بدأ رئيس الجماعة القروية للنخيلة في حملة إنتخابية سابقة لأوانها مستغلا و مستعملا مقر الجماعة وآلياتها وماليتها ، حيث أن الجماعة لم تعرف أي نمو إقتصادي أو تنموي ولم تستفد من أي دعم للجهات الداعمة لمشاريع الجماعات بسبب محدودية المستوى المعرفي للرئيس وحاشيته و نظرته المرتكزة على ميزانية الجماعة وخصوصا مصاريف إصلاح الطرق والمسالك التي تبين جليا أنها شغله الشاغل لأن السيولة المخصصة لها يتصرف فيها كما يشاء و بعشوائية بدون حسيب أو رقيب، حيث أبرم صفقة مع شركة حديثة أسست لهذا الغرض و ترجع ملكيتها لأحد الأشخاص الذي تربطه به علاقة مشبوهة. أما بالنسبة للأتربة المستعملة في الطرقات فلم تخضع لأي دراسة تقنية مما جعل الغبار يتطاير فوق أسطح المساكن والأشجار ودفع المتضررين إلى التنديد بما قام به رئيس الجماعة ، وبمناسبة اقتراب الإنتخابات كما يروج بدأ حاليا في توزيع حمولات من " التوفنا " على المحسوبين عليه لإستمالتهم وكسب عطفهم ضاربا عرض الحائط مقرر المجلس بتاريخ 23 فبراير 2012 للنقطة المتعلقة بإصلاح الطرق، ولو أنه مشروع حاشيته و ذلك بتحويله للحمولات المخصصة لإستكمال الطريق الرابطة بين دار القائد و أم كبيبات للطريق المؤدية إلى عمه وأبناء عمومته و كذلك توزيع حمولات " التوفنا " على زبنائه هنا وهناك . وبمناسبة اقتراب الإنتخابات أيضا بدأ البناء العشوائي يزداد انتعاشا، أما ميزانية الجماعة في عمومها فإنها تعرف نفخا في الفواتير كما هو واضح جليا وكما صرح عضوان بمحضرالحساب الإداري لسنة 2011 الذي تمت دراسته يوم 23 فبراير 2012 أحدهما له تجربة لا يستهان بها في التسيير الجماعي والمعاملات التجارية يحتدى و يعتدا بهما على أن هناك مصاريف مبالغ فيها ويتعلق الأمر ب 16 فصل من الجزء الأول و 3 فصول من الجزء الثاني ويعتبر أن هذا الإفراط في المصاريف يعد سوء تدبير كما أنه أمضى على محضر الحساب الإداري بملاحظة تحفظ لأنه قدم خلال دراسته باللغة الفرنسية وعند تقديمه له بصفته ترأس الجلسة تغير إلى العربية. لذلك فإن الرأي العام المحلي يتساءل عن الوقت الذي ستحل لجنة مركزية للتحقيق في صرف ميزانية الجماعة القروية التي أصبحت الحديث اليومي له ويستنكر ما يجري من خروقات بها ؟