حقوقيون يحتجون على امتناع السلطات المحلية تسلم الملف القانوني للجمعية المغربية لحقوق الانسان

نظم الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان وقفة احتجاجية أمام باشوية مدينة القصر الكبير و ذلك صبيحة يومه الأربعاء فاتح مارس 2017
الوقفة الاحتجاجية جاءت على إثر امتناع السلطات المحلية تسلم الملف القانوني للجمعية بعد تجديد مكتبها المسير فيما اعتبرته الجمعية خرقا سافرا للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب و الحق في التجمع والتنظيم وخاصة مقتضيات المادة 5 من ظهير الحريات العامة رقم 1.58.376 15 نونبر 1958 كما تم تتميمه وتعديله.
وقد ردد المحتجون شعارات تندد بالتضييق الذي تتعرض له الحركة الحقوقية بصفة عامة و الجمعية المغربية على وجه الخصوص محملين المسؤولية مباشرة لوزارة الداخلية داعين في نفس الوقت التشبث بحقه في التنظيم و اتخاذ كافة الأشكال القانونية و النضالية حتى انتزاع حقهم في التنظيم