5 نقابات تستنكر المقاربة الأمنية والضبطية مع أساتذة التعاقد وتدعو لحوار حقيقي

استنكرت خمس نقابات تعليمية مركزية بقطاع التربية الوطنية “اعتماد المقاربة الأمنية والضبطية في التعاطي مع الشأن التعليمي ومع الاحتجاجات المشروعة لنساء ورجال التعليم، وعلى رأسهم الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، مطالبة بفتح حوار وطني حقيقي حول إصلاح منظومة التربية التكوين”.
جاء ذلك، في بيان مشترك أصدرته كل من النقابة الوطنية للتعليم (كدش) والجامعة الوطنية للتعليم (ا.م.ش) والجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) والنقابة الوطنية للتعليم (فدش) والجامعة الحرة للتعليم (ا.ع.ش.م)، وصل موقع “لكم”، نظير منه.

وأدانت النقابات التعليمية الخمس، وفق بيانها، ما أسمته “الإجراءات التهديدية التي يمارسها القائمون على تدبير الشأن التعليمي وطنيا وجهويا وإقليميا، ويحذرها من مغبة المس بالحق في الإضراب”.
ورفض بيان النقابات “الحلول الترقيعية واللاتربوية بإسناد أقسام المضربين لغيرهم، في محاولة يائسة لتكسير النضالات المشروعة للشغيلة التعليمية، وهو ما يعتبر مسا بالحق في الإضراب”.
ودعت الدولة ل”استحضار المصلحة الوطنية والاستجابة لمطالب الحركة النقابية المغربية لتفادي الاحتقان الذي تعرفه الساحة التعليمية، وتجنيب المنظومة التربوية، ومعها البلاد وضع الاحتقان وعدم الاستقرار، عبر المداخل الأربعة التي عبر عنها البيان الأخير”.
وتتلخص هاته المداخل في تنفيذ الالتزامات السابقة في 19 و 26 أبريل 2011، والإلغاء الحقيقي للتعاقد عبر إدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، والاستجابة للملفات المطلبية للشغيلة التعليمية، فضلا عن الإسراع بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز وموحد لجميع العاملين بالقطاع، وفق لغة البيان المشترك للهيئات النقابية الخمس.