هددت بإقامته الجمعية الوطنية لأسر شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية بعد مخيم أكديم إزيك مخيم الغضب في الطريق هدد المكتب الوطني للجمعية الوطنية لأسر شهداء ومفقودي و أسرى الصحراء المغربية في بيان له تتوفر التجديد على نسخة منه بإقامة مخيم للغضب في خطوة تصعيدية أشار البيان أنه سيحدد تاريخها ومكانها في وقت لاحق، وتأتي كرد فعل إزاء ما تعتبره الهيئة تنكرا من المسؤولين لالتزاماتهم واستهتارا منهم بالوضعية الاجتماعية و الاقتصادية الهشة للأسر. واتهم البيان الجهات الوصية على هذا الملف و على رأسها مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء المحاربين و قدماء العسكريين ، والحكومة في عدم إدراج الملف الحقوقي و الاجتماعي لهذه الأسر ضمن برامجها وأولوياتها ، و نهج سياسة الهروب إلى الأمام والإقصاء و التهميش ، و التناسي لمطالب هذه الفئة التي ضحى آباؤها و أبناؤها من أجل استرجاع الأقاليم الجنوبية للمملكة. يذكر أن الجمعية كانت آخدت في بيانات متكررة على الحكومة المغربية أسلوبها في تدبير ملف القضية الوطنية في شقه الاجتماعي و الاقتصادي، القائم على شرعنة سياسة الريع و الامتياز لمنطقة وفئات على حساب أخرى ، ودعت إلى حل الملفات العالقة في إطار شمولي منصف وعادل . موقف يتقاسمه معها مجموعة من الإطارات السياسية والحقوقية كما جاء على لسان بعض من التقتهم التجديد . يذكر أن الجمعية الوطنية لأسر شهداء ومفقودي و أسرى الصحراء المغربية هيئة تناضل على واجهتين الأولى متعلقة بخدمة القضية الوطنية والدفاع عنها حيث تطالب في هذا الصدد المجتمع الدولي بالضغط على الجزائر والبوليساريو من أجل فتح ملف مصير مفقودي الصحراء وتسليم رفات الشهداء وتقوم بالتعبئة الشاملة والترويج لمشروع الحكم الذاتي وفي ذات السياق جاءت مبادرتها الداعية لتنظيم وقفة احتجاجية حول ملف المفقودين و رفات الأسرى لدى الجبهة و الدولة الجزائرية ، و الحملة الممنهجة من طرف أعداء المغرب ضد وحدتنا الوطنية أمام ممثلية الاتحاد الأوروبي و مكتب الأممالمتحدة بالرباط صباح يوم الأربعاء 05 /01/ 2011. وعلى المستوى الداخلي تدافع الجمعية عن المطالب الاجتماعية للفئة التي تمثلها والتي سبق للتجديد أن تناولت معاناتها في مقالات سابقة ومنها هزالة المعاشات المخصصة للأرامل والتي لا تتعدى في أحسن الأحوال 1500 درهم ، وانتشار البطالة في صفوف ابنائهم بنسب تدعو للقلق ، و فراغ بطاقة مكفول الأمة الممنوحة لهم من أي مضمون أو فائدة بحيث لا تفيد في تقديم أي حق ومابالك امتياز على حد تعبير أحد المعنيين . ناهيك عن مشكل تحفيظ السكنيات والذي مازال يراوح مكانه منذ أكثر من 30 سنة . حريش الحسين