تشهد مدينة خريبكة في غضون هذا الأسبوع بموازاة الزيارة الملكية وضعية استنفار أمني طارئ ساهم في دب الطمأنينة في نفوس المواطنين ؛ إذ لوحظ تعزيز قوات الأمن عدة وعددا ؛ وذلك بإضافة ما يقرب من 1500 شرطي بالزي أو بدونه ، تم انتشارهم بشكل واسع على الشوارع الرئيسية للمدينة منذ نهارا والي ساعات متأخرة من الليل ؛ كما تميز العمل الشرطي باليقظة والصرامة والحزم والانضباط النظامي ؛ ونفس الشيء تأكد للعيان يوم الخميس حوالي السادسة مساء في سد للدرك على بعد 6 كلم من خريبكة في اتجاه بني ملال ، تميز عن سابقيه بمواصفات قضائية وعتاد يليق بسد قانوني يشمل الانارة وحواجز سلكية وتواجد فرقة بها ضابط.. تحترم السائقين وليس التوقيف من أجل تسلم الإتاوات ملففة في وريقات من سائقي الحافلات ؛ ولعل من ايجابيات هذا التطويق الأمني الصارم توفير المساعدة والدعم أثناء أي إيقاف.. ثم شن حملة على أصحاب الدراجات النارية التي كانت في وقت سابق تربك السير العادي للسير بسبب سرعة وعدم احترام قانون السير من طرف سائقيها من الشبان والمراهقين بسبب تهورهم ..فنتج عن هذه الحملة المؤقتة لارتباطها بالزيارة الملكية إيقاف ما يقرب من 350 دراجة نارية من مختلف الأحجام وخمسون منها بدون تأمين ويشير المصدر أنه اتخذ المتعين في حقهم بدون تساهل بإخضاعهم للجمركة التي تصل غراماتها إلى 40 اف درهم وأكثر والتقديم إلى النيابة العامة ؛ كما تسببت هذه الحملة في انخفاض جريمة السرقة بالنشل إلى نسبة مائة بالمائة . فالملاحظ عموما أن الأهم تحقق من وراء هذا الاستنفار الأمني المؤسس في الأصل على صيانة ممتلكات المواطنين والحفاظ على النظام واستقراره وتحقيق طمْأنينة المواطنين ؛ ولكن العيب فيها أنها مجرد مؤقتة تعتمد على تعزيزات والخوف من سوط التوقيف ،الذي يطال المسئولين المحليين كإجراء يواكب عادة تواجد المسئولين الكبار وغضبتم... .