تفاجأ عمال وأطر بعض الجماعات بإقليم خريبكة بعدم الاستفادة من زيادة 600,00 درهم التي أقرتها الحكومة في أبريل الماضي، بعد توقيعها للاتفاق الاجتماعي مع النقابات المركزية الخمس، منها الفيدرالية الديمقراطية للشغل... وأكد الاتفاق على الزيادة في راتب الموظفين في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية ابتداء من ماي 2011. وتوصل الموظفون في نهاية شهر يوليوز الماضي بتلك الزيادة وبتعويضات شهري ماي ويونيو... إلا أن العمال والأطر بالجماعات المحلية لم يتوصلوا بتلك الزيادة إلى حدود نهاية شهر غشت الجاري. وبإمكان بعض الجماعات أن تتوصل بتلك الزيادة متم هذا الشهر، لكن مجموعة من الجماعات وخاصة القروية منها، عاجزة تماما عن صرف تلك الزيادة بحجة غياب السيولة وضعف الميزانية. فهل عندما صادقت الحكومة على الاتفاق، كانت وزارة الداخلية غائبة عن الحوار؟؟ وهل تجهل الوضعيات المالية لتلك الجماعات؟؟ كان بالأحرى أن تتدخل الوزارة الوصية لإيجاد الحل لتلك الجماعات. وللإشارة فإن أغلب الجماعات المتضررة هي في وضعية إضراب واعتصام... وأن المتضرر الأكبر هو المواطن الذي يجد دائما المكاتب موصدة، بل إن مقر الجماعة دائم مغلق... مما أثار استياء المواطنين والفاعلين. إن من حق الموظف والعامل أن يدافع عن حقه وأن جميع القوانين الوطنية والدولية وكل المواثيق تكفل حق الإضراب وحق الدفاع عن المطالب المشروعة. كما أن خدمة المواطن واجبة... وبالتالي ضاعت الزيادة بين الحق والواجب . فعلى وزارة الداخلية أن تعالج المشكل في أسرع وقت ممكن، وخاصة في الجماعات التي لها مشاكل مالية (11 جماعة من بين 31 جماعة بإقليم خريبكة مثلا) حتى يتم نزع فتيل الاحتقان واستفادة الأطر والعمال من الزيادة إسوة بباقي الموظفين.
