في توضيحه لتصريحاته التي أثارت عليه غضب القصر، قال لحسن الداودي، القيادي في حزب "العدالة والتنمية"، إن اعتراضهم على مشروع القطار السريع "تي جي في"، عندما كانوا في المعارضة كان بسبب الكلفة الكبيرة للمشروع (33 مليار درهم)، لكن عندما تبين لهم (بعد أن أصبحوا شركاء في الحكومة) أن هذه الكلفة سيتحملها المساهمون الأجانب في هذا المشروع لم يعد لهم نفس الموقف المعترض على المشروع. وذكر الداودي في هذا الصدد مساهمة دول الخليج وفرنسا. لكن ما لم يقله الداودي هو أن أغلب تلك المساهمات خاصة الفرنسية والكويتية هي عبارة عن قروض سيتم دفها من خزينة الدولة وبالفوائد المترتبة عليها. أما المساهمة النقدية الوحيدة كهبة فهي تلك التي سلمتها السعودية والتي لم تتجاوز لحد الآن 200 مليون دولار على 3 مليارات دولار هي قيمة المشروع الحقيقية ! ما بينته تصريحات الداودي أنها كانت بمثابة أول بالون اختبار في لعبة شد الحبل بين القصر وشركائه الجدد في بيت الحكومة. وجاءت "الغضبة الملكية" التي تحدثت عنها بعض الصحف بمثابة أول صافرة يطلقها الحكم وذلك حتى قبل الانطلاق الرسمي للعبة. وتراجع قيادي العدالة والتنمية عن تصريحاته، وتناقض تبريراته، تبين حالة الارتباك التي أصابت فريق عبد الإله بنكيران وذلك حتى قبل نزولهم إلى الملعب، وأعادت التذكير بحالة الارتباك التي أصابت زعيم الحزب عندما صدر بيان شديد اللهجة من الوزير الأول المنتهية ولايته بخصوص تصريحات بنكيران حول فتح حساب خاص لدعم فلسطين. فقد ألمح بنكيران آنذاك (عام 2009) إلى أن تعبئة حزبه كانت وراء المبادرة الملكية بفتح ذلك الحساب، مما جر عليه غضب القصر وربما أشياء أخرى لم بفصح عنها بنكيران الذي وصفت تصريحاته آنذاك ب " الادعاءات العارية من كل صحة"، وب "محاولة تزييف الحقيقة " وب " الافتراءات الباطلة "، وهي العبارات التي استعملها عباس الفاسي آنذاك بوصفه وزيرا أول قبل أن يصبح اليوم حليفا لبنكيران في حكومته ! مرة أخرى يضطر حزب بنكيران إلى الانحناء في انتظار أن تمر العاصفة، لكن ليس كل مرة ستسلم فيها الجرة، ومن يتعود الانحناء سيصعب عليه غدا رفع رأسه لقول "لا".
