طالب فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ورئيس اللجنة المركزية للحكام من قضاة ملاعب الكرة، بأن يكون مردوهم في مستوى الانتظارات في الشطر الثاني من البطولة «الاحترافية» والقسم الثاني عندما قام بزيارة لمقر التجمع الإعدادي للحكام بمعهد مولاي رشيد للرياضات بالمعمورة بسلا مساء أول أمس الإثنين. وأعلن رئيس الجامعة مجموعة من القرارات التي من شأنها تحفيز الحكام، من بينها رفع التعويضات الممنوحة لهم إلى 3 آلاف درهم عوض ألفي درهم حاليا وتمكين المراقبين من نفس التعويض، على أن يتم تعيينهم من خارج المدينة. وإضافة إلى ذلك أعلن لقجع عن مجموعة من التدابير للرفع من أداء الحكام، من بينهم دخولهم أيضا في تربص إعدادي يستمر ل15 يوما قبل بداية كل موسم، وإخضاعهم للفحص الطبي على غرار باقي الممارسين، وأجراء الاجتماع التقني يوما واحدا قبل كل مباراة، مع منحهم تعويضات تم تحديدها في 1200 درهم للمبيت. وشملت قرارات رئيس الجامعة كذلك إشهار العقوبات المسلطة على الحكام ومنع أي اتصال بين يحيى حدقة وباقي أعضاء المكتب الجامعي، مع ايجاد عمل قار للحكم رمسيس، الذي كان اصيب في إحدى مباريات الفريق. وكان لقجع انتقل صحبة المسؤول المالي جلول والناطق الرسمي محمد مقروف وبحضور منسق اللجنة المركزية للتحكيم عبد المجيد بورا إلى مقر التجمع التدريبي والتهيئي لحكام النخبة الذين يخضعون لاختبارات بدنية وتقنية تتعلق بقراءة اللعب بدعم من المديرية التقنية الوطنية واختبارات طبية شبيهة بما يخضع له اللاعب المحترف. وطلب لقجع من الحكام أن يجتهدوا أكثر في نصف البطولة الثاني ويقدموا مردودا أفضل بعد أن جدد لهم دعمه وحماية لهم و ذكرهم بأنه خاطب بشدة رؤساء الفرق الذين انتقدوا أداء الحكام في النصف الأول من البطولة وكالوا لهم عدة اتهامات دون أدلة و ذلك خلال آخر اجتماع للمكتب المديري للجامعة. واعترف الحكام بأن ما تقدمه الجامعة الحالية ليس مسبوقا بعد أن حصل كل حكم على حقيبة تضم أربع ألبسة رياضية من النوع الجيد وعدة تجهيزات رياضية، بجانب 12 رداذ متلاشي و آلة التواصل الآلي عن بعد بجانب تعزيز الدعم الخاص بالنقل، إذ بالإضافة للتعويضات المرتبطة بالكيلومترات وعد رئيس الجامعة بأن يستفيد الحكام من بطاقات خاصة بالتنقل عبر القطار من خلال اتفاق ستوقعه الجامعة مع المكتب الوطني للسكك الحديدية. واقترح رئيس الجامعة بأن يعقد الحكام دورات تكوينية لأيام أطول على غرار ما تقوم به المنتخبات الوطنية مفضلا التفكير في عقوبات بديلة عن توقيف الحكام لثلاثة أشهر أو أربعة حيث لا تكون هناك استفادة حقيقية للجميع مقترحا أن يتم إنزاله إلى الأقسام الدنيا. وطلب رئيس اللجنة المركزية للتحكيم من لجنة التعيينات أن تعلن بشفافية عن تعيينات الحكام انطلاقا من يوم الثلاثاء، في أفق أن تكون الوتيرة أسرع بالإعلان عن التعيين لمدة أسبوعين قبل كل جولة من أجل تفادي القيل والقال و مزيد من الشفافية. وطلب لقجع من مديرية التحكيم أن تعيد النظر في الهيكلة الخاصة بها، وذلك بتعزيز الصفوف بمكونات جديدة تكون راضية عنها و توافق طريقة اشتغالها و تقترحها في ظل أن المديرية الحالية لا تضم سوى خمسة أسماء. رشيد محاميد-عبد الواحد الشرفي