تزايدت الضغوط على إدارة نادي برشلونة الإسباني بسبب اتهامهم بالاحتيال على وزارة الخزانة الإسبانية فيما يتعلق بالمبالغ المذكورة في صفقة التعاقد مع اللاعب نيمار دا سيلفا مهاجم الفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. صحيفة " ماركا " الإسبانية تقول أن النيابة العامة تمنح إدارة البرسا فترة وجيزة من الوقت من أجل توضيح موقفهم من تهمة الاحتيال على وزارة الخزانة بسبب الدعوة التي رفعها الشريك خوردي كاسيس على ساندرو روسيل رئيس النادي السابق بشأن صفقة اللاعب الدولي البرازيلي, و ذكرت الصحيفة أن تفهم أن هناك أدلة على سوء إدارة البرسا - بغض النظر عن الرئيس المسؤول - فإنهم ينظرون إلى نادي برشلونة باعتباره كياناً قانونياً مسؤولاً عن الجريمة المزعومة. بالتالي فإن الدعوة كانت فقط ضد الرئيس السابق ساندرو روسيل ، حيث يواجه اثنين من الجرائم " الاحتيال على وزارة الخزانة و الاختلاس من أمول الصفقة " و سوف تستمر أيضاً تحت إشراف القاضي بابلو روز ، في حين يعتبر النهج الجديد من صفقة نيمار يأتي من المادة 310 مكرر من قانون العقوبات و الذي تم تعديله في عام 2010 حيث يحتسب على الأشخاص الاعتباريين. و أوضحت مصادر من المحمة العليا لصحيفة " ماركا " بأنه في حالة الزوال ، و أن هذا هو القرار فإنه سيكون هناك أساساً متيناً من أجل إثبات تلك الدلائل في الجريمة ، بينما يجب على نادي برشلونة أن يحضر ممثل قانوني من اجل الدفاع عنهم أمام المحكمة ، يجب أن يقوم النادي الكاتالوني بإحضار جميع الوثائق إلى مكتب الضرائب ن حيث لم يتقدم أي شخص بعد للإدلاء بشهادته في تلك القضية. من ناحية أخرى ، بزعم أنها جريمة ، فإنه لا يمكن توجيهها إلى أفراد معينين و لا يمكن أن تصل عقوبتها إلى السجن ، حيث يمكن أن يتم توقيع غرامة على النادي ، و قد تصل تلك الغرامة إلى اثنين أو أربع أضعاف المبلغ الذي سيثبت الاحتيال فيه. يذكر أن الجريمة ضد وزارة الخزانة قد تصل عقوبتها إلى 12 مليون يورو ، و هو مبلغ أكبر من كل الاتفاقات التي حدثت في صفقة المهاجم البرازيلي صاحب ال 21 عاماً.