فوجئ عمال وأطر بعض الجماعات بإقليمخريبكة بعدم الإستفادة من زيادة 600,00 درهم التي أقرتها الحكومة في أبريل الماضي، بعد توقيعها للإتفاق الإجتماعي مع النقابات المركزية الخمس منها الفيدرالية الديمقراطية للشغل... وأكد الإتفاق على الزيادة في راتب الموظفين في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية إبتداء من ماي 2011. توصل الموظفون في نهاية شهر يوليوز الماضي بتلك الزيادة وبتعويضات شهري ماي ويونيو... إلا أن العمال والأطر بالجماعات المحلية لم تتوصل بتلك الزيادة إلى حدود نهاية شهر غشت الجاري. وبإمكان بعض الجماعات أن تتوصل بتلك الزيادة متم هذا الشهر، لكن مجموعة من الجماعات وخاصة القروية منها، فإنها عاجزة تماما على صرف تلك الزيادة بحجة غياب السيولة وضعف الميزانية. عندما صادقت الحكومة على الإتفاق، فهل وزارة الداخلية كانت غائبة عن الحوار؟؟ وهل أنها تجهل الوضعيات المالية لتلك الجماعات؟؟ كان بالأحرى أن تتدخل الوزارة الوصية لإيجاد الحل لتلك الجماعات. وللإشارة أن أغلب الجماعات المتضررة هي في وضعية إضراب وإعتصام... وأن المتضرر الأكبر هو المواطن الذي يجد دائما المكاتب موصدة، بل أن مقر الجماعة دائم مغلق... مما أثار إستياء المواطنين والفاعلين. إن من حق المواظف والعامل أن يدافع عن حقه وأن جميع القوانين الوطنية والدولية وكل المواثيق تكفل حق الإضراب وحق الدفاع عن المطالب المشروعة. كما أن خدمة المواطن واجب... وبالتالي ضاعت الزيادة بين الحق والواجب . على وزارة الداخلية أن تعالج المشكل في أسرع وقت ممكن وخاصة في الجماعات التي لها مشاكل مالية (11 جماعة من بين 31 جماعة بإقليمخريبكة مثلا) حتى يتم نزع فتيل الإحتقان وإستفادة الأطر والعمال من الزيادة إسوة بباقي المواظفين. المطالبة بإفتحاص مالية الجماعة القروية للنخيلة طالبت جمعية النخيل للتنمية المحلية الكائنة بجماعة النخيلة دائرة إبن أحمد إقليمسطات بإيفاد لجنة لإفتحاص مالية الجماعة القروية للنخيلة، نظرا للخروقات التي تعرفها في تدبير شؤونها المالية، وفي مجمل التسيير مما جعلها حديث الساكنة. وتتمثل هذه الخروقات في طريقة صرف ميزانية إصلاح الطرق على سبيل المثال لاالحصر والتعويضات عن التنقل لبعض الأعضاء بدون مبرر وإستعمال سيارات الدولة لأغراض شخصية إلى غير ذلك من النفخ في الفاتورات وكل مايتعلق بالإستفادة الشخصية والذاتية من أدوات الجماعة القروية من طرف رئيس الجماعة وبعض الأعضاء والمستخدمين الذين يملون عليه كيفية التسيير. كما أن المنح المخصصة للجمعيات لايستفيد منها سوى الجمعيات المحظوظة التي تظم بين أعضاءها سواء منتخبين بالجماعة أو مستخدمين بها، دون مراعاة الشروط والأهداف المتوخاة من وراء منح الأموال العمومية إلى الجمعيات، وعدم نشر الإعلان، حتى تتمكن جمعيات أخرى من تقديم طلباتها ومشاريعها، بحيث أن الجمعيات المقربة من الرئيس على علم وتستفيد كل سنة من الدعم المالي بدون تبرير صرف المنح المالية السابقة وتقديم طلباتها مشفوعة بالتقرير المالي والأدبي وبرنامج المشروع أو الأنشطة المزمع القيام بها. الشيء الذي يعتبر تبديدا للمال العام وشراء الأصوات لتمرير الحساب الإداري. أما رخص البناء الشفوية فهي قائمة عند رئيس الجماعة القروية منها تسليمه رخصة الربط بالماء عدد 03/2010 بتاريخ 13/04/2010 إلى شخص ومن معه إشتروا أرضا وفي نفس السنة قاموا ببناء منزل بدون تصميم، زيادة على أنه قام بإيصال أعمدة الكهرباء إلى هذا البناء العشوائي على حساب المال العام في حين يحرم أخرون من ذوي التصاميم والتراخيص من التزود بالكهرباء. هذه أمثلة من الخروقات تطرح العديد من التساؤلات والإنتقادات عن الطريقة العشوائية في تدبير مالية الجماعة القروية وغياب الشفافية حيث تبين بالملموس أن أحد الأعضاء الذي لادخل له إلا عمله كمياوم وتخلى عنه وهو الذي يلعب دور الرئيس في دورات المجلس في تحد للميثاق الجماعي.
