من الواضح للعيان أن مدينة خريبكة ،هذه الأيام ،تشهد حراكا متسارعا في جميع الميادين سواء الاجتماعية أو العمرانية أو الاقتصادية ،و الأكيد أن سبات بعض القطاعات لعدة سنوات جعلها إسما من دون معنى ،حيث لم تسد أي خدمة للساكنة منذ عقد من الزمن , إلا أنها بهرتنا هذه الأيام بتكثيف خدماتها وتعويض ما فاتها من ركب. و بالتطرق لكل قطاع بصفة خاصة , نؤكد أن جميع المشاكل العالقة تم إصلاحها أو ترميمها ما لم نقل محاولة تضليل للرأي العام قصد امتصاص غضب الساكنة و نخص بالذكر الملفات و المشاكل التي تطرقت إليها الصحافة الإلكترونية سابقا و المواقع الاجتماعية خاصة نظرا لخطورة هذه الأخيرة في نشر الرسالة الإعلامية على نطاق واسع و بسرعة البرق . فمثلا قضية السيدة المسنة "مبروكة" و التي كانت تعيش حياة التشرد منذ عدة سنوات لدرجة أنها صرحت بأنها كانت تتذكر العديد من الموظفين و هم صبيان و اليوم صاروا يشغلون مناصب مهمة بمؤسسات الدولة ورغم ذلك لم يلتفت أحدهم لحالها أو ينقذها من حياة الفقر و التشرد , و رغم التطرق لحالتها في سنة 2009 و 2010 من خلال عدة منابر إعلامية إلى أن كل ذلك لم يكلل بالنجاح ،و مع البوادر الأولى لظهور مؤشرات الزيارة الملكية لمدينة خريبكة سارع المسئولون القائمون على الوضع بإخفائها عن الأنظار و ليس حب منهم لفعل الخير ،حيث ثم تمشيط جميع الأماكن التي كان يشتبه فيها بتواجد المتشردين ،إذ تم إيداعهم بالخيريات أو دار العجزة .وما زاد الطين بلة و فضح ملفا آخر كان طي الكتمان ,هو عدم تواجد دار للعجزة بمدينة خريبكة مع العلم أن هذا المرفق الاجتماعي الحيوي يتواجد بمدينة سطات و بني ملال منذ عقد من الزمن ،هذا بالإضافة للسبق الذي حققتهما هاتين المدينتين في توفرهما على الكلية قبل إحداثها بمدينة خريبكة نتيجة الضغط و الضجة الإعلامية الكبيرة التي اطلقها الغيورون على المدينة من أجل استفادة الشباب الخريبكي الذي كان يضطر في كل مرة إلى السفر و تكبد مصاريف التنقل و الكراء قصد إكمال دراسته .و بالإضافة لكل هذا ،فمدينة بني ملال تتوفر كذلك على مندوبية وزارة الخارجية التي تغيب عن مدينة خريبكة ذات الصيت الواسع في عدد المهاجرين من أبنائها و الذين هم في أمس الحاجة لها مع العلم أن مدينة خريبكة هي عاصمة الفوسفاط و المورد الوحيد لإنعاش الاقتصاد الوطني ،لكنها تبقى أفقر مدينة لا من ناحية المرافق الاجتماعية ، التنمية البشرية ، جودة العيش ، إذ يبقى السؤال و الذي يطرح نفسه في كل مرة هو: من المسئول عن تهميش المدينة ؟ و من له مصلحة في ذلك ؟ أما بخصوص النقطة الثانية ،فهي الإصلاحات و الترميمات التي تعرفها مدينة خريبكة هذه الأيام و التي تلفت نظر المار بجوارها حيث بالغ المسئولون في ترميم كل ما يمكن ترميمه لدرجة أن القاعة المغطاة بشارع مولاي يوسف و التي انطلقت الأشغال بها منذ سنة 1985 و لم تلق الطريق إلى النهاية ،انتهى العمل بها حديثا و ثم وضع اللمسات الأخيرة عليها من أجل التدشين في أقل من أسبوع , بالإضافة لطلاء الجدران و طمر الحفر ،غرس الأشجار و تبليط الأرصفة التي عهدنا وحلها و تعرجاتها , و بخصوص ساعات العمل فالأشغال لا تنتهي ليل نهار و هذا دليل على أن المسئولين أصبحوا يعدون الدقيقة بالساعة، فمسألة الميزانية لم تعد أمر مهما بالنسبة لهم بل غصبا عنهم يجب أن يعجلوا و يصلحوا ما خربوه و لو على حسابهم الخاص و إلا فمكانهم السجن و في نظري يجب محاكمة كل القائمين على المجلس البلدي من أكبر المسئولين إلى أصغرهم و أظن أن السجن هو أهون في حقهم و إن أردنا المحاكمة العادلة في حقهم لكان من الأفضل رميهم لسمك القرش أو تقديمهم كوجبة شهية للأسود حتى يعلموا مداى قذارة ما اقترفت أيديهم في حق الساكنة و المدينة التي همشوها و جعلوها في أواخر ترتيب المدن المغربية. فحقيقة مدينتنا لا تخفى عن أحد و المسئولون بباقي المدن المغربية يؤكدون فساد القائمين على هذه المدينة و أنهم الحلقة الضائعة التي جعلت خريبكة تتأخر عن الركب , فمدينة بني ملال و سطات مثلا مسئولوها لهم غيرة لا توصف على مدنهم لدرجة أن الوزير السابق "إدريس البصري" عندما تم تنصيبه على رأس وزارة الداخلية باشر بجلب الاستثمارات و المرافق الضرورية إلى المدينة مع العلم أن مدينة سطات آنذاك لم تكن حتى بحجم الجماعة القروية "نخيلة" و لكم الآن فيها العبرة ,أما مدينة بني ملال فلا مجال للمقارنة و يبقى المسئولون الخريبكيون أكبر المجرمين و أخطرهم تخصصا في الاختلاسات المالية حيث يتسمون بأقبح الصفات من سرقة و نصب و نهب بالإضافة للوشاية التي يستغلونها من أجل الوصول لأهدافهم الشخصية و ما أكثرهم . و كدليل واقعي يؤكد أن المجلس البلدي بمدينة خريبكة متورط في قضايا الفساد و نهب المال العام فقد قام المجمع الشريف للفوسفاط بقطع الميزانية السنوية الموجهة لمجلس المدينة و ذلك قصد إصلاح و تنظيف الحي الإداري و باقي المرافق التابعة للمجمع الشريف للفوسفاط بعدما تأكد أن المجلس لا يلتزم بما أتفق عليه مسبقا حول إصلاح الإنارة و طلاء الجدران و الاهتمام بحدائق المجمع و ما إلى ذلك من أشغال كان من المفروض إنجازها مما فرض على المجمع أخذ المسؤولية و إنجاز مهام الإصلاح شخصيا . و للإشارة فالميزانية التي تكلف بها المجمع هي ميزانية خاصة بإصلاح المرافق التابعة للمجمع أما بخصوص الميزانية السنوية التي تخص مساعدة مدينة خريبكة من أجل التنمية أو كما يعدها البعض ضريبة استغلال المجمع لثروات الإقليم فمازال مجلس خريبكة يستفيد منها سنويا و يستغلها دون حسيب أو رقيب و في هذا الصدد نتمنى من الجهات المعنية التدخل قصد وقف هذا النزيف في هدر المال العام و محاسبة الجناة. أما النقطة الثالثة فتخص إدارة الفوسفاط المحلية التي واظبت هي الأخرى على الإصلاح ،كما باشرت إنجاز مشروع المنجم الأخضر الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة سنة 2007 و لم يخرج للوجود وظل مجرد حبر على الورق , بالإضافة لما سبق ذكره فقد رممت معظم الطرق التي يعتقد أنها ستكون مسار الوفد الملكي خلال الزيارة المرتقبة لمرافق المجمع , و ذلك من خلال تظافر الجهود بين إدارة المجمع و السلطة المحلية قصد إنجاز الأشغال في أقرب الآجال . أما عن الأوضاع الاجتماعية بالمدينة فقد تقدم كل من أبناء المتقاعدين و الجمعية الوطنية للمعطلين ببيانات تؤكد توقفهم عن التظاهر و الاحتجاج مؤقتا كتعبير منهم عن احترام و تقدير الزيارة الملكية للمدينة و التي ينتظر منها الكثير ،أما بخصوص أزمة السكن فقد تفاقمت الأمور أكثر من المتوقع ،حيث تم بناء قبرين بكل من المجمع السكني الفردوس و الزيتون من أجل التعبير عن معاناتهم و إقبار حقهم القانوني في السكن مع الاعتصام و نصب خيام بالقرب من المجمعات السكنية ,أما عن ودادية جار الخير السكنية فالمسيرات الاحتجاجية مازالت تجول بشوارع المدينة إلى حدود كتابة هذه السطور أي"الأحد 4 مارس 2012" مع ظهور العديد من الأحداث الأخرى و التي لم نتطرق إليها ربما لأنها ظرفية و يسعى أصحابها لاستغلال الزيارة الملكية كفرصة لا تعوض رغبة في إيصال رسائلهم. أما بخصوص الوضعية الأمنية بالمدينة هذه الأيام ،فلا يسعني إلا أن ننوه بالمجهودات الأمنية في هذا الصدد ،حيث يمكن لأي شخص التجول بالليل دون أن يفكر في مواجهة قطاع الطرق أو المتشردين ،و السبب في ذلك يعود للحملة الأمنية التي شهدتها المدينة قبيل أسابيع من الزيارة الملكية ،إذ قامت قوات الأمن بتمشيط شوارع المدينة و اعتقال كل المشتبه فيهم ،كما تم وضع حراس للأمن خلال الليل بكل شوارع المدينة مع استمرار للدوريات في تمشيط الأحياء و الشوارع، أما فرقة الصقور فقد كثفت من مجهوداتها هذه الأيام ،الإضافة إلى زيادة عدد أفرادها مع إلزامية ارتداء الزي الرسمي للأمن . وللتذكير فقد كانت تعرف مدينة خريبكة قبيل شهر من الآن انفلاتا أمنيا خطيرا تمثل في السطو على عدة متاجر و دكاكين بالإضافة للسرقة الموصوفة باستعمال السلاح الأبيض تحت التهديد ،كما اعترض سبيل المارة العديد من المنحرفين و قد سجلت العديد من الإعتداءات خصوصا في صفوف النساء،بينما اليوم فنشهد تغييرا ب180 درجة "سبحان مبدل الأحوال" ما يمكن قوله اليوم حول الأوضاع الأمنية هو أن مدينة خريبكة مثقلة بالأجهزة الأمنية من كل الأصناف كما أنهم في حالة استنفار و على أهبة الاستعداد تحسبا لأي طارئ . و تبقى الأهداف المنتظرة من الزيارة الملكية للمدينة هي أهم شيء تتطلع إليه الساكنة و ذلك قصد إنصافهم و رفع الظلم عنهم , و الأكيد أن الزيارة الملكية ستساهم في تغيير الأوضاع بالمدينة بشكل أو بآخر، و قد تغير مستقبلها إما نحو الاستقرار أو تفاقم الأوضاع و نتمنى أن تكون إيجابية و تتوج بإقالة المسئولين المتورطين بالمدينة و محاسبتهم حتى تشفي غليل الساكنة و الساخطين عن الأوضاع.