قمت بعد زوال اليوم، بزيارة مقر المجلس الجهوي للحسابات بطنجة؛ من أجل تعبئة مطبوع التصريح بالممتلكات؛ بصفتي نائبا سابقا لرئيس الجماعة الحضرية بالقصر الكبير. لم أتلقّ الإستدعاء رسميا؛ لكن الخبر وصلني من أحد الأفاضل، و أكده بعد ذلك أحد الإخوة. و حيث كنت قد غيرت مقر سكناي؛ فقد انتظرت ثلاثة أسابيع وصول الإستدعاء بعنواني الجديد؛ لكن ذلك لم يحدث، فقررت الزيارة ! بعد سنتين من انتهاء مدة انتدابنا؛ فإن مصالح المجلس الجهوي، لم تتوقف عن متابعة ( ممتلكات ) المنتخبين ! و هذا أمر جيد و محمود، و أرجو أن يستمر هذا التتبع و التدقيق؛ ليشمل (كل من يهمه الأمر)؛ فالمشهور لدى عامة الناس بالوطن؛ أن هناك من اغتنى بطرق غير مشروعة؛ و أنه من غير المقبول عدم التتبث من مصادر ثرواتهم ، و متابعتهم قضائيا في حالة تأكد إدانتهم. و أنا متوجه إلى مجلس الحسابات، تذكرت تدوينة كتبتها، و نحن على مشارف نهاية انتدابنا بجماعة القصر الكبير، طالبت فيها أعضاء المجلس آنذاك (39)، أن يصرحوا بممتلكاتهم أمام الملأ؛ فهذا الأمر قبل أن نسعى إلى ترسيخه تقليدا سياسيا؛ فهو واجب أخلاقي اتجاه ساكنة؛ منحتنا ثقتها؛ فكان لابد أن نكون جديرين بها، فنقف أمامهم بكل شفافية، و نكشف عن مصادر ممتلتلكاتنا، إن وجدت. و بناء عليه، فإنني أجدد هذا الطلب؛ سواء بالنسبة لجميع أعضاء المجلس السابق أو الحالي ! قد يقول قائل، ألايكفي التصريح لدى الجهات الرسمية !؟ و قد يقول أيضا، إن الأمر مجرد مزايدة مجانية. أقول، إننا عندما تقدمنا للإستحقاقات، لم نتقدم أمام الجهات الرسمية؛ بل أمام المواطنين، و كان من بين وعودنا لهم، أننا سنكون نزهاء، و حريصين على المال العام؛ فكان لابد من إثبات ذلك؛ خصوصا و أن الأقاويل لم تفتأ تلاحق المنتخبين ! فلماذا لا نكاشفهم بحقيقة ما نملك؛ إبراء لذمتنا، و ترسيخا لتقليد ننال معه ( أجر من استن سنة ..) !!؟ فلم التخوف و التهرب إذن !!؟ أما عن المزايدة، فيكفي أن أقول؛ بأنني لن أتقدم لأي استحقاقات قادمة ( إذا كان في العمر بقية )، ثم، إن طلبي هذا موجه للجميع، و لم أخصصه لجهة معينة ! أما في ما يتعلق بالمطبوع الذي عبأته اليوم ( تجدون رفقة التدوينة، وصل تسلم بشأنه )، فبعد ملء خانات المعلومات الشخصية و المهنية و الإنتدابية؛ كتبت في الصفحات المتعلقة بجميع الممتلكات ( 5أو6 صفحات ) كلمتين؛ خفيفتين كتابة، و أرجو الله أن تكونا ثقيلتين في الميزان. كتبت في جميع الصفحات : لاشيء.