في خروج مثير لمحمد السيمو ، رئيس المجلس البلدي لمدينة القصر الكبير ، قال أنه مكن صيادلة القصر الكبير من وثيقة اعتراف بدين قيمته 20 مليون سنتيم " فضلا منه " و أنه لم يكن يريد استئناف دعوى إدارية حكمت لصالح بلدية القصر الكبير و أن " تراجع " نقابة الصيادلة عن قرار " التفاعل الإيجابي " مع مقترح إضافة صيدلية حراسة جديدة بالمدينة جاء كرد فعل على قرار محكمة الاستئناف الذي أتى في صالح بلدية القصر الكبير . السيمو ، أعاد رمي الكرة في ملعب نقابة صيادلة القصر الكبير و ذلك باقتراح تزويد الصيادلة بمرفق عمومي تابع لبلدية القصر الكبير من أجل الديمومة و ذلك لتسهيل أمر الولوج إلى الأدوية على ساكنة القصر الكبير ، قبل أن يضيف أنه مستعد " للكفاح عن هذا المطلب " الذي يطالب به السكان و" يتبناه الرئيس " حسب تعبيره ، مجددا التزامه بدفع العشرون مليون سنتيم لنقابة الصيادلة بالقصر الكبير رغم رفض المحكمة . و يأتي رد محمد السيمو الذي كان يتحدث لمكرفون بوابة القصر الكبير ، بعد النقاش الذي أثاره إعلان بلدية القصر الكبير عن استجابة نقابة الصيادلة بالمدينة لمراسلة وجهها رئيس المجلس البلدي للمدينة لنقابة الصيادلة يلتمس فيها فتح صيدلية حراسة جديدة بالمدينة تخفيفا لعبئ التنقل على ساكنة المدينة خصوصا عندما تكون صيدلة الحراسة بأطراف المدينة " كما هو الشأن هذا الأسبوع حيث توجد صيدلية الحراسة بحي أولاد احميد " قبل أن تخرج نقابة الصيادلة بتوضيح " تتبرأ " فيه من فتح الصيدلية الثانية للحراسة و أن عبارة " التفاعل الإيجابي " مع الملتمس لا تعني " فتح صيدلية حراسة ثانية " كما روج لذلك المجلس البلدي للمدينة . من جهة أخرى و في نفس التصريح ، هاجم محمد السيمو الخرجات الإعلامية لبعض النشطاء الفايسبوكيين الذين ينتقدون عمل شركة التدبير المفوض لقطاع النظافة بالمدينة ، مدافعا عن آداء هاته الأخيرة و عن سياسة المجلس في تدبير هذا القطاع ، مشددا على أن بلدية القصر الكبير استطاعت ضبط عمل الشركة بدليل " عدد المخالفات المسجلة على الشركة " و أن ترشيد النفقات بهذا الخصوص لا يتعدى مليار و 700 مليون سنتيم رغم أن دفتر التحملات ينص على مليونين و 300 مليون سنتيم . و في نفس السياق ، لم يفوت السيمو الفرصة لمهاجمة هؤلاء النشطاء الذين ينتقدون آداء المجلس البلدي على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي ، متهما المعارضة بتسخيرهم ، مذكرا إياهم بنبره لا تخلو من التهديد " أنه ليس قاصرا و لا قصيرا و أنه سيمارس المهام التي يخولها له القانون ، و يطلب من الله ألا يظلم أحدا " كما جاء على لسان السيمو الذي اعتبر مهاجميه من " أصحاب الافتراء و عملاء الدرهم الذين يتآمرون عليه " معتبرا ما يجري عبارة عن " مؤامرة تستهدف إسقاطه من كرسي الرئاسة " .