كشفت يومية "الأخبار"، في عددها اليوم الاربعاء 30 يناير أن خلية العنف ضد المرأة التابعة لعناصر الشرطة القضائية بأمن خريبكة، ألقت القبض، بحر الأسبوع الماضي، على مواطن تركي مقيم بالمغرب، وهو إطار بإحدى الشركات بالمدينة، بتهمة احتجاز فتاة بشقته والفساد الذي نتج عنه حمل. وتعد هذه الفضيحة هي الثانية من نوعها، بعد فضيحة المهندس التركي الذي يشتغل بالمؤسسة نفسها، إذ كانت صدفة وحدها هي التي أماطت اللثام عن زواج كاذب، بعدما تقدمت إحدى الفتيات بشكاية إلى جمال سرحان، الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالمدينة، تتهم من خلالها مواطنا تركيا وعدلا ب "تكوين عصابة إجرامية، والنصب والاحتيال والتزوير، وافتضاض بكارتها عن طريق زواج بعقد نكاح مزور". الشكاية المذكورة دفعت النيابة العامة إلى إصدار قرار بمنع المواطن التركي من السفر وحجز جواز سفره، إضافة إلى تحرير مذكرة بحث على الصعيد الوطني، في حق العدل وتقديمه من أجل فتح التحقيق وتعميق البحث مع كل أطراف القضية.