مبدأ التصريح بالممتلكات بين هشاشة النص القانوني وغياب إرادة التفعيل

musantra@hotmail.comلماذا تتماطل الحكومة في سن قوانين واضحة لمكافحة الفساد والجريمة المالية؟ وما هي الأسباب التي تجعل مبدأ التصريح بالممتلكات لا يدخل إلى قاموسنا السياسي؟ ولماذا لا تعمل الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية.. على تضمين قوانينها بمبدأ التصريح بالممتلكات؟ وهل لا زلنا لم ننتقل بعد من دولة الأشخاص إلى دولة المؤسسات؟ هذه الأسئلة وغيرها سنحاول ملامستها في الورقة التالية.الغاية من التصريح بالممتلكات في التقاليد الديمقراطية العريقة هي إثبات النزاهة والشفافية، وهو سلوك يعمده الفاعلون السياسيون على وجه الخصوص غداة تسلمهم مهام المسؤولية داخل مؤسسات الدولة أو حتى داخل الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية.. كشرط ضروري تقتضيه الممارسة الديمقراطية.منذ بداية الاستقلال تعالت عدة أصوات تطالب بإدخال هذا السلوك (أي التصريح بالممتلكات والكشف عن مصادرها) إلى الممارسة السياسية ببلادنا رغم أن الحمولة الثقافية والسياسية التي كانت لهذا المطلب تعود إلى طبيعة جو الاحتقان السياسي آنذاك بين أحزاب الحركة الوطنية والقصر الملكي. ومن هنا جاء الشعار الاستقلالي المعروف ب" من أين لك هذا؟"، كتعبير عن ضرورة محاسبة كل المسؤولين عن تدبير الشأن العام، لكنه، مع الأسف، ظل شعارا فارغا من المحتوى حتى بالنسبة للحزب نفسه الذي انتج زعميه التاريخي علال الفاسي هذا الشعار!؟، بمعنى أن شعار" من أين لك هذا؟" لم يجد موقعا داخل القاموس السياسي لحزب الاستقلال وبقية الأحزاب الأخرى، بل ظل مجرد ورقة يلوح بها في مناسبات الحملات الانتخابية أو في المعارك السياسية والصراعات الداخلية.. وربما لهذا السبب تأخرت عملية محاسبة مجموعة من الرموز السياسية حتى أصبحنا أمام معركة تتبادل فيها الاتهامات حول الإثراء غير المشروع على حساب قضايا سياسية كبرى سواء بالداخل أو بالخارج.
والملاحظ أن المبادرات التي نراها بين الفينة والأخرى لا تعدو أن تكون مجرد مبادرات فردية لأصحابها، وهي عبارة عن ردود فعل سياسية أكثر منها مواقف مبدئية، يتم اللجوء إليها إما للدفاع عن الاتهامات أو للاستثمار الدعائي...الدولة، بدورها، يبدو أنها تفتقد للاستعداد لاتخاذ قرار سياسي واضح بتفعيل قانون التصريح بالممتلكات وترسيخ مبدأ المحاسبة والمساءلة لأسباب متعددة تعود إلى:أولا، طبيعة النظام السياسي الذي يعتمد على نظام المكافآت والامتيازات في التعامل مع النخب.. وهذا الأمر قد تم التعبير عنه في العديد من الخرجات الإعلامية حين يتم الحديث عن تعامل غير شفاف ما بين قادة الأحزاب السياسية والحكم.ثانيا، طبيعة الثقافة السياسية المبنية في جوهرها على الولاءات والمصاهرات العائلية والزبونية والمحسوبية وما شابه ذلك من الممارسات التقليدية التي لها تجلياتها الراسخة في الحياة السياسية اليومية.ثالثا، افتقاد النخبة السياسية لسلوك المساءلة والمحاسبة، وقد تتبعنا الطريقة التي تعامل بها الزعيم الحركي محجوبي أحرضان مع وسائل الإعلام التي تناولت موضوع الأراضي التي استفاد منها، إذ قام بتهديد منتقديه باللجوء إلى القضاء، كما لوح وزير الفلاحة والتنمية القروية بالكشف عن لائحة الأشخاص المستفيدين من أراضي الدولة!!الظاهر أن التشريعات الحالية ( قانون الأحزاب..) أدخلت نوعا من الصرامة في تدبير مالية الأحزاب وصرف الدعم المالي للدولة ومحاسبة المؤسسات الحزبية..على سبيل المثال، وهي خطوة متقدمة في الظرف الراهن، لكن المشكل عندنا في المغرب هو عدم تفعيل الترسانة القانونية بالرغم من التقدم الذي تكتسيه في مجموعة من جوانبها...وقد لاحظنا أن ثروة الملك لم تعد سرا، حيث اختفت نسبيا من دائرة المحرمات والمسكوت عنه، ولقد لعبت الصحافة الحرة على وجه التحديد دورا كبيرا في الهدم التدريجي الذي لحق هذا "الطابو" في السنوات الأخيرة من خلال النبش في ثروة الملك.. كما لاحظنا أن رد فعل القصر الملكي كان إيجابيا من حيث لم تتم مصادرة أو معاقبة المنابر التي تناولت هذا الموضوع، وهو ما قد يفهم منه أنه إشارة تفيد أن الملك الجديد مستعد للشفافية، بخلاف زعماء الأحزاب السياسية والمستوزرون باسم ومسؤولي النقابات العمالية والمؤسسات العمومية وغير ذلك الذي لا نعلم عن ممتلكاتهم أي شيء لا بالداخل ولا بالخارج خاصة وأن البعض منهم يتوفر على جنسيات أخرى، أو أن المعطيات المتداولة عادية ولا تمس في شيء جوهر المؤسسة الملكية على اعتبار أن الملك فاعل اقتصادي من الدرجة الأولى، فحضوره الاقتصادي بارز في العديد من القطاعات الاقتصادية الإستراتيجية.إن ما يؤسف له، هو أن الحكومة لا تتحرك عندما يتم الحديث عن الأشخاص الذين اغتنوا بشكل غير قانوني.. من خلال تفعيل المساطر القانونية اللازمة والضرب بأيدي من حديد على كل الجهات التي تجتهد في الإثراء خارج القانون مع العلم أن الصحافة الوطنية تتحدث بين الفينة والأخرى عن حالات من هذا النوع، اللهم إذا كنا لا زلنا لم نخرج بعد من دولة الأشخاص لننتقل إلى دولة المؤسسات!!*********************************** محمد المسكاوي، المنسق الوطني للهيئة الوطنية لحماية المال العام: نتمنى من كافة القيادات الحزبية أن تقوم بنفس المبادرة التي قام بها أفيلال إن الهيئة الوطنية لحماية المال العام منذ تأسيسها وهي تنادي بوضع آليات قانونية لحماية الثروات الوطنية والمال العام. وتبقى أهم آلية هي التصريح بالممتلكات من طرف جميع المسؤولين بمختلف مستوياتهم، على أن يتضمن هذا التصريح إبداء الذمة بعد انتهاء الخدمة.. وفي هذا الإطار فالهيئة الوطنية دعت إلى أن تنشر هاته التصاريح في وسائل الإعلام العمومية، وهي خطوة أولى ورائدة في مجال تخليق الحياة العامة.وفيما يخص الرسالة التي توصلت بها الهيئة من السيد عبد الرزاق أفيلال والتي تضمنت التصريح بممتلكاته إضافة إلى عائلته، فهي تعتبرها خطوة حسنة من طرف الطبقة السياسية المغربية، وهي تعيد الأمور إلى نصابها لأن المفروض على قيادات الأحزاب السياسية الوطنية، أن تكون المدافع الأول عن حماية المال العام، عبر مؤسساتها التنظيمية، وممثليها بالمؤسسات المنتخبة، ونتمنى في هذا الإطار على أن يتم التنصيص داخل قوانين الأحزاب بالتصريح بممتلكات أعضائه سواء القياديين أو المحليين، لذا نتمنى من كافة القيادات الحزبية أن تقوم بنفس المبادرة التي قام بها عبد الرزاق أفيلال خصوصا وإننا على أبواب استحقاقات تشريعية ومهنية. ونفس الأمر يجب أن ينطبق على المسؤولين المعنيين حتى تصبح الكلمة في هذا البلد للأصلح والنزيه والقطع مع 50 سنة من الفساد والامتيازات وتفقير الشعب المغربي. *********************************************************************************** عبد الرزاق أفيلال يكشف في بيان للحقيقة والتاريخ أصدر عبد الرزاق أفيلال، النقابي والقيادي في حزب الاستقلال، بيانا موجها إلى الرأي العام الوطني والدولي يصرح فيه عن ممتلكاته وممتلكات أفراد أسرته، وفي ما يلي النص الكامل للبيان: "لا أخفيكم أنني ترددت كثيرا في توجيه هذه الرسالة المفتوحة كاشفا فيها عن حقيقة ثروتي التي استكتب عنها الكثيرون ممن كانوا يتحينون الفرصة لمحاولة خدش صورة وطني غيور ونقابي مناضل أفنى زهرة شبابه وربيع عمره في الدفاع عن مبادئ الوطن وقيم المواطنة كما تربيت عليها وتعلمتها على يد خيرة من شرفاء هذا الوطن.لقد كان بإمكان هذا التصريح بالممتلكات أن يكون رد فعل طبيعي وقانوني في مواجهة عشرات المقالات الصحفية التي نشرت وضمنها كتبتها كل أنواع الكذب والقذف المجاني والافتراء البين والإشاعة الرخيصة، لكنني تعاليت على أن اسقط في فخ من حاولوا ولا يزالون آكل الثوم بأفواه صحافيين افترضت حسن نيتهم بالرغبة في السبق الصحفي.لقد كان بالإمكان أن اشهر تاريخي الحافل بالمحطات النضالية في وجه كل فلول الانتهازية ممن حاولوا استغلال إيماني بالقضاء وبسرية التحقيق في النازلة المعروفة لينفثوا من سمومهم بكل ما يختزنونه من خسة ودناءة وانعدام الضمير، مع انهم يعلمون في دواخل قلوبهم المريضة أنني اشرف من أشرفهم وانظف من أنظفهم و أنزه من أنزههم، لكني استنكفت حينذاك لايماني العميق بسلامة وبراءة ذمتي أولا وبعدالة القضاء ثانيا رغم كل ما قيل ويقال عن المتربصين باستقلاليته.لقد جعلني تمرسي بالعمل السياسي الوطني على قناعة تامة بان الإشاعة هي إحدى اسهل الأسلحة التي يوظفها الانتهازيون والوصوليون أينما كانوا وكيفما كانت مراتبهم ضد الشرفاء والغيورين على هذا الوطن بنفس الطريقة التي كان يوظفها بالأمس القريب الخونة وعملاء الاستعمار، كما علمتني التجربة أن جبنهم يدفعهم دائما إلى تسخير وسطاء لهذه المهمة الوضيعة ارتزاقا أو جهلا، فكان أن آليت على نفسي السمو عن الخوض في مستنقعاتهم وأبيت إلا آن أواجه سفاهتهم بمواصلة العمل المخلص والمنتج خيرا لهذا الوطن. لكن إكراهات اليوم أكبر من هذه القناعة، فأفيلال ليس فردا بل عائلة بكاملها تطاولت عليها السنة السوء بالافتراء والكذب فكان لابد لي من ان ابرأ ذمتي المالية عبر هذا البيان:من أجل هذه العائلة ومن أجل ساكنة عين السبع حيث تربى أولادي ودرسوا بمؤسساتها العمومية كإعدادية للأسماء وثانوية البارودي و ابن العوام إلى جانب زملائهم من أبناء هذه المنطقة والتي لم تبخل ساكنتها علي بمنحي تقثها وأصواتها في كل المعارك الانتخابية مند بداية المسلسل الديمقراطي سنة 1976 إلى يومنا هذا رغم كل المحاولات اليائسة والألاعيب المعروفة التي طبخت للحيلولة دوني ودون تمثيل هذه القلعة الوطنية الصامدة.ومن اجل شرفاء عائلتي الحزبية التي سأظل وفيا لمبادئها وقيمها كما سطرها الجيل الأول من المخلصين لهذا الوطن وعلى رأسهم سيدي علال الفاسي وبوشتى الجامعي وسي محمد اليازيدي وعبد الخالق الطريس وغيرهم من الوطنيين... و من جل المناضلين الأحرار داخل الطبقة الشغيلة الدين افنوا حياتهم في سبيل عزة هذا الوطن ومن اجل الدفاع عن كرامة الطبقة الكادحة والمسحوقة والتي لم تعرف أفيلال إلا وطنيا مخلصا لدينه ولوطنه ولملكه ومناضلا شرسا ضد القهر الاجتماعي والاستبداد السياسي مضحيا في سبيل ذالك بكل غالي ونفيس، هكذا كنت وهكذا سأظل إلى آخر رمق في حياتي.من أجل هؤلاء جميعا ومن اجل كل ما ذكرت أعلن أنا عبد الرزاق افيلال:خريج مركز تكوين المعلمين سنة 1948 شعبة اللغة الفرنسية ومدير ثانوية لعدة مرات بالرباط، مكناس، القنيطرة ، كما تم تنقيلي تعسفا من أجل العمل النضالي والنقابي في عهد الاستعمار إلى عدة مدن أذكر منها اكرامة واسول وأولاد شاكر وافوس والزواقين باقليم الزومي والبرج بناحية اخنيفرة وايت هاني بالاطلس والريصاني وهي مناطق كانت تحت الحكم العسكري إبان الاستعمار... شغلت منصب رئيس الجماعة الحضرية لعين السبع خلال فترت ما بين 1976 إلى 1992تم من 1997 إلى 2003 ووشحت من طرف المغفور له الحسن الثاني رحمة الله عليه بصفتي رئيسا لهذه الجماعة بوسام العرش من درجة فارس. نائب برلماني عن منطقة عين السبع حي المحمدي منذ سنة 1976 إلى يومنا هذا. تحملت خلالها نيابة رئاسة مجلس النواب ورئاسة الفريق الاستقلالي كما ترأست عدة لجن برلمانية.حظيت بثقة صاحبي الجلالة المغفور له الحسن الثاني و محمد السادس نصره الله بتعييني عضوا في المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، كما أنني أحد المؤسسين بجانب الرئيس السابق احمد سيكوتوري للمنظمة الأفريقية للنقابات، حيث شغلت سنة 1953 منصب نائبه الاول، أيضا انتخبت رغم غيابي الاضطراري عضوا بالمكتب الكونفدرالي للمنظمة العالمية للشغل في مؤتمرها الأخير المنعقد بإيطاليا في نونبر 2005 بإجماع ممثلي الدول الاعظاء المائة وثلاثة وخمسون.أصرح بكل مسؤولية والتزام، وبعد دعوتي لكل مؤسسات المراقبة الحكومية والمؤسسات البنكية التي أتعامل وعائلتي معها كزبناء، تمكين كل راغب من الاطلاع على رصيدي الوحيد الموجود بالرباط طريق أزعير وأرصدة العائلة إن وجدت أن ممتلكات عائلة عبد رزاق افيلال هي حصرا كالتالي: الممتلكات داخل المغرب عبد رزاق أفيلال: 1 ضيعة ببوسكورة مساحتها هكتارين تم اقتناؤها سنة 1979 بمبلغ 35 آلف درهم للهكتار- محل سكنى بعين سبع شغلته كسكن وظيفي مند سنة 1976 مساحته 3200 متر مربع بمبلغ 670 آلف درهمتقدمت بطلب تفويته سنة 1982 حيت صادقت المجموعة الحضرية للدار البيضاء بأغلبية أعضائها سنة 1988تحت رئاسة السيد محمد أبيض، ولم ينشر قرار التفويت بالجريدة الرسمية إلا بعد 10 سنوات وشهرا قبل الانتخابات البرلمانية لسنة 1997 وللإشارة فهو غير قابل للبناء ولا لإقامة أي مشروع طبقا لطبيعة تصميم التهيئة. منزل صيفي في نطاق الاستغلال المؤقت للملك العمومي في شاطئ بوزنيقة على مساحة 150 متر مربع مند سنة 1967 وكان تعويضا لي عن منزلي الكائن بشاطئ الرمال الذهبية الذي هدمه الجينرال افقير. 40 في المائة من اسهم شركة بالرباط امتلكتها سنة 2003 تسير مطعما مساحته 100 متر مربع مكترى بمبلغ 5000 درهم في الشهر، وقد أديت نصيبي في الشركة عن طريق قرض بنكي تقتطع مستحقاته من اجري الشهري الذي أتقاضه كنائب برلماني زوجتي محجوبة الزبيري:2- منزل بحي سيدي االبرنوصي مساحته 100 متر مربع، به محل تجاري مكترى لفائدة الغير بمبلغ 3500 درهم مند سنة 1981 .- محل في ملكية الاحباس يؤدى عنه مبلغ 1500 درهم شهريا كواجب كرائي مند 1982- ارض عارية بسيدي البرنوصي مساحتها 130 متر مربع غير قابلة للبناء (تصميم التهيئة)دكان مغلق مساحته 70 متر مربع -: الأبناء3- احمد أفيلال: رجل أعمال - شقة بالملكية المشتركة مناصقة مع زوجته بقرض بنكي لمدة 20 سنة- إدريس أفيلال: تقني بباخرة ملاحية- ممتلكاته لاشيء- رشيد أفيلال: موثق خريج فوج 2005 - ممتلكاته لاشيء- امحمد أفيلال: طبيب مختص في الإنعاش خريج فوج 2005- ممتلكاته شقة بالملكية المشتركة بعين السبع بقرض بنكي لمدة 15 سنة- فاطمة الزهراء أفيلال: طالبة في السنة الخامسة علوم الصيدلة - ممتلكاتها لاشيء- خديجة أفيلال: حاصلة على دبلوم الدراسات العليا في التسويق سنة 2005- ممتلكاتها لاشيءالممتلكات بالخارج*لا توجد لدي أي ممتلكات في خارج المغرب حاليا أو سابقا أيا كان
نوعها أو أي رصيد بنكي خارج الوطن، كما أكد ذلك البحث القضائي الذي تم أجراؤه بهذا الشان داخل المغرب وخارجه. أما بعد، هذا بيان للتاريخ وللحقيقة، أكتبه لعله يكون مسك ختام لمساري السياسي والنضالي والنقابي، مفتخرا معتزا فيه بما قدمته من عمل بكل إخلاص وتفاني مرتاح البال لقناعتي بأن الحق يعلو ولا يعلى عليه، وخير ما يمكن آن اختم به قوله تعالى" وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون"". صدق الله العظيم