أكد الدكتور إدريس العسري ، رئيس نقابة صيادلة القصر الكبير، أن النقابة تلتزم بتوفير الدواء لسكان القصر الكبير ليل نهار دون انقطاع ، معتبرا أن نظام الحراسة التي تطبقه صيدليات القصر الكبير يعتبره الصيادلة " واجبا أخلاقيا " . الدكتور العسري ، أشار إلى أن نظام الحراسة التي يلتزم به صيادلة القصر الكبير لا يشكل لهم أي منفعة مادية ، بل يثقل مصاريف الصيدلي ، مشددا على أن نظام الحراسة يتم بالتناوب بين جميع الأحياء . كما تحدث الدكتور العسري عن خلفيات إغلاق مستودع البلدية الذي كان يقوم بدور الحراسة و المسؤولية السياسية للرئيس السابق في ذلك إضافة إلى عدد من النقاط الأخرى التي جاءت بها الحوار التالي : يشتكي عدد كبير من المواطنين القصريين من بعد صيدلية الحراسة في بعض الاحيان خصوصا اذا كانت في اقصى حي السلام او حي اولاد احميد … هل تتقاسمون مع المواطن هذا الهاجس ؟ الصيادلة جزء لا يتجزء من المجتمع ولهم ارتباط وطيد وعضوي بهموم ومشاكل الساكنة اليومية، فبالإضافة للدور الصحي الذي يقوم به الصيدلي في مجال التوعية والنصائح الصحية، فهو يقوم بدور اجتماعي بشكل يومي ، و يجيب على جميع تساؤلات المواطنين في شتى المجالات، بدون موعد وبدون مقابل. فحسب دراسة علمية، فإن صيادلة المغرب يستقبلون عدد سكان المغرب يوميا. وهو بذلك منفتح على مجتمعه ويتفاعل معه. وفي هذا الإطار فإن نقابة صيادلة القصر الكبير ناقشت موضوع نظام الحراسة منذ سنوات عديدة وفي أكثر من مناسبة، والمشاكل التي يعاني منها المواطن والصيدلي على حد سواء. وتلتزم النقابة بتوفير الدواء للساكنة ليلا ونهارا 24/24 طيلة أيام الأسبوع وهذا ما تفتقده ساكنة بعض المدن التي تفتقر لنظام المداومة مؤطر من طرف نقابة منظمة وتعيش في فوضى عارمة، حيث أنها لا تسهل ولوجية المواطن للدواء ، وهذا ما لا نقبله في مدينتنا ونعتبر الحراسة واجبا أخلاقيا اتجاه المجتمع قبل أن يكون واجبا قانونيا . ومن واجبنا توفير الدواء للمواطنين طيلة أيام الأسبوع ليلا ونهارا رغم الاكراهات الاقتصادية وما تخلفه الحراسة من عجز في بعض فصول السنة . ولا أخفيكم سرا أنه في بعض الاحيان تقوم النقابة بمجهودات كبيرة لإقناع بعض الصيادلة لكي لا يتخلوا عن دورهم في الحراسة عكس ما يظنه البعض ولكي يستمروا في نظام المداومة ، لأنهم لا يرون أية منفعة فيها و تنهكهم المسؤولية المهنية الإضافية ، ومصاريف الحراسة :استقدام مساعدين إضافيين ، التعويضات ، مشاكل الأمن ، استقدام حارس ليلي ، الإنارة الخارجية ، شراء مخزون إضافي من الأدوية ، رفض بعض الشركات إرجاع المخزون المتبقي من الأدوية ….. إن نظام المداومة الذي نتبعه بالقصر الكبير يعتمد على المساواة بين جميع الأحياء وبالتناوب ولا نفضل حيا على حساب آخر وجميع الصيدليات تقوم بواجبها طبقا للقانون وأخلاقيات المهنة. ما هي الأسباب التي ادت إلى إغلاق صيدلية البلدية و هل من إمكانية لاعادة فتحها من جديد او إعلان عن تجربة مماثلة تسهيلا لوصول المواطن إلى الدواء؟ كثيرا ما يطرح علينا هذا السؤال كما لو أننا عملنا جاهدين لإغلاق مستودع الأدوية الليلي ضد مصلحة المواطن وسعيا منا للمصلحة الخاصة، وهذا غير صحيح وفيه إجحاف للصيادلة. وهذا ما سأوضحه بالتفصيل. كان صيادلة القصر الكبير يقومون بتأمين المداومة الليلية ،بمستودع الأدوية المجاور للبلدية ،لفترة طويلة امتدت لسنوات عديدة منذ ثمانينات القرن الماضي إلى أن تم اغلاقه يوم الإثنين 27 أكتوبر 2008م وذلك تطبيقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.06.151 الصادر في 30 من شوال 1427 ه الموافق ل22 نوفمبر 2006م بتنفيذ القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، والمرسوم رقم 2.07.1064 الصادر في 5 رجب 1429 ه الموافق ل9 يوليوز 2008م المتعلق بمزاولة الصيدلة وإحداث الصيدليات والمؤسسات الصيدلية وفتحها. إذن فالأمر يتعلق بنصوص قانونية صريحة لا لبس فيها صودق عليها في البرلمان وبمرسوم وزاري للحكومة المغربية وليس لنقابة الصيادلة أي دخل في إغلاق مستودع الأدوية الليلي. وقبل إقفالها نظمت نقابة صيادلة القصر الكبير حملة اخبارية وتحسيسية استمرت لثلاثة أشهر عن طريق لافتات وتوزيع المناشير تهدف إلى توضيح مقتضيات القانون وتداعياته. وفتح الصيادلة حوارا مباشرا مع الساكنة في هذا الموضوع . إلا أننا لم نتوصل بأي اقتراح أو دعم في حينه من طرف المسؤولين أو من المجتمع المدني لإقتراح بديل أو استثناء. وعند إقفال مستودع الأدوية الليلي اقترحت النقابة على السيد المحترم سعيد خيرون رئيس المجلس الجماعي آنذاك أن يحتفظ المحل بالصبغة الطبية وذلك لسداد الخصاص الكبير الذي تعرفه المدينة في قطاع الصحة ، إلا أنه كانت له رؤية أخرى . لذلك، فطبقا للنصوص القانونية الحالية، من المستحيل إعادة فتح مستودع الأدوية الليلي المجاور للبلدية أو في أي محل آخر كيفما كانت صفته. كما يمنع القانون تواجد الأدوية في أي مكان غير الصيدليات المرخص لها طبقا للقانون وذلك تحت طائلة عقوبات زجرية ثقيلة جدا. استنتاجا لما ذكر ،ليس لصيادلة القصر الكبير أي دخل في موضوع إغلاق مستودع الأدوية الليلي، بل إنهم احترموا القانون وامتثلوا لمقتضياته. امام التوسع العمراني للمدينة و شساعة مساحتها ، هل تفكر نقابة الصيادلة في صيدليتي حراسة في الليلة عوض واحدة للحد من معاناة المواطن؟ بالفعل فمدينة القصر الكبير اتسعت خارطتها وانتشرت الصيدليات في كل الأحياء وتقوم بتوفير الأدوية للساكنة والخدمات الصيدلانية. وعند اغلاقها في الليل وخلال الفترة الزوالية أو مساء السبت ويوم الأحد وأيام العطل فإن الأدوية تكون متوفرة بصيدلية الحراسة ليلا ونهارا 24/24. .يعتبر صرف الأدوية بصيدليات القصر الكبير من أحسن و أسلس نظرائه بالمغرب، لكون الدواء متواجد طيلة أيام السنة و 24/24، و أيام المناسبات و الأعياد عكس بعض المدن المماثلة التي لها مقاربة تجارية صرفة ، حيث أنها تقفل حين ينقص "الرواج التجاري" في تجاهل لاحتياجات المرضى، مما يجبر المواطنين للسفر إلى مدن مجاورة وعلى سبيل المثال : في مدينة أصيلة، قد لا تجد صيدلية مفتوحة للعموم في وقت ذبح أضحية عيد الأضحى ،وفي سوق الأربعاء الغرب، قد لا تجد صيدلية مفتوحة في ليلة ممطرة وعاصفة من فصل الشتاء …… إن صيادلة القصر الكبير واعون كل الوعي بحجم مسؤولياتهم ،وخاصة فيما يتعلق بالمداومة، ويناقشونه في كل الاجتماعات الدورية والرتيبة ويغلبون الجانب الانساني على المادي، لأن المداومة ليست مربحة دائما كما يظن البعض ، بل تترك خلفها أضرار مالية خطيرة في بعض المواسم وتهدد التوازن الاقتصادي الهش للصيادلة. ونشير إلى أنه في مجموعة من الدول كفرنسا مثلا فالمواطن يؤدي أجرا إضافيا لصيدلية الحراسة عن كل وصفة طبية بالإضافة لثمن الدواء، والأجر يختلف حسب التوقيت وما إذا كان اليوم يوم عطلة. (8 أورو إضافية عن ثمن الدواء على كل وصفة طبية بين الساعة الثامنة ليلا والثامنة صباحا) لقد تطرقنا لموضوع نظام المداومة منذ مدة وبطريقة حكيمة وعقلانية ومتفتحة مع الأخذ بعين الاعتبار مجموعة من العوامل والخصوصيات المتعلقة بالمنطقة وبإكراهات والتزامات القطاع الخاص والمصاعب المتعلقة باللوجستيك وقانون الشغل وتكاليف الحراسة والمسؤوليات المهنية وضعف البنية التحتية لقطاع الصحة بالمدينة وخصوصا المستشفى المدني. كما قمنا بالإطلاع على ما هو معمول به في المدن المماثلة من أجل الاستئناس. وخلصنا بالإجماع إلى تأجيل النقاش في هذا الموضوع إلى موعد لاحق لأن الظرفية الراهنة غير مواتية لتغيير النظام الحالي بإضافة عدة صيدليات في جدول الحراسة. ونعتبر أن صيدلية واحدة بمدينة القصر الكبير كافية حاليا لسد حاجيات المدينة من الأدوية الضرورية ،تناسبا مع عدد السكان و المساحة ،وخصوصا مع تواجد مستشفى وحيد لا يستجيب لاحتياجات الساكنة ويعرف مجموعة من الصعوبات المتعلقة بالخصاص المهول في الأطر الطبية والشبه الطبية والتجهيزات الامر الذي يؤثر سلبا على جودة الخدمات ومحدوديتها و يستدعي ارسال العديد من المرضى يوميا إلى العرائش وطنجة والرباط. ونغتنم هذه الفرصة لتوجيه نداء للساكنة لكي يقوموا باقتناء أدويتهم في أوقات العمل الرسمي، وترك المداومة للحالات للطارئة و المستعجلة. كما أننا نرفض رفضا تاما وبطريقة قطعية تحميلنا نحن صيادلة القصر الكبير أي مسؤولية في تفاقم عمليات الاجرام المسلح وضعف الانارة في الطرقات وارتفاع أسعار سيارات الأجرة وضعف الشبكة الطرقية ، بل إننا نعاني من هذه الاختلالات ككل المواطنين . ونرفض كذلك تحويل اهتمام الرأي العام القصري عن المشاكل الحقيقية لقطاع الصحة التي تئن منها المدينة والمتمثلة في مجموعة من الاختلالات البنيوية نذكر منها النقص الفاضح في الأطر الطبية والشبه الطبية والبنيات التحتية والتجهيزات الضرورية وغياب سيارات إسعاف حديثة ومجهزة (وليس سيارات نقل المرضى والموتى) . والسكوت على هذا الوضع نعتبره تواطؤا لتكريس الوضعية المزرية لواقع الصحة بالمدينة . وسيستمر صيادلة القصر الكبير في تقديم الخدمات الصحية والصيدلانية وتوفير الأدوية لساكنة المدينة طبقا لمقتضيات القانون وأخلاقيات المهنة.