صابر الهاشمي لا حديث هذه الأيام داخل أوساط ساكنة مدينة أرفود إلا عن البرامج والمخططات التنموية التي تبناها المجلس البلدي من أجل تنمية مستدامة، وجَعَلَهَا ضمن انجازاته الخالدة التي يتفاخر بها بمناسبة أو بدونها، والتي خصص لها أغلفة مالية بملايين الدراهم إن لم نقل ملايير الدراهم - أغلبيتها طبعا من جيوب دافعي الضرائب- ثم عن الحالة المزرية التي أصبحت تعرفها البنية التحتية للشوارع والأزقة التي تم إصلاحها قبل أشهر معدودة أقول التي تم إصلاحها- والتي عادت إلى حالتها القديمة . إذ لم تمر سوى أشهر معدودة حتى انكشف أمر التلاعب، و أشكال الغش في البنية التحتية، فلا التبليط تبليطا، ولا التزفيت تزفيتا، وحتى مداخل الأزقة والمآرب (الكراجات) لم تحترم، الأمر الذي اضطر الساكنة إلى وضع كميات مهمة من الإسمنت أمام مداخل الأزقة والمآرب حتى يسهل عليهم ولوجها وإدخال سياراتهم إليها، زيادة على المزاجية التي عمل بها صاحب المشروع، إذ ضَيَّق الطريق هنا لحسابات لا يعلمها إلا الله ووسعها هناك. الشيء الذي دفع المواطنين للتساؤل عن مدى حرص المجلس البلدي، والجهات المعنية على احترام المواصفات التقنية الضرورية لإنجاز الصفقات العمومية، وأهمية المراقبة البعدية، والفحص المحاسباتي، ومراقبة المشاريع المنجزة وغير المنجزة، علاوة على التزاماتهم تجاه الساكنة. الأمر الذي لا يعفيهم من المسؤولية أمام الفعاليات الجمعوية و المجتمع المدني في اتخاذ مجموعة من القرارات. ولذلك فتخوف المواطنين يبقى مشروعا حول ما يطال الشوارع والأزقة اليوم من إصلاح