بثت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، أول أمس الثلاثاء، في ملف يتابع فيه لص متخصص في السطو على البنوك والوكالات التجارية بالقصر الكبير، وحكمت عليه بسبع سنوات حبسا نافدا وغرامة مالية يؤديها لفائدة خزينة الدولة، بعد أن ضبط في آخر مرة متلبسا بداخل إحدى المؤسسات البنكية بالمدينة وهو يحاول الاستيلاء على مبالغ مالية. وقررت الهيأة مؤاخذة المتهم (عبد الواحد.م)، وهو من مواليد 1985 بالقصر الكبير، بعد أن واجهته بالتهم المنسوبة إليه، التي تتعلق ب "محاولة السرقة وتعييب شيء مخصص للمنفعة العامة مع حالة العود"، واستمعت إليه وهو يسرد أمامها تفاصيل محاولته المثيرة، التي استهدف فيها مؤسسة بنكية تقع وسط المدينة، مؤكدا أنه هيأ بمفرده خطة دقيقة للتسلل إلى داخلها عبر قناة مخصصة لأجهزة التكييف، إلا أنه فشل في عملية التنفيذ نظرا لتعثره وسقوطه ببهو الوكالة، ما تسبب له في كسر مزدوج في رجله اليمنى شل من حركته، فاضطر إلى الاتصال هاتفيا برجال الأمن، الذين التحقوا بالمكان رفقة مدير الوكالة، وعملوا على نقله إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية قبل عرضه على أنظار العدالة. كما اعترف المتهم، الذي مثل أمام الهيأة وهو يتكئ على عكازين، بارتكابه جرائم مماثلة، في الأولى تمكن من السطو على خزينة الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالمدينة، التي كان يوجد بها أزيد من 18 ألف درهم، وحكم من أجلها بأربع سنوات حبسا نافذا، والثانية تمكن فيها من سرقة حوالي 20 ألف درهم من وكالة تابعة للبريد، وعوقب بست سنوات، أما الثالثة فتتعلق بخزينة اللوكوس، التي سرق منها مبالغ مالية كبيرة وحكم بسببها بثلاث سنوات حبسا نافذا، وهو ما جعل دفاع المتهم، الذي نصب في إطار المساعدة القضائية، يكتفي بالمطالبة بتخفيف العقوبة عليه.