شدد مجموعة من العاملين في القطاع الصحي بالرشيدية على استنكارهم الشديد للخصاص المهول في الأطر الصحية الطبية و شبه الطبية جراء سياسة الإقصاء المتبعة من طرف الوزارة في تدبير التعيينات والانتقالات والتوزيع غير العادل للموارد البشرية بين الجهات وبين الأقاليم في نفس الجهة وما ترتب عنه من انعكاسات سلبية تأثر على السير العادي للمؤسسات الصحية التي تعرضت للإفراغ من الأطباء الأخصائيين الضروريين في عدة تخصصات : الأمراض التنفسية ، الأمراض الغددية ،جراحة المسالك البولية ، الأمراض العقلية، مطالبين في بيان الوقفة الاحتجاجية التي نظمت باسم المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة بالرشيدية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في 05 أبريل الجاري أمام المستشفى الإقليمي مولاي علي الشريف بالرشيدية الوزارة-مطالبين- "بتصحيح هذه الوضعية وذلك بإعادة النظر في عدد المناصب الممنوحة للإقليم " وأوضح ذات البيان أن" الوزارة اعترفت بهذه الاختلالات ووضعت لها مجموعة من الحلول من خلال إستراتجيتها لسنة 2008/2012 إلا أن الشغيلة الصحية تفاجئت بتخصيص منصبين للطب العام و3 مناصب للممرضين متعددي التخصص ومنصب واحد لمولدة وهي المناصب يضيف البيان التي لا تفي بالغرض لإقليم يضم أكثر من 59 مؤسسة صحية و5 مستشفيات. وأكد البيان على تصميم العاملين في القطاع الصحي بالإقليم على خوض جميع الأشكال النضالية إلى حين إيجاد الحلول المناسبة لسد الخصاص وتوفير خدمات صحية جيدة للمواطنين.
