رجّحت مصادر مطلعة في الرباط أن يتم تعيين رئيس الحكومة الجديد في الساعات المقبلة. ومن المرتقب أن يستقبل العاهل المغربي الملك محمد السادس زعيم حزب «العدالة والتنمية» الإسلامي عبد الإله بن كيران في وقت لاحق لإعطائه إشارة الانطلاق في بدء جولات من المشاورات السياسية التي سيقودها رئيس الحكومة المعيّن مع الزعامات السياسية لتشكيل وزارته المقبلة، كون الدستور الجديد ينص على اختيار رئيس الفريق الحكومي من الحزب الحائز على صدارة المشهد السياسي. وصرح بن كيران بأنه تلقى إشارات من أحزاب «الكتلة الديموقراطية» التي تضم «الاستقلال» و «الاتحاد الاشتراكي» و «التقدم والاشتراكية»، عبّرت عن رغبتها في المشاركة في ائتلاف حكومي يتزعمه الحزب الإسلامي. لكنه رهن كل شيء بما بعد تعيين الملك محمد السادس رئيس الحكومة المقبل. ولم يستبعد التحالف مع أي من الأحزاب السياسية، باستثناء «الأصالة والمعاصرة»، موضحاً أن بقية الأحزاب «ليست عدواً للعدالة والتنمية»، وإن غمز من قناة رئيس «تجمّع الأحرار» صلاح الدين مزوار الذي كان قد انتقده بشدة. لكن بن كيران عزا ذلك إلى «ضغط الظروف» التي رافقت المنافسات الانتخابية. ووعد القيادي الإسلامي بتشكيل حكومة بأقل عدد ممكن من الوزراء، فيما تحدثت مصادر عن 15 وزيراً إلى جانب كتّاب دولة، مجدداً تقديره واحترامه للقصر حيث قال: «لا يمكن الحكم ضد إرادة الملك». وتحدثت مصادر الحزب ذي المرجعية الإسلامية عن خطة اقتصادية واجتماعية لمواجهة تحديات المرحلة تشمل معالم «حوكمة جيّدة»، في إطار تنفيذ مقتضيات الدستور الجديد، واعتماد ميثاق اجتماعي ذي طابع استعجالي لضمان الحرية والكرامة، إضافة إلى بناء مناخ اقتصادي شفاف لتشجيع الاستثمارات الداخلية والخارجية، وتعزيز الوحدة الوطنية وصون التعددية السياسية واللغوية المستندة إلى المرجعية الإسلامية. وفي حال جاء افتتاح السنة الاشتراعية الجديدة قبل انتهاء المشاورات السياسية لتشكيل الحكومة، فإن التحالفات التي ستطاول أجندة انتخاب رئيس مجلس النواب ستكون أقرب إلى رسم طبيعة الائتلاف الحكومي المقبل. فمنذ انتخابات 1997 درجت تقاليد سياسية على اختيار رئيس المؤسسة الاشتراعية من صفوف الغالبية النيابية والحكومية. فقد جمع «الاتحاد الاشتراكي» الذي كان يقود حكومة التناوب آنذاك بين الرئاستين، ثم آل مجلس النواب إلى الرئيس السابق ل «تجمع الأحرار» مصطفى المنصوري إبان حكومة زعيم الاستقلال عباس الفاسي، وعاود الانتقال إلى «الاتحاد الاشتراكي» على خلفية صراعات داخلية في «تجمع الأحرار». وثمة احتمالات في هذا السياق: إما أن تنفرد «العدالة والتنمية» بالرئاستين، وإما أن تسفر المشاورات لتشكيل غالبية نيابية وحكومية إلى دعم مرشح من أقرب الحلفاء الجدد للحزب الإسلامي، بخاصة أن المؤسسة الاشتراعية باتت مطوقة بصلاحيات كبيرة بعدما باتت مصدراً وحيداً لسن القوانين وممارسة إصدار العفو وتشكيل لجان تقصي الحقائق، في ضوء حفظ التوازن السياسي بين المعارضة والغالبية. وعقدت زعامات «الكتلة الديموقراطية» اجتماعاً هو الأول من نوعه بعد ظهور نتائج الاقتراع، أشادت من خلاله بالحملات الانتخابية «النظيفة» التي قامت بها. لكن عبدالواحد الراضي زعيم «الاتحاد الاشتراكي» نفى أن يكون الاجتماع عرض إلى خطة تحالف مع «العدالة والتنمية» لتشكيل الحكومة، موضحاً أنه درس نتائج اقتراع الجمعة و «تبادل وجهات النظر إزاء الظروف التي رافقته». ورأى المسؤول الحزبي أن «الاتحاد الاشتراكي» حافظ على موقعه كما في اشتراعيات 2007، وأن النتائج التي حازها «فنّدت مزاعم خصومه بأنه سينهار كقوة سياسية» وإن اعترف بأنها «لم تعكس جهوده في مجالات عدة». لكن حزب «الأصالة والمعاصرة» الذي استبعده عبد الإله بن كيران من أي تحالف نظراً إلى تجربته في «التضييق على التيار الإسلامي»، أدرك الاستثناء الذي يوجد عليه. وأعلن، في بيان، أنه سيبقى في المعارضة. وجدد تمسكه ب «التحالف من أجل الديموقراطية» الذي يضم ثمانية أحزاب تلقت ضربة موجعة في اقتراع الجمعة، ما اعتُبر في رأي مراقبين محاولة أخيرة من «الأصالة» للإبقاء على تماسك هذا التحالف الذي يبدو أنه في طريقه إلى التفكك والانهيار في ضوء صدور انتقادات من بعض شركائه إزاء ظروف تدبير المنافسات الانتخابية التي تعرّض فيها بعض الأطراف إلى «ضغوط» لم يتم توضيح من يقف وراءها. ويتوخى شركاء في التحالف الذي يواجه الانهيار، فتح حوار مع الإسلاميين بأي وسيلة، في حال تطلب الأمر تشكيل غالبية منسجمة مريحة، ما يفيد بأن استئثار «العدالة والتنمية» بموقع متميز حرر المشهد الحزبي وأطلق العنان للألسن التي خرجت عن الصمت وانبرت في الانتقاد الشديد لتجربة ذلك التحالف الذي كان يعنيه بالدرجة الأولى ضمان فوز «تجمع الأحرار» على حد تعبير شخصيات حزبية أصيبت بخيبة أمل كبرى. وألقت النتائج النهائية لاقترع 25 نوفمبر بظلالها على المشهد السياسي الذي أبقى على صدارة «العدالة والتنمية» بفارق كبير عن الرتبة الثانية (47 مقعداً) بخلاف الاستحقاقات السابقة التي لم تكن تتجاوز فيها الفروقات بين الأحزاب الفائزة بضعة مقاعد. وحاز «العدالة والتنمية» على 107 من أصل 395 مقعداً، بما يزيد على نسبة 25 في المئة من مجموع المقاعد. وحلّ ثانياً حزب «الاستقلال» ب 60 مقعداً، ثم «تجمع الأحرار» ب 52 مقعداً، و «الأصالة والمعاصرة» ب 47 مقعداً، و «الاتحاد الاشتراكي» ب 39، و «الحركة الشعبية» ب 32 مقعداً، و «الاتحاد الدستوري» ب 23 مقعداً، و «التقدم والاشتراكية» ب 18 مقعداً. ولم يفلح بعض شركاء «التحالف من أجل الديموقراطية» في انتزاع مقعد واحد. وفيما بدا أن الأحزاب الرئيسية التي تستأثر بمراكز النفوذ السياسي لا تزيد على سبعة من بين أكثر من 30 تنظيماً شاركت في اقتراع الجمعة، توقعت المصادر أن ينعكس هذا الحصر في الاتجاه نحو خفض أعداد الأحزاب. وعلى رغم أن القانون لا يفرض هذا التوجه على الأحزاب الصغيرة، فإن ترتيب البيت السياسي قد يحتّم النزوع نحو بناء أقطاب سياسية جديدة. وباركت «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» الجزائرية المحظورة بزعامة عباسي مدني انتصار «العدالة والتنمية» في المغرب. وعبّرت عن الأمل في حدوث نقلة نوعية في مسار العلاقات بين الشعبين المغربي والجزائري على طريق «تحقيق النهضة والتنمية» وإقامة وحدة مغاربية. وفي سياق متصل، اعتبر رئيس المجلس الوطني لحزب «العدالة والتنمية» الدكتور سعد الدين العثماني التطبيع مع الجزائر ضمن أولويات «العدالة والتنمية». ونُقل عنه القول أنه يأمل في انقشاع السحب التي تسود علاقات بلاده والجزائر. وأضاف: «سنعمل على إزالتها ونتعاون لبناء الاتحاد المغاربي»، مؤكداً أن المنطقة في حاجة إلى «علاقات متينة» بين الجارين الشقيقين. وفي باريس ، خفف وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه من شأن فوز حزب «العدالة والتنمية». وقال جوبيه إن حزب «العدالة والتنمية» الذي حل في المرتبة الأولى في الانتخابات لم يحصل سوى على حوالى مئة مقعد من أصل قرابة 400 مقعد يتشكل منها البرلمان المغربي، مما لا يعطي الحزب غالبية مطلقة، إضافة إلى أنه كان ممثلاً في البرلمان السابق. ورأى أن «مواقف هذا الحزب تتسم بالاعتدال» وأن شجب أي حزب لمجرد أنه يعتمد التوجّه الإسلامي يشكّل «خطأ تاريخياً»، داعياً على العكس إلى «التحدث إلى كل الذين لا يتجاوزون خطوطنا الحمراء وهي احترام الانتخابات ودولة الحق وحقوق الإنسان والمرأة». وأشار الناطق باسم وزارة الخارجية برنار فاليرو إلى أن جوبيه يعتزم الاتصال هاتفياً بالأمين العام لحزب «العدالة والتنمية» عبدالإله بنكيران الذي سيُكلّف رئاسة الحكومة المغربية الجديدة. --- المصدر: الحياة اللندنية
