نظمت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل يوم الاثنين 28 فبراير 2011 وقفة رمزية أمام المحكمة الابتدائية بالرشيدية ، وذلك للاحتجاج على مآل ملف عمال فندق شالوكا المطرودين ، حيث أقفلت الفاجعة الإنسانية عامها الأول والملف يراوح مكانه بل والأدهى من ذلك أن النيابة العامة قررت حفظ ملف العاملة فتيحة حجاجي والتي تعرضت للضرب على يد مشغلها أثناء اعتصام حضاري نظمه العمال تضامنا مع زملائهم المطرودين وبدل فتح حوار معهم استعان صاحب الفندق بجهاز الدرك الملكي الذي تدخل بعنف لفك الاعتصام وطرد العمال المعتصمين إلى خارج الفندق ، حيث رفض لاحقا صاحب الفندق التحاقهم بالعمل ، فكانت نتيجة هذا التدخل تشريد حوالي 40 أسرة ، ومتابعة 4 عمال بتهم ثقيلة كعرقلة العمل والعصيان والتجمهر بدون ترخيص رغم أنهم كانوا ينفذون إضرابا قانونيا ، في حين لم يتابع صاحب الفندق رغم توفر العاملة على شواهد طبية (45 يوما قابلة للتجديد ) جددت بشهادة طبية أخرى تحمل ( 20 يوما ) إضافة إلى شهادة الشهود ، إلا أن النيابة العامة وجدت ما يكفي من الأدلة لمتابعة العمال المعتصمين ، ولم تجد الأدلة الكافية لمتابعة صاحب الفندق فقررت حفظ الملف ، الشيء الذي اعتبره مناضلوا الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في بيان لهم دليلا صارخا على تواطؤ السلطات في هذا الملف وجعلهم يوجهون رسائل إلى كل الجهات المعنية لفتح تحقيق نزيه في هذه النازلة ، وقد رفع المحتجون عدة شعارات منددة بهذه الوضعية منها " المحكمة هاهي ، والعدالة فينا هي " ، " مجرمون محميون ، فين الحق فين القانون " وقد بين أحد أعضاء الاتحاد المحلي بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن هناك حالة أخرى تزيد من تعميق الشكوك حول تواطؤ بعض الجهات في الجهاز القضائي مع صاحب الفندق ، فقد حضر مفتش الشغل إلى الفندق وحرر محضر مخالفات في حق الفندق نظرا لأنه لا يحترم العديد من المقتضيات المنصوص عليها في قانون الشغل ، ولكن النيابة بدل أن تعزز الملف بهذا المحضر أحالته على جهاز الدرك لتعميق البحث ، وقد استغرق هذا المحضر ما يناهز السنة الكاملة في ضيافة الدرك قد أن يتم الاستماع من طرف الشرطة للعمال سجلت تصريحاتهم في محضر يحمل رقم 691/م10 2011 بتاريخ 14/01/2011 . وقد صرح السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية في لقاء له مع بعض المسؤولين النقابيين الكونفدراليين وممثلي بعض الإطارات الداعمة لهذا الملف أنه لا علم له بوجود مثل هذا المحضر وطالب ممثلي الكونفدرالية بإمداده بمرجعه حتى يتحرى في الأمر ،مما يطرح أكثر من علامة استفهام ، ويجعل الملف مفتوحا على تطورات أخرى و قابلا للانفجار في أي لحظة ، خصوصا مع عزم مناضلي الكونفدرالية فضح هذا التواطؤ بكل الوسائل الممكنة ما لم تتحرك الجهات المعنية لتدارك الوضع قبل انفجاره .