كان من المقرر تنظيم وقفتين احتجاجيتين يوم الأربعاء 05/01/2011. الأولى صباحا أمام ممثلية الأممالمتحدةبالرباط ، والثانية أمام وزارة الداخلية مساء من نفس اليوم. إلا أنه و بعد الاتصال الذي تلقاه أعضاءالمكتب الوطني للجمعية الوطنية لأسر شهداء و مفقودي و أسرى الصحراء المغربية يوم 30/12/2010 من طرف مصالح ولاية الرباطسلا زمور زعير و الذي أعقبه اجتماع يوم 03/01/2011 بمقر الولاية ،تمحور حول موضوع الوقفة و مطالب الجمعية أمام وزارة الداخلية، اتفق الطرفان على تعليق هذه الوقفة إلى غاية تبليغ مطالب الجمعية لمسؤلي الوزارة للنظر فيها و العمل على إيجاد حلول لها ،على أن يتم عقد لقاء ثان يوم الأربعاء 12/01/2011. لتبقى إمكانية الوقفة الأخرى قائمة أمام ممثلية الأممالمتحدة. إنها الوقفة التي نظمتها الجمعية الوطنية لأسر شهداء و مفقودي و أسرى الصحراء المغربية يوم الأربعاء05/01/2011 صباحا رغم المنع الشفهي أمام ممثلية الأممالمتحدة بالعاصمة الرباط في إطار ممارستها للديبلوماسية الموازية، وقفة حج إليها العديد من أسر الشريحة من مختلف أقاليم المملكة لمناشدة الهيئة الأممية- التي سبق لها أن اشتغلت إلى جانب منظمات دولية أخرى على ملف الأسرى المغاربة الذين تم إطلاق سراحهم على دفعات- بالتدخل بما لها من سلطات و اختصاصات لدى الدولة الجزائرية و صنيعتها البوليساريو و الضغط عليهما لكشف حقيقة وضع مجهولي المصير من المفقودين المغاربة العسكريين و المدنيين خلال حرب الصحراء،و المطالبة بتسليم رفات الأسرى المغاربة لذويهم-الأسرى- الذين قتلوا من طرف العسكر الجزائري وقادة البوليساريو، إما رميا بالرصاص أو تحت التعذيب بمخيمات الذل و العار بتندوف في خرق للقانون الدولي الإنساني، ليتم دفنهم في مطرح للنفايات أطلق عليه الأسرى المغاربة مقبرة الشهداء . و في نفس السياق التمست الجمعية من الهيئة الأممية ضمان عدم إفلات الجناة من العقاب باعتبارهم مجرمي حرب و عرضهم على أنظار المحكمة الجنائية الدولية . و في الأخير تم تسليم رسالة لأحد ممثلي مكتب هيئة الأممالمتحدةبالرباط في نفس الموضوع.