وما الاثنين والثلاثاء الماضيان، مثل 19 مواطنا من بلدية كلميمة أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بمكناس، قصد الاستماع إليهم في إطار التحقيق الذي يباشره منذ شهر نونبر الماضي، مع الرئيس السابق للبلدية ادريس أمامي، الموجود حاليا بسجن سيدي سعيد بمكناس إثر اعتقاله، شهر نونبر الماضي، رفقة مقرر ميزانية المجلس نفسه، ووكيل مصاريفه وأربعة مقاولين، وذلك، إثر شكاية من نائبه الأول يتهمهم فيها بتبديد أموال عمومية... وسبق لقاضي التحقيق نفسه أن استدعى لجلسة 19 يناير الماضي عدة شهود لكن أغلبيتهم لم يتوصلوا بالاستدعاءات الأمر الذي اقتضى أن يتم تبليغ الاستدعاءات هذه المرة بواسطة عون قضائي. ومن بين المستدعين ثلاثة تقنيين من بلدية كلميمة، سبق أن صرحوا لقضاة المجلس الأعلى بأنهم كانوا يوقعون على محاضر إنجاز الأشغال التي لم تتم نزولا عند رغبة الرئيس، كما استدعي الخليفة الرابع للرئيس السابق... وللإشارة، فإنه بمجرد مرور شهرين على اعتقال الرئيس، تم انتخاب مكتب جديد للبلدية، دخل في صراعات وتصفية حسابات مع بعض الموظفين، ما جعل "المنظمة الديمقراطية للشغل" تعلن عن سلسلة من المعارك انطلقت يوم الاثنين 2 مارس بدخول الكاتب العام لنقابة شغيلة هذه البلدية في اعتصام وإضراب عن الطعام.