طالبت الهيئة الوطنية لحماية المال العام مدير الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء و الكهرباء بالعرائش وضع حد للتلاعب بالمال العام و فتح تحقيق قضائي عاجل في قضية اختلاسات قدرت بما يفوق مليون درهم. و أكدت المكتب التنفيذي للهيئة في الرسالة التي بعتب بها إلى مدير الوكالة و التي حصلت /لكم/ على نسخة منها أن الصمت على ما نشرته الصحافة من تلاعبات و اختلاسات في الوكالة التجارية للقصر الكبير هو بمثابة تستر و مشاركة في الجريمة الاقتصادية, وعلمت / لكم/ من مصادر مطلعة بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء بالقصر الكبير أن ملفات التوظيف بالوكالة عرفت تلاعبات بسبب تدخل مسؤولين من حزب العدالة و التنمية و بمباركة النقابة العاملة في القطاع .التدخلات جعلت أغلب الناجحين في مباراة التوظيف من أقارب رئيس المصلحة التجارية خليل المديوني ,ومن أصول و أقارب الكاتب العام النقابة المحلية العاملة تحت لواء الجامعة الوطنية للماء و الكهرباء الموالية للاتحاد المغربي للشغل. الكاتب العام النقابي المحسوب على العدالة و التنمية و هو نائب لرئيس المجلس البلدي بالقصر الكبير عمل بمبدأ الصدقات في المقربين أولى فشغل الأخ الشقيق و أبنين أثنين له الأول في مصلحة العدادات و الثاني في وكالة العرائش. و أضافت المصادر أن نائب المدير العام و رئيس المصلحة التجارية يفضلان الصمت و التكتم عوض الرد على ما وصفته الصحافة تلاعبات و اختلاسات مالية حصلت بسبب الفساد و سوء التدبير في وقت تكون فيه رئيسة مصلحة التدقيق و المراقبة هي زوجة رئيس المصلحة التجارية . الصمت وعدم فتح تحقيق في ضياع نحو أكثر من مليون درهم هو بحسب نفس المصادر تستر و حجب للحقيقة ومحاولة طي الملف لان التحقيق القضائي سيكشف عن رؤوس و شبكة مصالح منتفعة. --- تعليق الصورة: وقفة احتجاجية سابقة لسكان القصر الكبير امام الوكالة بسبب غلاء فاتورة الماء والكهرباء