في الوقت الذي تعالت الأصوات الداعمة لمبادرة وزير النقل والتجهيز عزيز ربّاح في نشر قائمة المستفيدين من مأذونيات النقل، واعتبرها البعض خطوة مهمة في اتجاه الحد من اقتصاد الريع، بدأت في الوقت نفسه تتجه الأنظار نحو العديد من الوزارات التي تتقل ميزانيتها رواتب الموظفين الأشباح الغير مُقيدين بمباشرة عملهم في الوظائف التي يتقاضون عليها رواتبهم الشهرية، وهو ما يعتبر خرقا لقانون الوظيفة العمومية واستنزافا للمال العام. ومن بين الوزارات التي تعاني من اقتصاد الريع المرتبط بكتلة الأجور المرتفعة للموظفين الأشباح، الذي يتقاضون رواتبهم الشهرية في السلم 8و10و11 دون أن يباشروا عملهم، نجد وزارة الشباب والرياضة التي تضم العشرات من الرياضيين الذين ينهكون ميزانية الوزارة سنويا دون أن يباشروا عملهم في الوظائف المعينين فيها، وهو ما جعل الأنظار تتجه صوب وزير الشباب والرياضة محمد أوزين، الذي تضم وزارته العديد من الموظفين الأشباح كما هو الحال مع البطل العالمي السابق هشام الكروج الذي يتقاضى راتبا شهريا ضمن السلم 10 كموظف شبح بمندوبية وزارة الشباب والرياضة بالرباط بعد أن تم ترسيمه في هذه الوظيفة سنة 1997، الأمر نفسه ينطبق على البطلة العالمية السابقة نزهة بيدوان التي تعتبر موظفة شبح بنفس المندوبية وتتقاضى راتبا شهريا يعادل السلم 10. البطل الاولمبي السابق خالد السكاح، يوجد أيضا ضمن قائمة الموظفين الأشباح بوزارة الشباب والرياضة الذين يتقاضون أجراً بالسلم 11 حيث تم تعيينه سنة 1991، فضلاً عن البطلة السابقة حسناء بنحسي التي تعتبر موظفة شبح بمندوبية الوزارة بالرباط، وتتقاضى أجراً يعادل السلم 10 حيت تم تعيينها في سنة 2001 بمندوبية الرباط، كما يوجد، أيضا، البطل السابق صلاح حيسو ضمن قائمة الموظفين الأشباح حيث تم توظيفه سنة 2007 في السلم 10، في حين تم توظيف بطل التنس المغربي السابق يونس العيناوي سنة 2010 هو الآخر في السلم 10. كما تضم القائمة خالد بولامي الذي تم توظيفه سنة 1997 في السلم 8 بمندوبية الوزارة بالرباط، وكذا علي الزين التي تم توظيفه سنة 2000 في السلم 8، وأيضا عبد العاطي إيكيدر الذي تم توظيفه سنة 2010 في السلم 10، وهو نفس السلم الذي وُظفَ فيه أمين لعلو سنة 2010، هذا في الوقت الذي تم توظيف جواد غريب سنة 2004 في السلم 10. وتتوفر "هسبريس" على قائمة طويلة من الأسماء التي تحصل على رواتبها من وزارة الشبيبة والرياضة، دون أن تباشر عملها، مما يجعلهم ضمن خانة الموظفين الأشباح التي بدأت المطالب الشعبية تطالب بكشف أسمائهم كاملة والحد من هذه التوظيفات التي تنهك ميزانية الوزارات.
