استصدر يوم الخميس 15 مارس 2012 المكتب الجهوي لنادي القضاة بالدائرة الاستئنافية بخريبكة بيانا يستنكر فيه ما جاء في مقالة بعنوان " محامو خريبكة يقاطعون جلسات الجنايات "الصادر بجريدة (الصباح )الوطنية في عدد 3708 ليوم الخميس 15 مارس الجاري الصفحة 11 ؛ ويفيد البيان ،الذي حصلت خريبكة أون لاين على نسخة منه ويمكن إيجاز ما جاء فيه كالتالي :"أن المجلس الجهوي لنادي القضاء بالدائرة الاستئنافية بخريبكة يستغرب مما نشر بجريدة الصباح على لسان السيد النقيب من وقائع لا تمت للحقيقة المضمنة بالمحضر الرسمي المنجز في الموضوع ( يشمل مقاطعة الكاتب العام للجلسة مما سيعرضه للمتابعة القضائية ..) . كما ينوه بالجو الأخوي والاحترام المتبادل الذي يطبع أسرة القضاء بهيئة المحامين ...انه يهيب بالجميع بالترفع عن كل ما من شأنه المساس بهذه العلاقة وبمبدا استقلالية القضاء وكرامة القاضي ولابتعاد عن المشاحنات الهامشي و الهادفة إلى تغليب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة ؛ يؤكد على ضرورة حل جميع الخلافات في إطار المؤسسات المختصة بعيدا عن كل المزايدات والسلوكيات غير المسئولة ؛يطالب بتشكيل لجنة مصغرة لتذويب الخلاف وتتبع تداعيات ومستجدات ما وقع وإرجاء البت في اتخاذ القرار المناسب على ضوء كل المستجدات وأخيرا يؤكد استعداده الوقوف أمام كل تصرف من شأنه المساس بحرمة القضاء وهيبته ّ" كما أن جمع المكتب الجهوي كلف الرئيس ذ/ عبد المطلب المهراوي بزيارة يوم الاثنين 19 مارس الجاري اللجنة الثلاثية بالدائرة القضائية بخريبكة والمكونة من رئيس المحكمة والوكيل العام ونقيب هيأة المحامين بخريبكة لتدارس هذه النقطة . وعودة إلى المقالة المشار إلى مرجعها أعلاه يلاحظ تصريح ببنط عريض جاء فيه ّ " الطلابي : رئيس الغرفة الجنائية مصر على إهانة المحامين ومسئوليته كاملة في حالة الاحتقان "كما جاء في تصريحه أيضا " وتأسف الحبيب الطلابي نقيب هيأة المحامين بخريبكة ...للأسلوب الاستفزازي الذي بات أساس معاملة رئيس الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف تجاه المحامين الذين يعيشون يوم الأربعاء من كل أسبوع حالة قلق نظرا للإساءة المتعمدة التي تطبع تعامل المسئول القضائي ذاته اتجاههم خلال كل الجلسات ليضيف الطلابي أنه وأعضاء مكتب الهيأة ظلوا منذ شهرين يدعون باقي الزملاء إلى التسامح وضبط النفس حفاظا على التوجه العام الذي يطبع منذ سنوات العلاقات الحميدة بين مؤسسة القضاء وهيأ الدفاع كمساعدين للقضاء". وتجدر الإشارة أن نذكر الرأي العام أنه إذا كان سوء تفاهم وارد بين طرفي هذا النزاع فخلفه تضيع الحقيقة الآتية : فمن الجهة التي ستستفيد من الوضعية الجنائية السلبية للمتقاضين وخاصة المعتقلين منهم المعلقة أحاكمهم إلى أجل غير مسمى؟ فهل جهة خفية تقف وراء هذا التشنج منزعجة وقلقة على مصالحها الضيقة نتيجة ما تعرفة وما تشهده الغرفة الابتدائية الجناية بمحكمة الاستئناف من تغيير حصل منذ يناير طبقا للتوجهات الملكية القاضية برد الاعتبار للأمن عامة ونزاهة الأحكام ومحاربة المفسدين والجناة ، نذكر ضمهم طرد موظفة ملحقة يشتبه في تدخلاتها وتعاطيها للسمسرة ؟ وتجدر الإشارة أيضا آن التوجه لاقى ارتياحا أمنيا مطابقا لملاحظة المهتمين والمهنيين بصدد إصدار أحكام زجرية في حق الجناة بعدما كانوا في الأمد القريب يستفيدون من تساهلات ..؟ للتذكير فهل جهة ما تخاف التغيير الذي طال الدائرة القضائية بخريبكة والتي شهدت مؤخرا تعيينات جديدة على هرمها :رئيس الدائرة جديد ووكيل عام جديد رئيس الابتدائية جديد ورئيس غرفة الجنايات جديد ماعدا وكيل الابتدائية مازال محتفظا بكرسه أكثر من أربعة سنوات ولم يطله تغيير المدينة ؟
