اجتمعت اللجنة الوطنية للنهج الديمقراطي يوم الأحد 14 نونبر 2013 بالدار البيضاء في دورة عادية بتزامن مع الذكرى 18 لتأسيس النهج الديمقراطي،وذلك تحت شعار " 18 سنة من النضال المتواصل من اجل التحرر والديمقراطية على طريق الاشتراكية".وتدارست اللجنة الوطنية خلال هذا الاجتماع مختلف القضايا الراهنة ببلادنا،في ارتباط بالتحولات الجارية في العالم وفي المنطقة العربية وضمنها البلدان المغاربية،وتوقفت على التالي: -تعمق الأزمة البنيوية للنظام الرأسمالي،ومحاولة الدول الامبريالية تصريف أزماتها على حساب كاهل شعوب البلدان التابعة وخاصة الطبقة العاملة،باستنزاف ثرواتها الطبيعية والبشرية،و إنعاش بؤر التوتر واشعال الحروب حفاظا على هيمنتها وتحريك صناعاتها الحربية بالخصوص،لتنفضح بذلك النوايا الحقيقية للامبريالية سواء في العراق،أفغانستان،مالي وبلدان الساحل...وهو ما يستوجب تشكيل جبهة من التنظيمات اليسارية العالمية لمواجهة الامبريالية. -استمرار المقاومة الشعبية في المنطقة العربية بما في ذلك في البلدان المغاربية بقيادة جبهات سياسية اجتماعية لاستكمال مهام الثورة خاصة في تونس ومصر،بعدما انتقلت قوى الإسلام السياسي إلى موقع القوى المضادة للثورة، فعقدت تحالفات مشبوهة مع الدول الامبريالية وخدامها من الأنظمة الرجعية وعلى رأسها قطر والسعودية -وفي بلادنا،بلغت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية أزمة عميقة لم يعد بالإمكان التستر عليها ،بينما بلغت السياسة درجة الصفر من الانحطاط،حيث سيادة الشعبوية البئيسة وتحويل البرلمان بغرفتيه إلى سرك لاستعراض الفرجة البهلوانية للتغطية على المشاكل التي يتخبط فيها الشعب بسبب السياسات الطبقية للنظام المخزني وحكومته الرجعية فيما تواجه الجماهير الشعبية هذه السياسات بنضالات واسعة تجسدها احتجاجات الشغيلة بشكل عام وحركة المعطلين والحركة الطلابية وسكان الأحياء المهمشة في المدن وسكان المناطق المهمشة في البادية وحركة 20 فبراير وغيرها. و بناء على ما تقدم،فان اللجنة الوطنية تعلن للرأي العام ما يلي: 1-تأكيدها أن ليس ثمة من مخرج حقيقي لانفلات العالم من براثين الرأسمالية، سوى الاشتراكية كبديل تاريخي يتطلب صيرورة طويلة ومعقدة من النضال.ولذلك تدعو اللجنة الوطنية للنهج الديمقراطي كل القوى الاشتراكية والماركسية في العالم، للمزيد من الانخراط في النضال ضد الرأسمالية وأنظمتها التبعية، حتى ينتفي الاستغلال ويتحقق العدل والسلام في العالم. 2- مساندتها ودعمها للسيرورات الثورية والنضالات الشعبية الجارية في تونس ومصر والأردن وسوريا والبحرين واليمن والكويت والمغرب ضد الاستبداد والفساد والتبعية والظلم الاجتماعي وتنديدها بكل محاولات الالتفاف عليها أو إجهاضها من طرف الامبريالية وحلفاءها من مختلف الرجعيات النفطية التي تمثلها أنظمة الخليج بقيادة قطر والسعودية وقوى الإسلام السياسي وفلول الأنظمة السابقة. 3-رفضها الزج ببلادنا في التحالفات الامبريالية وجعلها مشرعة أمام مخططات وسياسيات الحلف الأطلسي عدو الشعوب وإدانتها للمناورات العسكرية المزمع تنظيمها بين المغرب والولايات المتحدةالأمريكية في مصب واد درعة. 4-وبخصوص قضية الصحراء،فان اللجنة الوطنية إذ تعبر عن رفضها لانفراد النظام بهذا الملف والاستحواذ عليه للترويج للسلم الاجتماعي وتمتين الجبهة الداخلية ولتبرير القمع الوحشي ومحاصرة اليسار الخارج عن الإجماع والتغطية على تبذير وهدر أموال شعبنا في مجهود حربي أزهقت فيه أرواح الأبرياء،تؤكد مرة أخرى على ضرورة حل مشكل الصحراء على أساس الشرعية الدولية التي ترتكز على مبدأ تقرير المصير واعتماد المفاوضات والحلول السلمية لتجنيب المنطقة خطر الحرب ووضع أسس بناء مغرب الشعوب الذي يشكل ضرورة تاريخية لا مفر منها. 5-دعمها لنضالات الحركة العمالية وحركة المعطلين والحركة الطلابية،و حركة 20فبراير ومطالبتها بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين وبفتح تحقيق حول جرائم اغتيال شهداء حركة 20 فبراير ومحاكمة المتورطين. 6-مطالبتها بفتح حوار مسؤول مع المعتقلين المضربين عن الطعام والاستجابة لمطالبهم المشروعة،كما تحمل النظام كامل المسؤولية فيما قد تؤول إليه أحوالهم الصحية. 7-إدانتها للسياسات الطبقية للنظام المخزني وحكومته الرجعية،ولكافة المخططات والمشاريع التراجعية التي تستهدف القوت اليومي للجماهير الشعبية بدءا بصندوق المقاصة والتقاعد وقانون الإضراب وكافة الحقوق الاجتماعية وعلى رأسها الحق في الصحة من خلال المشروع الفاشل المسمى"راميد". 8-تعتبر اللجنة الوطنية أن الأوضاع تنذر بالتفاقم واشتداد الخناق على عموم الجماهير الشعبية،وتجدد تشبت النهج الديمقراطي بحركة 20 فبراير مؤكدة على ضرورة تطويرها وتحيي المبادرات النضالية الوحدوية للمركزيات النقابية والقطاعات العمالية وتؤكد أن الوضع يستدعي إضرابا عاما لوقف هذا النزيف واسترجاع المبادرة لفائدة النضال الشعبي. 9-تتوجه بالتهنئة إلى مناضلات ومناضلي شبيبة النهج الديمقراطي على النجاح الكبير الذي حققه المؤتمر الوطني الثالث الذي انعقد في اجله المحدد.كما تهنئ الأجهزة القيادية المنبثقة عن هذا المؤتمر والتي تم انتخابها بطريقة ديمقراطية تستحق التنويه والتقدير. وفي الأخير فان اللجنة الوطنية إذ تهنئ كافة مناضلات ومناضلي النهج الديمقراطي وأصدقائه والمتعاطفين معه والمقربين منه بمناسبة الذكرى الثامنة عشرة لتأسيس النهج الديمقراطي كشكل من أشكال الاستمرارية الفكرية والسياسية والتاريخية للحركة الماركسية-اللينينية المغربية وخاصة منظمة إلى الأمام تدعوهم إلى المزيد من البذل والعطاء والاجتهاد والتفاني في النضال والصمود والتحلي بروح التضامن والوحدة لرفع التحديات المطروحة.