قررت اللجنة المركزية للتحكيم وفق مصدر مطلع، العدول عن القرار المتخذ سابقا بعدم إشهار قرارات توقيف الحكام، وكان رئيس اللجنة، الذي يشغل منصب رئيس الجامعة فوزي لقجع قد صرح أنه ثم اتخاذ قرار بعدم إشهار عقوبة التوقيف استثنائيا عن الحكام تحت ذريعة أن ذلك يربك القضاة الشباب خاصة. وصرح المصدر ذاته، أن القرار التي تم اتخاذه من طرف رئيس الجامعة يخدم مصلحة الحكم فقط، إذ لم يساير هذا القرار العديد من المتداخلين في الميدان، لأنه يتنافى والمبادئ القانونية المتعارف عليها على مستوى العقوبة والحق في الوصول إلى المعلومة التي كفلها الدستور، إلى جانب أنه يتم إشهار عقوبة اللاعب والمدرب والمسير في حين يتم التغاضي عن الحكم، وكأنه شخص مقدس. ولم يساهم هذا القرار في التقليل من أخطاء الحكام التي تنامت وتيرتها بشكل كبير، إذ لم تعد دورة تخل من تظلمات العديد من الفرق والأندية التي تندد بقرارات قضاة الملاعب، خاصة في الدورات الأخيرة من البطولة الوطنية الاحترافية لهذا الموسم.