مذكرة مطلبية : جميعا من أجل "رفع التهميش و الإقصاء الممنهجين عن مدينة القصر الكبير و محاسبة ناهبي المال العام"

– السياق الوطني العام:1
يعيش المجتمع المغربي في ظل أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة. ما انفكت تتعمق بفعل هيمنة واستفادة فئة قليلة من خيرات البلاد، زاد من حدتها فتح الأبواب على مصراعيها أمام التدخل الاقتصادي والمالي لقوى أجنبية هدفها استنزاف خيرات وطننا الطبيعية و البشرية وأيضا من أجل مراكمة الثروة، مما كان له الانعكاس السلبي على القدرة الشرائية لكل فئات الشعب الفقير، وذلك من خلال الزيادات المتتالية في الأسعار والتي بلغت ذروتها بعد تنصيب حكومة ما بعد 2011 التي برعت في إشعال لهيب الأسعار (الزيادة في أسعار المحروقات ، الزيادات الكبيرة في أسعار جميع المواد الاستهلاكية الأساسية…)، بل برعت أيضا في الدفاع عن مشروعيتها و على ضرورتها في تطوير البلاد. هذا وسيتعدى الأمر كل الحدود بعدما عملت الدولة، على تصريف سياسة تقشفية و اعتماد إجراءات ضريبية جديدة، وتخفيض الدعم عن صندوق الموازنة، و"إصلاح" صندوق التقاعد ….، هذه السياسات التي ستعتبرها ضرورة من اجل تحقيق نسبة نمو كبيرة، وكذا استكمال الإصلاحات الإستراتيجية الكبرى الرامية إلى تحريك عجلة الاقتصاد وتطويره، إلا انه وبعد توالي السنوات عن تنفيذ هذه الإجراءات تبين للمواطن البسيط أن المغرب مستمر في تسجيل أرقام نمو سلبية و في تراجع مستمر على كافة المستويات (نسب الدخل الوطني، ارتفاع نسبة البطالة، تراجع حدود التعليم ا(لعمومي) وإفراغه من محتواه العلمي لإفساح المجال أمام القطاع الخاص، وارتفاع الهذر المدرسي، الاستمرار في تسجيل أرقام خطيرة في موت الأمهات أثناء الوضع و الأطفال الرضع، وتراجع الخدمات الصحية بشكل عام، واتساع دائرة الفقر و البؤس، وما رافق ذلك من مظاهر تهدد النسيج الاجتماعي للمجتمع المغربي. ولعل كل هذا هو نتيجة طبيعية للتنفيذ الأعمى لإملاءات الدوائر المالية الأجنبية ( صندوق النقد الولي، والبنك الدولي)، و التي يزداد تدخلهما يوما بعد يوم في السياسة العامة للمغرب وتوجهاته و اختياراته عن طريق فرض خطط ووصفات التنمية، مما يكرس افتقاده (النظام القائم) المتواصل لاستقلاله المزعوم في التقرير والتسيير والتوجيه، ما يطرح العديد من علامات الاستفهام حول مقولة خدمة الوطن والمواطنين التي يتغنى بها كثيرا الماسكين بزمام الاقتصاد و السياسة و كل من يلف لفهم من المستفيدين من هذا الوضع القائم.
إن هذه الأوضاع والتوجهات والسياسات زادت من احتداد التناقضات بين من يملكون الثروة ومن لا يملكون سوى قوة عملهم، ووسعت الهوة بين غني يزداد غنى وفقير يزداد فقرا يوما بعد آخر. وكنتيجة لهذه الظروف الضاربة في العمق القوت اليومي لمطحوني هذا البلد الجريح لم يعد بإمكان شعبنا تحملها، حيث رفع مهمشوا هذا الوطن صوتهم عاليا في أكثر من مناسبة ضدا على واقع الظلم والاستغلال معتبرين هذه الاختيارات اللاشعبية مسا خطيرا بوضعهم الاجتماعي والاقتصادي، ولعل آخر الاحتجاجات وأقواها وأنضجها والتي تعتبر نقلة نوعية في صيرورة نضال شعبنا البطل ما دونته نضالات حركة عشرين فبراير وما رافقها من حركات مطلبية محلية (عمال جبل عوام، ساكنة اميضر، السلاليين..الخ) وما يدونه اليوم أبناء منطقة الريف من ملاحم كاشفة حجم الفساد الذي ينخر مفاصل الدولة، هذه النضالات التي استعصت عن الترويض والتي جوبهت بلغة الحديد والنار بعدما استنفذت معها كل أدوات المناورة والتمويه والإلهاء والتخوين.هذا المد النضالي شكل طريقا ملهما وبوصلة لعموم من فقدوا الثقة في جماهير الشعب المغربي الكادح للمطالبة بالحرية و الكرامة و العدالة الاجتماعية.
2_ بعض مميزات و خصائص الاقليم(غيض من فيض):
يبلغ عددسكان إقليم العرائش حسب مندوبية التخطيط لإحصاء 2014 إلى 496687 نسمةمنهم 413 أجنبي.
حيث تعتبر مدينة القصر الكبير أكبر حاضرة بالعمالة التي وصل عدد ساكنتها 126617 نسمة و عدد الأسر بالمدينة 29514 أسرة و يقطن بها 114 أجنبي .
وتجدر الإشارة إن إقليم العرائش من بين الأقاليم التي تزخر بمؤهلات طبيعية وبشرية مهمة ومتنوعة وفي مقدمة هذه المؤهلات نكتفي بما يزخر به حوض اللوكوس من إمكانات مهمة تتمثل في :
– المساحات الصالحة للزراعة : 147.300 هكتار
– المياه السطحية : 610 مليون متر مكعب
– المياه الجوفية : 91 مليون متر مكعب
– التربة : رسوبية ثقيلة. رملية ضعيفة و ترسية
– الغابات : 70.000 هكتار
– المراعي : 55.700 هكتار
– مساحات الري الاصطناعي : 45.730 هكتار
– حجم الإنتاج النباتي السنوي : 1.771.309 طن
– أهم المنتجات :الحبوب, القطاني, الخض ,الفواكه, السكريات, الزيتيات, الثمار و الأعلاف .
– قيمة الإنتاج النباتي السنوي : مليار و 954 مليون درهم (الموسم الفلاحي 2004 ).
– عدد رؤوس القطيع 598267 : رأس منها
الأغنام 326.651 رأس
الأبقار 97.465 رأس
الماعز 133.911 رأس
الخيليات 40240 رأس
– المنتوج السنوي من الحليب :1.000.000 لتر
– المنتوج السنوي من اللحوم : 5.554 طن
هذا بالإضافة إلى سد واد المخازن الذي يعتبر ثروة طبيعية حقيقية حيث تبلغ حقينته 773 مليون متر مكعب متوسط حجم إنتاجه السنوي من الطاقة 315360 ميكاوات بالإضافة إلى تزويده لثلاث مدن بالماء الصالح للشرب.
إن إقحام بعض الخصائص التي يتميز بها إقليم العرائش ومؤهلاته الكبيرة ضمن ثنايا هذه الورقة، غايته إبراز هذه الإمكانيات التي توفر الشروط المواتية للاستجابة لكل متطلبات الساكنة وإحقاق حياة كريمة لكل المواطنين.
غير أن واقع الحال على عكس ذلك فبقليل من التمحيص تنتصب أمامنا مفارقات صارخة عنوانها هيمنة فئة قليلة متمثلة في بعض الأسماء المعروفة والتي تلتهم الأخضر واليابس من ثروات هذا الإقليم، يقابلها دوائر واسعة من الفقراء و التهميش والقهر بكل أصنافه على هذا الأساس تجدر الإشارة إلى هذه المؤهلات التي لايصل منها لأبناء الإقليم ومن ضمنهم أبناء مدينتنا إلا الفتات، وأيضا هذا الجرد لمميزات الإقليم غايته إبراز حجم الفساد والنهب الذي تعرفه الثروة المحلية التي هي في الأصل من حقنا جميعا.
لهذا نكتفي بهذه الجوانب في إبراز ثروة الإقليم ونحن نعلم جيدا بوجود مؤهلات أخرى هامة نتبرم عن إقحامها ضمن ثنايا هاته الورقة لاعتبار منهجي وفقط اقتضته طبيعة هذه الورقة، كما نعتبر أن الجوانب التي تحدثنا عنها تفصح بشكل صريح عن غنى إقليمنا الذي يتيح الأرضية المناسبة لسد حاجيات ساكنة مدينتنا على كافة المستويات، هذه المؤهلات نرى أنه اكافية للاستجابة لتطلعاتنا وهمومن االتي سطرناها في ملفنا المطلبي التالي :
3- النقاط المطلبية:
– على المستوى الصحي:
يبلغ عدد السكان لكل ممرض في إقليم العرائش 1525 مقابل معدل وطني يبلغ 1095 و يبلغ عدد السكان لكل طبيب 2729 مقابل معدل وطني 1542 حسب معطيات وزارة الصحة لسنة 2013، علما أن هناك تفاوت بين مناطق الإقليم، لهذا نطالب :
– بالإسراع في استكمال عملية بناء المستشفى الجديد في آجال تحدده الساكنة والسلطات المعنية، وإحداث التخصصات الملحة التي تدفع المواطن للسفر إلى خارج المدينة لتلقي العلاج .
– بصيانة المستشفى المدني و تزويده بالعدد الكافي من الأطر الطبية والتمريضية والتقنية وبالتجهيزات الملائمة.
-وقف كل مظاهر الفوضى والتسيب الذي يعرفه المستشفى المدني وباقي المستوصفات التابعة للمدينة.
-تأهيل المستوصفات المتواجدة بالمدينة وتوفير الأطر ووسائل العمل والتجهيزات الكافيةوالأدوية.
– إحداث مستوصفات في كل الجماعات القروية الكبيرة التابعة لمدينة القصر الكبير وتجهيزها بمختلف المعدات الطبية الضرورية ( الإسعافات الأولية، التوليد، الكشف، أدوية، سيارات الإسعاف) من اجل تخفيف الضغط على مستشفيات القصر الكبير.
– إحداث مركز صحي خاص بذوي الاحتياجات الخاصة، يشمل مختلف التخصصات (الترويض، التأهيل، العناية الطبية و النفسية)
– تزويد مركز الكشف المبكر عن داء سرطان الثدي بالمعدات والآليات خصوصا وان الآليات التي تم جلبها غير صالحة ومعطوبة.
– ضمان مجانية الخدمات الصحية بالمستشفيات والمستوصفات العمومية.
-الرقابة على المؤسسات الإستشفائية الخاصة وجودة الخدمات بها وتكلفتها.
–الإسراع في إخراج مركز معالجة الإدمانإلى حيز الوجود
– على المستوى التعليمي:
– بناء مؤسسات جديدة خاصة بكل سلك تعليمي (ابتدائي- إعدادي- ثانوي) خصوصا في المناطق والأحياءالبعيدةعنمركزالمدينة
-إعادة تأهيل الأقسام الداخلية المتواجدة في الثانوية التأهيلية المحمدية و أبي المحاسن.
– فتح المدارس المغلقة قصدالإصلاح منذ سنوات.وفتح تحقيق مع المعنيين بالأمر
-توفير النقل المدرسي للتلاميذ الذين يتواجد مقر سكناهم بعيدا عن المؤسسات و كذلك القاطنين بالمجال القروي.
– توفير الإطعام المدرسي .
-توفير النقل للأساتذة العاملين بالوسط القروي، والسكن الوظيفي اللائق بالنسبة لمن يود الاستقرار به مع إحداث تحفيزات لهم.
– إحداث مدارس عمومية فيالأحياء الجديدة.
– الرقابة على مؤسسات التعليم الخصوصي، وعلى جودة التعلمات به من خلال مراقبة النقط المبالغ فيهاوعلى واجبات التسجيل فيه، والحرص على احترامه لدفاتر التحملات وعلى احترامه لحقوق العاملين من حيث الأجر واستقرار الشغل والتكوين.
– توسيع الكلية المتعددة التخصصات بالإقليم لتشمل تخصصات جديدة، مع توفير النقل والإطعام للطلاب
– تغيير المكان المخصص للنواة الجامعية بمكان آخربإحدى مداخل المدينة وبمساحة تسمح للنواة بالتوسع مستقبلا مع إحداث تخصصات جديدة غير متواجدة بالعرائش .
– على مستوى التكوين المهني:
-التسريع بإحداث مركزللتكوين الفلاحيبالمدينة.
-إضافة التخصصات في معهد التكنولوجيا التطبيقية.
-إصلاح القسم الداخلي المتواجد بالتكوين المهني
– على المستوى الثقافي:
– إنشاء مركب ثقافي متعدد الاختصاصات بالمدينة
– إحداث مختبر للأبحاث والدراسات الاركيولوجية
– ترميم المآثر التاريخية التي تعود للفترة الإسلامية والفترة الكلونيالية
– إنشاء مكتبات عصرية متنوعة في الأحياء تغطي حاجيات مختلف الفئات العمرية والمستويات التعليمية وتجهيزها بقاعة متعددة الوسائط.
– إحداث دار للفنون والمسرح.
– التسريع بفتح المكتبة المتواجدة بالقرب من محطة القطار .
– تزويد المكتبات الحالية بكل أنواع الكتب والوسائط الالكترونية.
– إحداث موقع الكتروني متخصص للتعريف بالمدينة وتاريخها.
– فتح دور الشباب المغلقة وإحداثأخرى في المناطق النائية.
– ترميم المدينة العتيقة وفق معايير المعمول بها في ترميم باقي المدن المغربية العتيقة
– على مستوى التشغيل:
– الالتزام بوقت محدد لإحداث منطقة صناعية في المدينة.
-الإفراج عن مناصب الشغل المتوفرة في الجماعة التي تجاوزت 100 منصب، وإحداث مناصب جديدة لتلبية حاجات الساكنة للخدمات البلدية بالسرعة والكفاءة اللازمين.
-توفير مناصب الشغل لحاملي الشواهد المعطلين داخل المؤسسات والقطاعات الحكومية..
-تفعيل دور تفتيش الشغل في المقاولات المتواجدة بالمدينة وضمان حقوق الإجراء فيها في العمل القار والحق النقابي والاتفاقيات الجماعية.
– إحداث مشاريع تنموية واقتصادية لإدماج السجناء السابقين خصوصا الذين تخلو أو ابدو استعدادهم للتخلي عن حياة الإجرام والانحراف من اجل تسهيل عملية اندماجهم في المجتمع من جديد.
-على المستوى الرياضي:
-إحداث قاعة مغطاة إضافية مجهزة تشمل مختلف الأنشطة الرياضية .
– إحداث ملاعب القرب بكل الأحياء وبالكثافة اللازمة وبجودة عالية وجعلها في متناول شباب المدينة بشكل منظم ومجاني.
– إحداث مدرسة رياضية في ألعاب القوى.
– توفير الدعم اللازم للفرق الرياضية بتنوعها خصوصا الفريق المحلي النادي القصري لكرة القدم وتأهيله مع ضرورة فتح تحقيق في الاختلاسات التي يعرفها النادي على مستوى التسيير والتدبير من اجل النهوض بهذا القطاع.
– إحداث مسابح رياضية.
– إحداث مسابح عمومية.
– على المستوى البيئي:
– تطهير واد اللكوس عبر إحداث محطات لتصفية المياه العادمة و إنشاء حزام أخضر يحيط بالمدينة و القيام بعمليات تشجير واسعة مع التنفيذ الفوري لمشروع غرس 10000 شجرة.
– القطع مع الأنشطة الفلاحية المدمرة للفرشة المائية والموجهة للتصدير (الفواكه الحمراء)
– خلق مناطق خضراء ومتنزهات دون رهن المدينة بالقروض.
– تأهيل مطرح النفايات الحالي لما له من أضرار على المنطقة التي تعتبر من بين الأحزمة الخضراء لمدينة القصر الكبير.
– مصادرةالأدوية والمبيدات الزراعية المحرمة دوليا أو المنتهية صلاحيتها ومعاقبة كل من يستمر في استعمالها.
– منع المعامل والمصانع من طرح نفاياتها في نهر اللكوس.
– الزيادة في عدد عمال النظافة مع زيادة الآلياتخصوصا شاحنات تعقيم الحاويات للحفاظ على رونق وجمالية المدينة.
– إيجاد حلول وبدائل حقيقية لأصحاب العربات المجرورة من اجل القضاء على هذه الظاهرة الشاذة التي تعمق مظاهر ترييف المدينة.
– على مستوى البنية التحتية والتجهيز:
– إنزال التصميم المديري وتصميم التهيئة .
– استكمال برنامج البنية التحتية لمجموع أحياء المدينة دون استثناء والتسريع من وثيرتها مع احترام دفاتر التحملات.
– ربط مدينة القصر الكبير و العرائش بالسكة الحديدية و ربط المدينة بالطريق السيار وكذا ربطها بشكل مباشر بأقرب شاطئ (على بعد اقل من20 كلم من المدينة) وفك العزلة عن المناطق القروية المحسوبة على دائرة القصر الكبير.
– إحداث أسواق نموذجية جديدة والتسريع بفتح الجاهزة منها أو التي هي في طور البناء مع اعتماد معايير واضحة في توزيع المحلات التجارية بعيدا عن المحزوبيةوالزبونية والمحسوبية .
– تسهيل عملية ربط المنازل بالماء والكهرباء مع حل مشاكل ملفات الربط الجماعي.
– تنظيم استغلال الملك العام لفائدة الفراشة.
– إحداث دار للإيواء الأطفال في وضعية الشارع وإعادة تأهيلهم.
– إحداث دار للعجزة والمتشردين صونا لكرامتهم.
– التسريع ببناء المذبح الجديد بمواصفات عالية تراعي السلامة الصحية وتوفير شاحنة مختصة في نقل اللحوم توفر شروط السلامة والقطع مع النقل العشوائي للحوم.
– التدقيق في جدوى صفقات التدبير المفوض للخدمات البلدية بالمدينة والتفكير في وسائل عمومية للتدبير تحت رقابة المواطنين وقاية للمال العام وضمانا للجودة.
– التسريع بتنزيل اتفاقية السكة الحديدة بالمدينة
– على مستوى مراقبة الأسعار:
– تخفيض تسعيرة الماء والكهرباء والغاء نظام الاشطر
– إحداث آلية فعالة لمعالجة شكاوى المواطنين من تجاوزات الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء.
– دعم أسعار المواد الأساسية ومراقبة أسعار باقي المواد الاستهلاكية ، وتحمل الدولة لمسؤولياتها في منع تغول قانون السوق والاحتكارات.
– إسقاط ديون الأسر الناتجة عن آلية القروض الصغرى.
– على المستوى العقاري:
يعتبر الملف العقاري من الملفات الشائكة وطنيا ومحليا حيث يعرف فسادا فادحا و تلاعبات لا تنتهي، تتجسد في الترامي على أراضي المواطنين وتفويت أراضي مخصصة للفضاءات الخضراء ونزع الأراضي السلالية والجماعية والاحباس والاملاك المخزنية بأثمان رمزية. إن هذا الزحف المستمر على أراضي الخواص والأراضي العمومية والأراضي السلالية الذي تعرفه مدينة القصر الكبير ، يعتبر من الجرائم التي بات من غير المقبول السكوت عليها، خصوصا وأن مرتكبيها أسماء أخذت صفة النجومية في هذا المجال، مساهمة (أي هاته الأسماء) في تعميق هوامش الفقر والبؤس.
هذه اللوبيات استغلت تسييرها للشأن المحلي والإقليمي او قربها منهم )سابقا وحاليا( لتحدث في الإقليم والمدينة فسادا وبتواطؤ ومشاركة أجهزة السلطة الإدارية ومؤسسات الدولة إقليميا ومحليا، وعلى هذا الأساس نطالب ب:
– فتح تحقيق ومحاسبة كل المتورطين في الترامي على هذه الأراضي
– فتح تحقيق في التلاعبات العقارية التي تعرفها المدينة وتقديم المتورطين في هذه الاختلالات للعدالة.
– وضع شروط وخصائص جديدة في تشييد التجزئات السكنية من خلال توفرها على شبكة الماء والكهرباء والصرف الصحي بمميزات جيدة، وتضمنها على فضاءات خضراء وفضاءات للترفيه، ومتاجر للمواد الغذائية ومقاهي….
– التوقف الفوري عن محاولات نزع الأراضي السلالية وتأهيل أصحاب الحقوق وتأطيرهم
– تعبئة رصيد عقاري كافي لإقامة مشاريع سكنية هدفها تلبية حاجات ساكنة القصر الكبير للسكن وليس لتعظيم أرباح محتكري هذا المجال المعروفون بالمدينة.
– على مستوى الاستثمار:
– النهوض بالصناعة التقليدية وذلك بإحداث قرية صناعية
– توسيع المجال السقوي ودعم الفلاحين الصغار وإرشادهم وتنظيمهم في اطار تعاونيات الاستثمار في هذا القطاع بشكل اساسي لغنى المؤهلات الفلاحية والتركيز على الصناعة الغذائية.
– إعفاء صغار المنتجين من الضرائب.
– محاربة نهب المال العام بإجراء تدقيقات حول مديونية الجماعة الترابية وصفقاتها السابقة والحالية مع فتح الدفاترالمحاسبية للمواطنين قصد الاطلاع وفق مبدأ الحق في الوصول الى المعلومة .

لتحميل المذكرة بصيغة PDF : المذكرة المطلبية للحراك الشعبي بالقصر الكبير