تم ضبط عدد من أصحاب المقاهي ومحطات البنزين وبعض المصانع والمنازل متلبسين في اختلاس الكهرباء بالقصر الكبير، من قبل شركة من مدينة فاس متخصصة في صنع عدادات الكهرباء أبرمت معها الوكالة المستقلة للماء والكهرباء بالعرائش صفقة قصد البحث عن مختلسي الكهرباء بالمناطق الخاضعة لنفوذ الوكالة وخاصة بالقصر الكبير والعرائش والعوامرة.... وقد فاق عدد الحالات التي تم ضبطها بالقصر الكبير 30 حالة، وتراوحت الاختلاسات حسب بعض المصادر ما بين 10 مليون وأكثر من 100 مليون سنتيم، بحيث يقوم المختلسون ببعض التغييرات بداخل العدادات مما يجعلها لا تسجل الاستهلاك الحقيقي من الكهرباء بل تسجل نسبة قليلة من الاستهلاك. وتبين المبالغ الكبيرة لمستحقات الكهرباء المختلسة أن هؤلاء المختلسون كانوا يقومون بهذه العملية منذ أكثر من خمس سنوات، كما أن بعض أبطالها ينتمون لبعض الأحزاب التي سيرت الشأن المحلي للمدينة بل هناك من كانوا يقومون بتغطية الحملات الانتخابية لهذه الأحزاب مقابل الاستفادة ببعض الامتيازات التي فوتت لهم آنذاك. وقد انتقلت الشركة إلى مدينة العرائش ليتم ضبط أشخاص آخرين يقومون بنفس العملية. ويبقى السؤال عند المواطنين ما هي الإجراءات التي ستتخذها الوكالة مع هؤلاء؟ وهل عملية الاختلاس هذه من ابتكار وإبداع أصحابها أم أن هناك لوبي متخصص ومتواطئ ينهب المال العام بطرق ملتوية وغير قانونية؟