فوضى الأسعار بمدينة القصر الكبير

تشهد مدينة القصر الكبير فوضى غير مسبوقة في ميدان التجارة عموما و تجارة المواد الغذائية على وجه التحديد، ففي الوقت الذي تمارس فيه السلطات المكلفة بمراقبة الأسعار و الجودة دورها بشكل يفوق العادة و التصور مع صغار التجار و تزج بهم في متاهات المحاكمات التي غالبا ما تفضي إلى عقوبات و غرامات قاسية تدفع بالكثير منهم إلى إقفال محلاتهم و بالتالي قطع رزق أسرة بكاملها.
في الوقت نفسه ينعم كبار التجار و أصحاب رؤوس المال الضخمة بكل حرية في التحكم في الأسعار ، و احتكار البضائع و إغراق السوق بالسلع الفاسدة أو التي تبث ضررها الصحي على المواطن أو المنتجات الغذائية المهربة و التي لا تخضع لأي من معايير السلامة الصحية...بالإضافة إلى الفوضى التنظيمية و التي تساهم في تشويه وجه المدينة و تجعل من أحياء سكنية أسواقا مفتوحة تعرض فيها شتى أنواع السلع و البضائع.
و بطبيعة الحال المسؤولية ملقاة بالأساس على القسم المكلف بمراقبة الأسعار وجودة المعروض من البضائع ، الذي و كما سبقت الإشارة لا يمارس دوره الرقابي إلا على صغار التجار و الفقراء ، متغاضيا عن كبار التجار و ممارساتهم الفادحة، و هو أمر قد يجد عدة تبريرات و تفسيرات قد تشتم رائحتها من السؤال : لماذا هذا الانتقاء و لماذا الصغار دون الكبار؟؟؟
و بالتأكيد فالمسؤولية تنسحب على كل المصالح و السلطات المعنية بحماية المواطن و ضمان استقراره المادي و المعنوي ،و من ذلك الحرص على مراقبة عمل قسم مراقبة الأسعار و الجودة و متابعة عمله الميداني و مدى خضوعه لمعايير العدالة و الشفافية.
ملحوظة:في المقال السابق تحدث عن جرائم شهدت أحداثها بنفسي و داخل المدار الحضري للمدينة