حقق الإسلاميون المعتدلون في المغرب تقدماً كبيراً في الانتخابات التشريعية التي جرت الجمعة، وبات حزب «العدالة والتنمية» في وضع مريح يسمح له بقيادة الحكومة المقبلة التي ستكون على الأرجح ائتلافية لتضمن الغالبية في البرلمان المقبل. ووفق نتائج جزئية، حل حزب الاستقلال في المرتبة الثانية، يليه تجمّع الأحرار. وعلى رغم أن فوز «العدالة والتنمية» يُعد حدثاً مهماً في حد ذاته كونها المرة الأولى التي يحقق فيها الإسلاميون مثل هذا الفوز الانتخابي إلا أن ما يزيده أهمية أن الحكومة المقبلة ستحكم وفق الدستور الجديد الذي أُقر الصيف الماضي ومنح الحكومة صلاحيات واسعة كانت في السابق في يد القصر. ويتطلع حزب «العدالة والتنمية» إلى الفوز بما لا يقل عن 25 في المئة من مقاعد مجلس النواب (395 مقعداً) بعد الإعلان عن نتائج قوائم النساء والشباب. وعلى رغم أن النتائج المعلنة لا تزال جزئية، إلا أن من المستبعد حدوث تغيير كبير على خريطة اقتراع الجمعة الذي حمل «العدالة والتنمية» إلى الواجهة بفارق كبير عن الأحزاب التي تليه مثل «الاستقلال» وتجمع الأحرار والأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي. غير أن ذلك لا يمنع من استقراء دلالات الأرقام التي تفيد بأن الحزب الإسلامي ومكوّنات «الكتلة الديموقراطية» وعلى رأسها حزب الاستقلال يمكن أن يحققوا غالبية نيابية مريحة. وقد صدر بهذا الصدد تصريحات مشجعة من زعيم الاستقلال رئيس الحكومة المنتهية ولايتها عباس الفاسي الذي لمّح إلى إمكان الدخول في ائتلاف مع «العدالة والتنمية»، فيما اكتفى خصوم الإسلاميين بتهنئة عبدالإله بن كيران بالفوز ولكن على مضض. الخاسر الأكبر في الانتخابات كان «التحالف من أجل الديموقراطية» الذي مُني بعض مكوناته بتراجع واضح مقارنة مع المقاعد التي كان ينالها قبل إبرام هذا التحالف. أما أحزاب «الكتلة الديموقراطية» فقد بدت أكثر قابلية للتعايش ازاء الوضع الجديد. غير أن مجرد الإقرار بمنح المعارضة دوراً يتجاوز مفهوم الأقلية التي تتراجع أمام الغالبية يعني أن المشهد السياسي لما بعد اقتراع الجمعة سيُصاغ وفق معطيات تضع في الاعتبار مكانة حزب الصدارة وقدرته على استقطاب غالبية نيابية منسجمة، وفي الوقت ذاته تدعم حظوظ المعارضة في أن يكون لها «صوت مسموع». وكان حزب الاستقلال بزعامة عباس الفاسي أبدى انفتاحاً على «العدالة والتنمية» وكذلك على حزب «الحركة الشعبية» بعد انتخابات 2002. لكنه لم يمض أبعد من ذلك نتيجة اختيار رئيس للوزراء من صفوف التكنوقراطيين وليس الأحزاب الفائزة في الاقتراع. وقد يجد الحزب الإسلامي نفسه الآن أقرب إلى معاودة إحياء هذا التحالف مع الاستقلال. لكن ذلك لا يستقيم أمام التزامات حزب عباس الفاسي في إطار «الكتلة الديموقراطية» التي تجمعه والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية. وأبرز التحديات التي سيواجهها إسلاميو «العدالة والتنمية» لا تكمن في إبرام تحالفات لبناء غالبية نيابية فقط، ولكن أيضاً الالتفات إلى حركة الشارع. وفي حال استطاعوا فتح قنوات اتصال مع جماعة «العدل والإحسان» فإن ذلك سيكون بمثابة مقدمة لتحوّل لافت في المشهد السياسي لمغرب ما بعد اقتراع الجمعة.
