بعد أن تطرقنا سابقا على صفحات موقعنا العرائش 24 و كذا مجموعة من الجرائد الإلكترونية لإختلاسات وتردي الخدمات في المصلحة التجارية وخروقات وتجاوزات وتوظيفات مشبوهة داخل الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالقصر الكبير و العرائش . وبعد صدور تقرير عن المجلس الأعلى للحسابات بتاريخ 22 مارس 2012 و الذي يخص سنة 2010 و رصده لعدة خروقات و تقصير و ضعف في التسيير بالوكالة المستقلة بالإقليم . كنا نأمل محاسبة كل المسؤولين عن هاته الخروقات و تقديمهم للمحاسبة وتفعيل المسطرة القانونية و الضرب بيد من حديد على أيدي كل من سولت لهم أنفسهم التلاعب و هدر المال العام واختلاسه والمحسوبية والزبونية, لكن نفاجأ و بأخبار من داخل االوكالة عن حركة انتقالات و تبادل للمهام و المكاتب لمجموعة من الموظفين و رؤساء المصالح سواء بالعرائش أو بالقصر الكبير, فالمدعو ( خ – م ) الذي كان يشغل رئيس المصلحة التجارية أحيل على مصلحة الضبط و التدقيق و زوجته ( ن – ع ) من مصلحة الضبط و التدقيق إلى مصلحة الموارد البشرية و تغييرات أخرى عديدة على مستوى موظفي المصلحة التجارية في كافة الملحقات. أما بالقصر الكبير فقد تم نقل رئيس ملحقة القصر الكبير و الذي كان يشغل كذلك منصب نائب المدير ( ح ) إلى رئيس المصلحة التجارية و كذا موظفين آخرين, أما بملحقة العوامرة و بعد الإضراب الذي خاضه الموظفين هناك يتم إعفاء رئيسها ( أح – ن ) من منصبه و إدخاله للعرائش.... فعلى أي اعتبارات و معايير و أي مسطرة هاته التي اتخذت فيها كل هاته الإنتقالات و التغييرات و الشطحات الإدارية, و التي لا تعدو كونها تبادل المكاتب ليس إلا, أين هو دور المحاسبة في هاته الرقعة الشطرنجية التي تتبادل فيها البيادق و تبقى الحصيلة دائما كش ملك ,لتبقى دار لقمان على حالها و يظل الجاني في قفصه إلى أن يثبت محاكمته, تأتي هاته الخطوات البهلوانية لتؤكد لنا مصداقية الشارع المغربي عامة و ساكنة إقليمالعرائش خاصة عند مطالبته بإسقاط الفساد ورحيل المفسدين ،خصوصا منهم المتورطين في ملفات نهب واختلاس وتبديد المال العام, فبعد إحالة ملف مدير المكتب الوطني للمطارات للقضاء واعتقال المتهمين الرئيسيين ، ينتظر الرأي العام بشوق إحالة باقي الملفات الأخرى التي تناولتها الصحافة في الآونة الأخيرة استنادا إلى التقارير التي أصدرها المجلس الأعلى للحسابات و منها ملف الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بإقليمالعرائش, و ليس ذر الرماد على الأعين كما يتضح , لأن أعين ما بعد الربيع تختلف كثيرا فلم تعد تأخذ من النوم سوى القليل و ستظل ساهرة إلى أن يتم تحقيق و إحقاق دولة الحق و القانون على ضوء الدستور الجديد الذي يبقى حبرا على ورق ما لم تفعل فصوله و بنوده على أرض الواقع , و إلاّ فما الفرق بين مغرب الأمس و اليوم إن لم نجني ثمار الربيع العربي و ما بعد البوعزيزي.. عن : العرائش 24