القانون المالي يخصص 7800 منصب لقطاع التعليم الذي يعاني من خصاص 15000

في اجتماعه يوم الجمعة 16 مارس2012 وقف المكتب الوطني على معالم القانون المالي للسنة الجارية في قطاع التعليم، وهو المشروع الذي أكد لأسف مخاوف منظمتنا بخصوص تعامل الحكومة مع الموارد البشرية للقطاع. إن تخصيص 7800 منصب جديد فقط يؤكد تناقض
الخطاب الحكومي نفسه الذي يقر أن الخصاص في القطاع يصل إلى 15000 منصب، ناهيك عن أعداد الأساتذة الذين سيحالون على التقاعد، وهو ما ينم عن تجاهل مطلق لمعاناة نساء ورجال
التعليم الذين أدوا ثمن استمرار هذا الخصاص عبر تدهور أوضاعهم الصحية وظروف عملهم وضياع كل جهودهم . إن
استمرار الحكومة الحالية في هذا النهج هو إمعان في تجاهل الحاجيات الحقيقية للمنظومة كي تنهض بمهامها التنموية، وينم
عن غياب أي تصور جديد إنقاذ المدرسة العمومية مما يعري الخطاب الحكومي الذي يدعي النهوض بالمنظومة التعليمية........