تعيش العديد من المؤسسات التعليمية بالقصرالكبير العديد من المشاكل، ومقدمتها المشكل الأمني الذي بات عائقا حقيقيا أمام أداء الأسرة التعليمية لمهمتها النبيلة في تعليم وتربية النشء، وذلك بعد تواتر حالات الاعتداء على نساء ورجال التعليم داخل الفضاء التربوي وخارجه. وفي ظل هذا الوضع قرر أستاذات وأساتذة ثانوية وداي المخازن تنفيذ وقفة احتجاجية مساء يومه الاثنين 19 يناير 2015، وهو القرار الذي تفاعلت معه نقابة الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي بشكل مبدئي وغير مشروط، فأوفدت بعض أعضاء مكتبها المسير للتعبير عن المساندة والدعم المطلق لهذا الشكل الاحتجاجي، الأمر الذي لم يرق للسيد مدير المؤسسة الذي حاول ثنينا عن المشاركة بأساليب بائدة ابتدأت بالترغيب، ومحاولة إقناع أعضاء المكتب بضرورة تفهم وضعه الخاص باعتباره مديرا لم يحصل بعد على الإقرار في المنصب، وأمام إصرارهم على الوقوف إلى جانب أخواتنا وإخوتنا وإلقاء كلمة تضامن وتآزر في النقاش النضالي داخل قاعة الأساتذة التجأ المدير إلى أسلوب التهديد والاستفزاز مع توريط أعضاء الأمن الخاص في محاولة اعتداء واستعجال مغادرة أعضاء مكتبنا للمؤسسة، وإلا فإنه سيدعو إلى حضور قوات القمع. وبناء على ما سبق فإن المكتب المحلي للجامعة الوطنية للتعليم بالقصر الكبير يعلن مايلي: يحيي الأطر التربوية والإدارية العاملة بثانوية وادي المخازن على تآزرها وتوحدها، ويجدد تضامنه المبدئي وغير المشروط معها للوقوف في وجه الاعتداءات المتكررة التي تطالها أثناء أدائها لمهمتها النبيلة، كما يحيي بحرارة تفاعلها الإيجابي مع مشاركة الجامعة الوطنية للتعليم في شكلها النضالي. ويدعو إلى مزيد من التضامن بين أفراد الأسرة التعليمية بمختلف المؤسسات والمواقع يعلن استعداده للسير بعيدا في هذا الالتزام من خلال تبني ومساندة أي شكل احتجاجي يكون هدفه هو الحفاظ على مكتسبات الأسرة التعليمية والحفاظ على كرامتها. يعبر عن استنكاره واستهجانه للسلوكات الاستفزازية والمخزية لمدير ثانوية وادي المخازن التأهيلية بالقصر الكبير في حق مناضلي الجامعة الوطنية للتعليم لثنيهم عن المشاركة في الشكل الاحتجاجي، والتي بلغت حد التهديد باستدعاء أجهزة القمع، وهو تصرف نعتبره نشازا واستثنائيا على اعتبار أن الجامعة الوطنية للتعليم كانت تحظى بالتقدير والاحترام من لدن رؤساء المؤسسات التي نزورها. يحمل النائب الإقليمي بالعرائش مسؤولية هذا السلوك المشين، ويدعوه إلى اتخاذ مبادرة مسؤولة لتصحيح الوضع. يعلن على أن هذه الاستفزازات الدنئية لن تثنينا عن خطنا النضالي الكفاحي، الذي اخترناه عن اقتناع ومسؤولية، ومستعدون للتضحية من أجله. وفي الختام يعلن المكتب المحلي للجامعة الوطنية للتعلبم اعتزامه استكمال تنفيذ البرنامج النضالي الذي سطره المجلس الإقليمي في أقرب الآجال بعد أن ساهم في تجسيد الوقفة الاحتجاجية الناجحة بفضاء النيابة الإقليمية شهر أكتوبر الماضي، وذلك في ظل استمرار مظاهر الفساد الإداري والنقابي التي تعمل على إفساد الوضع التربوي بالإقليم.