قررت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية فاس، اليوم الثلاثاء 19 مارس الجاري، تأجيل محاكمة عبد العالي حامي الدين القيادي في حزب العدالة والتنمية، إلى 14 ماي المقبل. وجاء قرار تأجيل الجلسة الثالثة لمحاكمة حامي الدين بتهمة “المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد”، في ملف قضية مقتل الطالب القاعدي "آيت الجيد بنعيسى"، بعد قرار هيئة المحكمة ضم القضية الى الملف القديم الذي يعود لسنة 1993 الذي توبع فيه حامي بتهمة المساهمة في مشاجرة أدت إلى القتل، بعد احدات العنف التي شهدتها جامعة "ظهر المهراز" بفاس.
وكان حزب العدالة والتنمية قد عبر عن قلقه الشديد من قرار المتابعة لعبد العالي حامي الدين، نائب رئيس المجلس الوطني للحزب، مشددا على أن إعادة فتح هذا الملف هو راجع بالأساس الى ما اعتبره “أغراض سياسية مكشوفة”. وعرفت جلسة اليوم الثلاثاء، حضور قياديين من الحزب العدالة والتنمية من بينهم عبد الله بوانو رئيس المجلس الجماعي بمكناس، وعبد الصمد سكال رئيس جهة الرباطسلاالقنيطرة، وبعض نواب عمدة فاس إدريس الأزمي، بالإضافة الى أعضاء في الحزب. هذا ونظمت عائلة وأصدقاء الطالب اليساري بن عيسى ايت الجِيد وقفة من أجل المطالبة بكشف الحقيقة حول مقتله ومعاقبة الجناة وعدم إفلاتهم من العقاب. وتعود القضية إلى سنة 1993، حين قُتل “بنعيسى آيت الجيد”، وهو طالب جامعي يساري، عقب مواجهات بين فصائل طلابية داخل جامعة مدينة فاس. وبرأ القضاء آنذاك عبد العالي حامي الدين (كان طالبًا حينها) من تهمة القتل، واعتبر ما حدث “مساهمة في مشاجرة أدت إلى القتل”. وتقدمت عائلة الطالب، في يوليوز 2017، بشكوى جديدة أمام القضاء، أعاد قاضي التحقيق على إثرها فتح الملف، ليقرر محاكمة حامي الدين.