النقابة الوطنية للتعليم ترفض مضامين مشروع القانون المالي

اعتبرت النقابة الوطنية للتعليم أن مشروع القانون المالي للسنة الحالية ينم عن تجاهل مطلق لمعاناة رجال ونساء التعليم ، وجاء في بيان للمكتب الوطني للنقابة أن المشروع « أكد للأسف مخاوف منظمتنا بخصوص تعامل الحكومة مع الموارد البشرية للقطاع، مضيفا أن « تخصيص 7800 منصب جديد فقط يؤكد تناقض الخطاب الحكومي نفسه الذي يقر أن الخصاص في القطاع يصل إلى 15000 منصب، ناهيك عن أعداد الأساتذة الذين سيحالون على التقاعد» .
واعتبرت النقابة أن استمرار الحكومة الحالية في هذا النهج هو إمعان في تجاهل الحاجيات الحقيقية للمنظومة كي تنهض بمهامها التنموية، وينم عن غياب أي تصور جديد لإنقاذ المدرسة العمومية، مما يعري الخطاب الحكومي الذي يدعي النهوض بالمنظومة التعليمية.
وأعلنت النقابة في بيانها عن رفضها المطلق لهذه السياسة التي تعمق استغلال شغيلة التعليم وتثقل كاهلهم لوحدهم بكل أعباء المنظومة دون إمكانيات، مما يعرض مستقبل المنظومة التعليمية لمزيد من الضياع.
ولتسليط الأضواء على موقف النقابة من السياسة الحكومية الحالية في القطاع، وما تعتزم اتخاذه من قرارات ومواقف دفاعا عن المدرسة العمومية، قرر المكتب الوطني للنقابة عقد ندوة صحفية يوم الاثنين 26 مارس 2012.