عاش قطاع التعليم اليوم الخميس، حالة من الشلل الشبه الكامل، بعد التحاق الأساتذة المرسمين بإضراب المتعاقدين، تنزيلا لبرنامج التنسيق النقابي الخماسي الذي اختار التصعيد أمام سعيد امزازي وزير التربية الوطنية، احتجاجا على تراجع الحقوق والحريات النقابية، وضرب المكتسبات، وتزايد منسوب الاحتقان الاجتماعي ووتيرة الاحتجاجات التي تهم العديد من فئات الشغيلة التعليمية. وقال التنسيق النقابي الخماسي، ان الإضراب الوطني الوحدوي ليوم 13 و14 مارس، عرف “نجاحا باهرا”، معلنا تسجيل نسبة مشاركة وصلت ل90 في المائة، بكافة جهات المملكة.
وأكدت النقابات التعليمية الخمس بقطاع التربية الوطنية في بيان عمم بعد ظهر اليوم الخميس، على أن الحل للاحتقان الذي يعيشه قطاع التعليم، موجود بين أيدي الوزارة الوصية والحكومة، والذي لن يتم إلا عبر تنفيذ الالتزامات السابقة في 19 و26 أبريل 2011؛ وبإلغاء التعاقد عبر إدماج أطر الأكاديميات في النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية؛ وكذا الاستجابة للملفات المطلبية لمختلف فئات الشغيلة التعليمية والإسراع بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف وموحد لجميع العاملين بالقطاع. ويضم التنسيق النقابي الخماسي كل من النقابة الوطنية للتعليم(ك دش) والجامعة الحرة للتعليم (ا ع ش م) والنقابة الوطنية للتعليم (ف دش)، والجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديموقراطي) والجامعة الوطنية للتعليم (ا م ش). وكانت التنسيق النقابي قد دعا لخوض إضرابين وطنيين يومي 13 و 14 مارس الجاري في مرحلة أولى، وأيام26 و27 و28 مارس 2019، للتنديد بتردي أوضاع شغيلة قطاع التعليم وتماطل الحكومة والوزارة في الاستجابة لمطالب الشغيلة التعليمية، وكذا احتجاجا على ارتفاع وثيرة التدخلات العنيفة ضد المحتجين، على رأسها قمع أساتذة الزنزانة 9 يومه الاثنين 11 مارس بالرباط، والتضييق والقمع الذي يطال احتجاجات الأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد.
