في الملتقى الوطني الأول للمدرسين والمدرسات بالوسط القروي

تطوير المدرسة العمومية بالوسط القروي ورفع جودتها رهين بتحفيز الشغيلة التعليمية وتحسين أوضاعها.
نظمت النقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) الملتقى الوطني الأول لمدرسين و المدرسات بالعالم القروي أيام 13-14و15 يناير 2012 بمدينة مراكش تحت شعار : "تطوير المدرسة العمومية بالوسط القروي ورفع جودتها، رهين بتحفيز الشغيلة التعليمية وتحسين أوضاعها". والذي شارك فيه حوالي 250 أستاذ وأستاذة من مختلف أقاليم المملكة من مدرسين ومدراء ومراقبين تربويين بمختلف الأسلاك.كما حضر اللقاء ممثلين عن الأممية التعليمية (ie) وعن النقابة التعليمية الهولاندية AOB والنقابة التعليمية الإسبانية Fete/ujt وعن النقابة التعليمية الفرنسية unsa-education والجمعية الإسبانية iscod... وعرفت الجلسة الإفتتاحية حضورا مكتفا تجاوز 600 من مسؤولين فيدراليين والهيئات السياسية والنقابية والجمعوية ومدير أكاديمية الحوز مراكش ونواب الجهة ورؤساء الأقسام والمصالح الأكاديمية والشغيلة التعليمية بمراكش. ويندرج هذا الملتقى في إطار البعد الاستراتيجي الذي سطرته منظمتنا الرامي إلى تأهيل النقابة الوطنية للتعليم لمواجهة التحديات التي تعترض مسيرتها النضالية، والدفاع عن المدرسة العمومية و الشغيلة التعليمية وعن مكاسبها. ومما لاشك فيه أن التعليم يعتبر حجر الزاوية لبناء كل مجتمع متطور ديمقراطي منفتح على الحضارات الإنسانية. ولن يتأتى ذلك إلا إذا توفرت مجموعة من الشروط الأساسية ومن بينها الموارد البشرية المنوط بها تحقيق الأهداف المرسومة، وهذه الأخيرة لا يمكن لها تحقيق ذلك إلا إذا تمتع أعضاؤها بكل حقوقهم وتوفرت لهم ظروف عمل مواتية في كل مقرات عملهم. تميز الملتقى بمداخلات المؤطرين والنقاش المستفيض في الورشات الثلاثة وبعرض أشرطة حول التعليم بالوسط القروي ومعاناة العاملين به وبكلمات النقابات التعليمية الدولية المشاركة وبعرض النقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) كما صادق الملتقى على خلاصات أعمال الورشات وبإعلان مراكش حول المدرسة العمومية بالعالم القروي : التحديات وأفاق العمل.
فشل الإصلاح التربوي : من المخطط الخماسي الأول إلى البرنامج الإستعجالي.
أكد الأخ عبد العزيز إوي الكاتب العام للنقابة أن هذا الملتقى الأول للمدرسين العاملين بالوسط القروي هو تسليط الضوء أكثر على أوضاع المدرسة العمومية بالوسط القروي، والكشف عن حقيقة أوضاع نساء و رجال التعليم وكافة الأطر الإدارية.
إن ما يبرر هذا الاهتمام هو من جهة الحجم الهائل من لشغيلة التعليم العاملين بالوسط القروي والذي يصل إلى حوالي 60 بالمائة من مجموع العاملين بالقطاع، ومن جهة أخرى هو تزايد حجم الاختلالات التي تعرفها المدرسة العمومية بهذا الوسط والتي يؤدي ثمنها نساء ورجال التعليم العاملين به. فلا حاجة لنا إلى التذكير هنا بما تناقلته وسائل الإعلام من أحداث مؤلمة ومعاناة لشغيلة التعليم، وهو نزر قليل يعكس جزء من المعاناة الذي يعيش تفاصيلها أغلب العاملين بالوسط القروي.
ومن جهة ثالثة هو فشل البرنامج ألاستعجالي في التخفيف من هذه المعاناة، هذا البرنامج الذي تجاهل كليا برمجة أي إجراء لتحسين ظروف عمل شغيلة التعليم في الحواضر والبوادي، عجز عن تفعيل الإجراء المحتشم الوحيد والمتمثل في بناء مدرسة جماعاتية، فمن بين ما يفوق 100 مؤسسة توقع البرنامج إنجازها خلال مدة سريانه لم يتحقق سوى 5 مؤسسات جماعاتية.
إن ما نلاحظه من خلال تخبطات البرنامج ألاستعجالي لا يشكل استثناء بل هو استمرار لمشكل خطير في تعامل الوزارة والحكومات السابقة مع قضايا المنظومة التعليمية ورهان تعميم التمدرس وتوسيع العرض التربوي منذ السبعينيات من القرن الماضي، ويتلخص هذا المشكل في غياب أي تصور متكامل لتعميم التمدرس في الوسط القروي يأخذ في الاعتبار أوضاع وظروف عمل شغيلة التعليم بالوسط القروي.
فمنذ سنة 1965 وهي السنة التي دشنت تراجع الحكومة عن مبدأ تعميم التعليم الذي اقره المخطط الخماسي الأول ( 1960/1964 ) تعاملت الحكومات المتعاقبة مع مشكلة التعليم من منظور الكلفة المالية
- ومرورا بالمخطط الخماسي الثاني: 1968 – 1973 :الذي سكت عن تعميم التعليم، واكتفى بالحديث عن ملاءمة التعليم مع الحاجيات الاقتصادية والاجتماعية والرفع من مستوى الأطر التعليمية
- وبمناظرة إيفران سنة 1972 التي حاولت فيها الدولة فرض تأجيل عملية تعميم التعليم إلى أجل غير مسمى.
- و بالمخطط الخماسي 1981- 1985 ، وبمخطط المسار ( 1988- 1992 )، ووصولا إلى المخطط الوزاري لسنة 1995 الذي كان موجها لتوسيع العرض التربوي في الوسط القروي لتدارك العجز الذي راكمه المغرب في مجال تمدرس الأطفال البالغين سبع سنوات، غاب في كل هذه المراحل أي وضوح فيما يخص العنصر البشري للمنظومة وهو رجل التعليم. لقد عملت الوزارة، في إطار هذا المخطط، وبعده برنامج الإصلاح الذي انطلق منذ سنة 2000 على تدارك النقص الهائل في تمدرس الأطفال المغاربة بكل الوسائل كان أغلبها هو بناء أقسام تعليمية بالبناء المفكك في مناطق منعزلة ونائية في الوسط القروي بدعوى تقريب المدرسة من التلاميذ، وتميزت هذه البناءات بافتقارها لأبسط المرافق الصحية، ولظروف الأمن والسلامة، وعزلتها شبه التامة سواء عن الشبكة الطرقية أو المجموعات السكنية في الوسط القروي. وكانت النتيجة هي مقاطعة التلاميذ وآباؤهم لهذه المؤسسات والأقسام لأنها بعيدة وغير ملائمة ، وترك الأساتذة لوحدهم مع معاناتهم . وفي معالجة الحكومة للمشكل ركزت على جزء من المشكل بمحاولتها إغراء الآباء والأولياء عبر تحفيزات مالية (برنامج تيسير) لإعادة الأطفال للمدارس، وبقيت وضعية رجال ونساء التعليم على حالها دون أي اهتمام .
إن ما تعيشه المدرسة العمومية بأغلب مناطق الوسط القروي لم يعد بالإمكان اعتباره أمرا عاديا أو انتقاليا، فالسياسات الحكومية في هذا المجال، وبسبب غياب الوضوح والتسرع، لا تفتح أي أفق لتحسين الوضع التعليمي في الوسط القروي.
نعم من حق الأطفال المغاربة القاطنين بالوسط القروي أن يستفيدوا من حقهم في التمدرس، وهذا أيضا واجب الحكومة تجاههم، ومن واجب المدرسين خدمة هذا الحق، لكن من اللازم على الحكومة والوزارة توفير شروط عمل لائقة.
إن مواثيق منظمة العمل الدولية التي يعتبر المغرب عضوا فيها تركز على ضرورة توفير شروط العمل الكريم الذي يحفظ كرامة المأجور سواء في القطاع الخاص أو العام. وعلى الحكومة باعتبارها مشغلا لموظفي القطاع العام ، بنفس الدرجة مع أرباب العمل، أن توفر لشغيلة التعليم ظروف عمل تحفظ كرامة الأستاذ وحقوقه في التمتع بخدمات أساسية وبالأمن على سلامته البدنية والنفسية في محيط عمله.
كما أن التوصية العالمية لليونسكو الصادرة سنة 1966 حول ظروف عمل شغيلة التعليم، تنص بدورها على حقوق مدرسي الوسط القروي، وعلى الوزارة أن تتفاعل مع مقتضياتها خصوصا وأنها تحتفل سنويا في الخامس من شهر أكتوبر باليوم العالمي للمدرس الذي يصادف تاريخ صدور هذه التوصية.
إن الوضع لم يعد تسمح بمزيد من التجاهل لأوضاع الأساتذة العاملين في الوسط القروي، لأن هذا التجاهل تحول مع الزمن إلى قاعدة تتعامل الوزارة معها كأمر معتاد وطبيعي، وهو في الواقع غير ذلك.
لذا فعلى الوزارة الحالية أن تسارع إلى تدارك الوضع واتخاذ الإجراءات التي يتطلبها الموقف لإنقاذ أوضاع نساء ورجال التعليم من مزيد من التدهور.
لقد بات من الضروري القيام بمراجعة شاملة لسياسة الوزارة في الوسط القروي، فتوسيع العرض التربوي في الوسط القروي يجب أن تواكبه إجراءات تخص أوضاع نساء ورجال التعليم فيما يخص ظروف عملهم وتنقلاتهم من وإلى مقرات عملهم، وتحفيزات لصالحهم مقابل عملهم بالوسط القروي على المستوى المادي أو عبر الترقي، وحقهم في التأطير والتكوين المستمر، وحقهم في الانتقال إلى الوسط الحضري بعد قضاء فترة زمنية في الوسط القروي.
إننا نأمل من هذا الملتقى أن تصدر عنه توصيات ومقترحات توجه عملنا النقابي في هذا المجال بما يفتح آفاقا واعدة لشغيلة الوسط القروي. ولتطور منظومتنا التعليمية بالوسط القروي والحضري. كما نأمل أيضا أن يمكننا هذا الملتقى من ملامسة أنجع الطرق للتواصل والتنظيم من أجل تعبئة جهودنا دفاعا عن المدرسة العمومية من كل الضربات الظاهرة والخفية التي تستهدفها.
إن منظومتنا التعليمية في مفترق الطرق فإما أن تنكب الوزارة في عملية نقدية صريحة على المرحلة السابقة بإشراك كل مكونات المنظومة من أجل بلورة أفق مستقبلي واضح لمنظومتنا، أو ستبقى الوزارة مصرة على نهجها الانفرادي وتسير بمنظومتنا نحو وضعية انحباس خطيرة.
أملنا أن تتدارك الوزارة الحالية الوضع وتتخذ القرارات الضرورية اللازمة. ومن جهتنا سنتحمل كنقابة مسؤوليتنا في حماية منظومتنا التعليمية العمومية .
الوضع السياسي والحقوقي بالمغرب : نمودج في العالم العربي.
قدمت Agnés breda بإسم الأممية التعليمية (ie) كلمة في الملتقى وأكدت أن المغرب حققت عدة مكتسبات في الجانب التشريعي والحقوقي مند حكومة التناوب في عدة مجالات منها مدونة الأسرة والحريات الفردية والجماعية والمؤسساتية. وأن خطاب الملك في 9 مارس أجاب جزئيا على مطالب الشعب المغربي متقدم مقارنة مع الأنظمة العربية والمغرب العربي وأضافت أن بإمكان المغرب أن يلعب دورا كبيرا ومحركا أساسيا لكل الشعوب العربية والحركية النقابية بالعالم العربي وخاصة في المجالين الحقوقي والسياسي. وأن دور النقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) أساسي في المشهدين النقابيين الوطني والدولي.
إن تنظيم الملتقى الوطني الأول للعاملين بالعالم القروي هو فريد من نوعه. وأن الأممية التعليمية ستخطو نفس الخطوات، لتعميم هذا المشروع على المستوى الدولي من أجل تحسين المدرسة العمومية بالعالم القروي وتحسين الأوضاع المادية والمعنوية للعاملين وستنتظر نتائج هذا الملتقى بشغف كبير.
تأثير الأزمة الإقتصادية العالمية على التربية والتكوين.
أكدت ممثلة النقابة التعليمية الهولاندية (AOB) المكلفة بالعلاقات الخارجية السيدة Troudé أن نقابتنا لها علاقة متميزة بالنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) من خلال برنامج تشغيل الأطفال. وأضافت أن الأزمة الإقتصادية العالمية أثرت بشكل سلبي على إصلاح المنظومات التربوية وعلى مطالب الشغيلة. إن هولندة تعيش شيخوخة تعليمية وأن 25% من العاملين سيتقاعدون في سنة 2012 وأن 20% من العاملين في المجال التربوي غير مؤهلين مما يؤتر على الجودة ولهذا فإن AOB تناضل من أجل جودة التربية والمهنة. وأن الشغيلة التعليمية بهولندة ستضرب يوم 26 يناير المقبل.
أوراش التكوين لتأهيل النقابة
قدم السيد José antonio fernandez بإسم الجمعية الإسبانية iscod كلمة. وأبرز فيها التعاون الكبير بين جمعية والنقابة الوطنية للتعليم وخاصة في مشاريع التكوين. وساهمت الجمعية في تكوين المسؤولات النقابيات المغربيات وفي التكوين عن بعد وتكوين المكونات والمسؤولين النقابيين. وأضاف أن إسبانيا تعيش أزمة إقتصادية خانقة، أثرت على قطاع التربية والتكوين، وهكذا فإن 450 مؤسسة تعليمية ستغلق أبوابها بفالنسيا بسبب غياب الإمكانيات المادية لإتمام الدراسة وإختتم أن iscod ستستمر في التعاون مع النقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) في حالة التغلب على الأزمة.
التعاون الدولي لخدمة المنظومة التربوية.
أكد السيدconzales عضو المكتب الوطني للنقابة التعليمية الإسبانيةFete/ujt أن النقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) نقابة مواطنة، تساهم في تطوير المغرب. وأن تنظيم هذا الملتقى دليل على إهتمام النقابة بالمنظومة التربوية ونضالها من أجل مدرسة عمومية وطنية . وأن التركيز على العالم القروي هو نمودج للنقابات التعليمية الأخرى لتحدو حدوها. نظرا للمشاكل التي يعاني منها العالم القروي والذي يحتاج إلى مجهودات منها تعليممن أجل المساواة والديمقراطية. وعلى النقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) أن تعتمد على دعم النقابة الإسبانية في كل المجالات لإنهما نقابتان حليفتان تقدميتان وديمقراطية.
المدرسة القروية : الواقع والأفاق.
قدم الدكتور محمد عزيز الوكيلي عرضا متميزا أكد فيه على التقرير الأممي للتنمية البشرية حول المغرب (لسنة 2003) أن 68,4% من النساء في البوادي يعانين الأمية. وأشار التقرير ذاتُهُ إلى أن هذه النسبة تجعل المغرب يحتل مراكز متأخرة في مجال تعليم النساء ما بين المركز 140 و150.
وأرجعت إحدى الدراسات تدني مستوى التعليم في الوسط القروي إلى أسباب وعوائق تربوية من بيْنها على الخصوص:
 طبيعة العرض التربوي، الذي ينطبع في القرى والبوادي بطابع التشتُّت والاختلاف وعدم الاكتمال، حيث لا تغطي المنظومة التعليمية من حاجة الدواوير والمداشر إلى المؤسسات التربوية سوى نسبة متدنّية لا تتعدى 33 % بصورة عامة؛
 عدم توفر المدارس، في حالة وجودها، على بنيات أساسية ملائمة ومستوفية لأبسط الشروط المطلوب توفرها في حياة مدرسية سليمة ومستقرّة؛
 عدم احترام بعض المضامين المُلَقَّنة لخصوصيات المجتمع القروي ومحيطه وثقافته المحلية؛
 ضعف الشق الاجتماعي في الخدمات التربوية، والمتمثل في قلة المطاعم المدرسية، وعدم توفر المطاعم في حالة وجودها على شروط التغذية الصحية الضرورية؛
 غياب المدارس الداخلية في كل مستويات التعليم، وعدم توفر المؤسسات على قاعات للاستراحة، لفائدة التلاميذ غير القادرين على العودة إلى منازلهم فيما بيْن الفترتيْن الصباحية والمسائية؛
 غياب أو تدنّي مستوى التجهيزات الأساسية.
 اتِّساع دائرة الفقر والتهميش في وسط يعتمد أساسًا على المنسوب السنويّ للأمطار؛
 ارتفاع كُلْفة التعليم بالنظر لضيق ذات اليد لدى الأهالي في تلك المناطق بموازاة تشبّث أغلب الآباء في ذلك الوسط بفكرة استثمار طاقات أطفالهم ذكورًا وإناثًا في تحسين دخل الأسرة؛
 استمرار هيمنة المفاهيم التقليدية، والتي لا ترى فائدةً في أن يُتابع الأطفال دراستهم إلى نهاياتها الطبيعية، خصوصًا بالنسبة للفتيات.
ثم هناك صعوبات مُغايِرَةٍ، لها صلةٌ وثيقةٌ بمؤسسات الدولة والجماعات المحلية، كسوء تدبير تراب الجماعات، وعدم تأهيل الطرق والمسالك القروية والريفية، وغياب التجهيزات الأساسية الضرورية، مِنْ ماءٍ شَروب وكهرباء ومستوصفات ومكتبات ودور ثقافة وملاعب... الخ.
إنّ المسؤوليةَ إذَنْ، لا تنعقِد فوق رأس منظومة التعليم المدرسي أو السلطة التعليمية دون غيرها، بل تطوِّق كاهل كافة المؤسسات والفعاليات الرسمية والمدنية. إنّ قرانا وأريافنا في أمس الحاجة إلى حدّ أدنى من التمدُّن والتحضُّر. وبِما أنّ الباديةَ لا يمكن لها أن تتحوّل إلى حاضرة بيْن عشية وضُحاها، فإن المسؤوليةَ، المطوِّقةَ لكاهل كلٍّ من الدولة والمجتمع المدني، تقتضي الدفعَ باتجاه تمدُّن البوادي بإسهام فعلي لجميع القطاعات بلا أدنى استثناء.
إن رياح التغيير لا بد ستُصيب ظاهرة المَرْكزة والتركيز في غضون الفترات القريبة القادمة، وبمجرد الشروع الفعلي في تكريس الجهوية المتقدِّمة. ولا ريب أن ذلك سيطالُ جميع الأصعدة عامةً، وصعيد التنظيم الإداري لتراب المملكة خاصّةً. ولن يكون قطاع التربية والتكوين في مَبْعَدَةٍ عن سُّنّة التغيير هذه.
مقومات النهوض بالتعليم بالوسط القروي : من الإختلالات إلى البدائل
وفي عرض الأستاذ إبراهيم الباعمراني أبرز فيه أن قطاع التربية والتكوين من الرافعات الكبرى لمشاريع التنمية البشرية وتأهيل الاقتصاد الوطني .وإن أي تأهيل اقتصادي في عصر متميز برهانات العولمة والتحديات المعرفية والتكنولوجية الحديثة ، لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال إنجاز الإصلاحات التربوية والتعليمية ، وتأهيل المدرسة والجامعة لخوض غمار التنافسية التي تفرض نفسها باعتبارها معرفة وخبرة ،وذلك باعتبار ما للنظام التعليمي من أدوار ريادية في التنمية المستدامة ، ولكن في المغرب نجد المفارقة الأساسية تكمن في المسافة بين غايات التعليم وحاجات المجتمع ومتطلبات التنمية بالرغم من أن تاريخ التعليم في المغرب هو تاريخ إصلاحات متعاقبة وفشل بدءا من الاستقلال إلى حين صدور البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم(2009/2012) والذي يهدف إلى تدارك اختلالات تطبيق الميثاق الوطني للتربية والتكوين وتسريع وتيرة الإصلاح.
وإذا كان لا بد من القول بأن المنظومة التربوية والتعليمية ببلادنا حققت بعض المنجزات،وتملكنا مكتسبات خلال مسار الإصلاح التعليمي بالمغرب ، وخاصة بعد صدور الميثاق الوطني للتربية والتكوين الذي حظي بتوافق وطني ، حيث تم إطلاق ورش بيداغوجي جديد ، وتعزيز البنيات التحتية ووضع الهياكل المؤسسية والقانونية اللازمة لتدبير منظومتنا التربوية ، إلا أن هذه المنظومة لم ترق إلى مستوى الانتظارات ، حيث ما زالت تعاني من اختلالات بنيوية ، كمحدودية المردودية الداخلية وارتفاع الهدر المدرسي ، وضعف المكتسبات الدراسية لدى التلاميذ، وانتشار مظاهر السلوكات اللامدنية في فضاء المدرسة . .
وبالرغم من ارتفاع الإنفاق في التربية ، لم نتمكن لحد الآن من تحقيق النتائج المتوخاة سواء بالنسبة للفرد أو للمجتمع ، مما يجعل المدرسة عامة والمدرسة القروية بالنظر إلى أدائها المحدود ، موضوع مساءلة نظرا للاختلالات البنيوية التي ما زالت تعاني منها منظومتنا التربوية ، وهي اختلالات لم يعد فيها مجال للجدل ، حيث يلاحظ أن أغلب المتتبعين للشأن التعليمي ببلادنا والممارسين في الحقل التربوي مازالوا يتكلمون عن أزمة التعليم في كل المستويات لكون مسلسل الإصلاحات التعليمية في المغرب لم يساهم بالقدر الكافي في تحقيق مكتسبات تستجيب لانتظارات المغرب ورهانات المجتمع رغم ما تم تخصيصه من إمكانات مادية ولوجيستيكية وبشرية لتحقيق أهداف الإصلاح .
وبالاستناد إلى آراء الفاعلين التربويين والممارسين والنقابيين ، سنستعرض أبرز الاختلالات المرصودة في منظومتنا التربوية انطلاقا من واقع المدرسة المغربية ، في غياب تقويم شامل لحصيلة البرنامج الاستعجالي تتولاه مؤسسات خارجية كالمجلس الأعلى للتعليم ضمانا للموضوعية والعلمية .
البرنامج الاستعجالي لإصلاح المنظومة التربوية بمشاريعه المتميزة بطموح نظري مدعوما بميزانيات غير مسبوقة التعليمي، يهدف إلى الارتقاء بالمردودية الداخلية والخارجية لنظام التربية والتكوين، عبر تعميم إلزامية التمدرس وتطوير التعليم الأولي والنهوض بالتعليم بالوسط القروي ، ومحاربة ظاهرتي التكرار والرسوب، مرورا بتأهيل الفضاءات وتكوين المدرسين وحل الإشكاليات الأفقية للمنظومة، وصولا إلى تقليص نسبة الهدر المدرسي ومن تم الارتقاء بجودة التعليم.
غير أن نقاط الضوء هذه، وهذا الطموح المبرر تنسفه إكراهات موضوعية و معيقات تحبط كل محاولة إصلاحية، منها ما يعترض التلاميذ وأسرهم ومنها ما يواجه الممارسين، مدرسات ومدرسين ومديرين ومفتشين، على حد سواء.
كما أبرز العوائق التي تواجه المسألة التعليمية، ظروف العملية التعليمية في الوسط القروي على مستوى الصعوبات المجالية وخصوصيات العالم القروي في المغرب الذي يعاني من التشتت والعزلة والتهميش.
وللوقوف على حصيلة البرنامج الاستعجالي من خلال التدابير التي اتخذتها وزارة التربية الوطنية للنهوض بالتمدرس بالعالم القروي ، صرح وزير التربية الوطنية السابق ، في بداية الموسم الدراسي الحالي، أمام البرلمان في رده عن سؤال يتعلق بمشاكل التعليم بالعالم القروي ،بأن معالجة الاختلالات التي يعرفها التمدرس بالوسط القروي شكل بالنسبة للوزارة أحد أهم مجالات الاهتمام الرئيسية للبرنامج الاستعجالي، وتهم هذه الاختلالات أساسا البنيات التحتية للتمدرس والأوضاع الاجتماعية للمتمدرسين والاكتظاظ والهدر المدرسي وظروف عمل المدرسين. وقد وضع البرنامج الاستعجالي ، حسب تصريحه ، مشاريع للارتقاء بمنظومتنا التربوية بالوسط القروي، و معالجة هذه الاختلالات من خلال مؤشرات التمدرس ، والمؤشرات الخاصة بالتدابير المتخذة.
وفي مقاربة أولية لحصيلة البرنامج الاستعجالي في مجال النهوض بالتمدرس بالعالم القروي ، من خلال معطيات إحصائية أوردتها النقابة الوطنية للتعليم (ف. د. ش) في إطار المقارنة بين توقعات البرنامج الاستعجالي و المنجزات .
إن التعليم بالعالم القروي في المغرب يعيش وضعية مزرية، رغم المجهودات المبذولة لتطويره وتحسينه، لكونه ما زال يعاني من التهميش والتشتت والعزلة وهيمنة الفقر والجهل والأمية والتخلف، إلى جانب الاختلالات التربوية والتعليمية ذات طابع مادي ونظري وبنيوي وبشري، وهذه الوضعية تستدعي طرح البدائل الممكنة، والتي تحتاج إلى نقاش وبحث وقرار سياسي واجتماعي.
المدرسة الجماعاتية أو المركبات التربوية، بناء قرى تربوية تعليمية في أمكنة مناسبة تخضع لمقاييس جد دقيقة، تعتمد أساسا على الكثافة السكانية وشبكة المواصلات وسهولة تحركها، حيث تستفيد منه جماعة أو جماعتين أو مجموعة من الجماعات القروية، حسب عدد السكان ، وهي عبارة عن مدارس ابتدائية وإعدادية وثانوية وتكوين مهني بداخلياتها( الإيواء للذكور والإناث ، وسكنى المدرسين والإداريين ودار الطالبة ( إيواء الإناث)، إلى جانب مرافق أخرى جماعية وإدارية وصحية وخدماتية وتجارية... هذه العملية ستجعل حدا للاختلالات التي يعيشها التعليم بالوسط القروي، حيث تشجع على التمدرس بشكل كامل وسليم، وخصوصا تمدرس الفتاة القروية، وتقضي على الهدر المدرسي في صفوف التلاميذ القرويين الذين يعانون من ضغط الظروف القاسية ومتطلبات الأسرة، كما تقضي على ظاهرة الأقسام المشتركة أو الأقسام متعددة المستويات، و تعيد الثقة إلى دور المدرسة ودور التعليم بالعالم القروي.
يتضح من خلال ما تم تقديمه في إطار مقاربة أولية لواقع التمدرس بالعالم القروي وأسس تنميته وتطويره ، أن الإصلاحات التربوية والتعليمية وتجاوز الاختلالات ما زال يتطلب ضرورة إعطاء نفس جديد وقوي لمتطلب تقويم وتحيين الإصلاح في العشرية المقبلة في إطار المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي كما أقره الدستور الجديد، وجعل من تفعيله أولى الأسبقيات في غضون سنة 2012 باعتباره مؤسسة ديمقراطية لتبادل الرأي المتعدد حول السياسات العمومية وتقويم نتائجها ومردوديتها وفضاء لتحمل المسؤولية الكاملة إزاء قضايا ترهن حاضر ومستقبل أجيال بكاملها، تتجلى إمكانية حقيقية لتجاوز ونبذ التوافقات الشكلية وخاصة التردد الذي عانت منها أجرأة سياسة التعليم بالمغرب، كما يتطلب:
*اعتماد سياسات عمومية على المستوى الترابي لاستهداف المناطق والمجالات التي تعرف نسبة في الفوارق بناء على خريطة مدققة، وتوجيه الاعتمادات الضرورية للتقليص من الفوارق المجالية والاجتماعية على مستوى الولوج إلى خدمات التربية كحق أولي من حقوق المواطنة، والتي لا تزال فوارق مرتفعة بالمغرب .*التفعيل الحقيقي لإلزامية ومجانية تعليم جميع الأطفال في سن التمدرس إلى غاية 15 سنة من خلال توطيد مجهود توسيع العرض التربوي بوتيرة أسرع في الأسلاك الثلاثة للتعليم الإجباري (توفير مقعد لكل تلميذ في سن التمدرس) وتنويعه والرفع من جودته.
* التعميم التدريجي للتعليم الأولي من خلال مبادرات عمومية مباشرة وفي إطار تطوير صيغ الشراكة بين الدولة والجماعات الترابية والقطاع الخاص.
* التصدي لكل مظاهر الهدر والانقطاع الدراسي من خلال تعزيز برامج الدعم التربوي لتفادي التكرار وكذا تقوية برامج الدعم الاجتماعي بهدف تغطية حاجيات كل الأسر المعوزة، وتوسيع نطاق الاستفادة من الداخليات والمطاعم المدرسية لفائدة التلاميذ المنحدرين من الأسر الفقيرة ورفع القيمة المخصصة لكل تلميذ وتلميذة.
* تثمين الموارد البشرية ماديا ومعنويا والارتقاء بمقدراتها بهدف إعادة الاعتبار لمهن التعليم والتكوين و تمتيع أسرة التعليم والتكوين بكامل مقومات التحفيز المادي والمعنوي وتخويلها كافة الحقوق بما يكفل فعلا الانتفاع من الحق في التكوين الأساسي والمستمر .
وهذه بعض من انتظارات المغرب في مجال إصلاح المنظومة التربوية وتحفيز الموارد البشرية وتأهيلها خاصة بعد إقرار دستور جديد وتعيين حكومة جديدة.
أدوار الأطراف الفاعلة في التمدرس بالوسط القروي.
تناول الباحت التربوي الدكتور جمال بندحمان في عرضه على أدوار الفاعلين والمتدخلين في التمدرس بالوسط القروي، وسيكون هذا التناول موجها بأسئلة من قبيل:
ما وضع الوسط القروي في السياسات التعليمية الوطنية؟ هل يمتلك المغرب تصورا واضحا ومتكاملا لطبيعة التعليم في هذا الوسط؟ كيف تتحدث الوثائق الرسمية عن هذا التعليم؟ هل تراعي خصوصياته البنيوية؟ ما الأدوار التي يقوم بها مختلف الفاعلين والمتدخلين في هذا التعليم؟ ومن هي هذه الأطراف الفاعلة فيه؟ كيف تقدمها التشريعات والمذكرات؟ ما نظرتها للمدرسة في الوسط القروي؟ كيف تتمثل دور المدرس في هذا الوسط ؟ ما طبيعة تصورها لوظائف المدرسة في هذا الوسط؟ ما طبيعة مقاربتها؟ أي دور للشركاء الاجتماعيين والاقتصادين؟
إنها جزء من أسئلة سيحاول العرض تناولها من خلال دراسة تشخيصية لواقع التمدرس في الوسط القروي، وأدوار الفاعلين فيه. وذلك ب:
أولا: تشخيص واقع التعليم في الوسط القروي بالمغرب من خلال استحضار تجربته التاريخية، وصيغ حضوره في السياسة التربوية. لكن هذا الاستحضار سيتخذ صيغة تسائل هذه السياسات بتبني مقاربة نقدية شمولية وغير قطاعية؛
ثانيا: رصد أدوار الفاعلين والمتدخلين في التعليم بالوسط القروي، وهو رصد يتجاوز التصنيف التقليدي لهؤلاء الفاعلين باعتماده مقاربة اقتراحية تعمل على جعل هذا التعليم جزءا من منظومة شاملة تعتبر أن المدرسة في الوسط القروي جزء من المنظومة التعليمية المغربية، لكنها تحتاج إلى اعتماد مداخل معينة لخصوصياتها المجالية والسكانية والتاريخية؛
ثالثا: مقاربة مفاهيمية لأنها تسائل مجموعة مفاهيم وظفتها المدرسة المغربية منذ تسعينيات القرن الماضي؛ يتعلق الأمر بما راكمته هذه المدرسة من مفاهيم مثل المشاركة والمسؤولية والمحاسبة والاختيار وغيرها؛ مما سيعد قيما فاعلة في الحياة المدنية للمتعلمين، وفي حياتهم المدرسية المحتوية لكل العمليات التي تجري في فضاء المؤسسة التعليمية، إضافة إلى العلاقات و الأدوار التي ينجزها الفاعلون فيها.
لذلك فإن الحديث عن التعليم في الوسط القروي ينبغي أن يسائل هذا الاختيارات العامة التي تجعل حياة المدرسة حياة قائمة بذاتها، تشكلها العلاقات التفاعلية بين مختلف الأطراف التي تتواصل اعتمادا على الأسس الديمقراطية في التدبيرالتشاركي الذي يساهم فيه الفاعلون والمتدخلون في هذه الحياة.
هذه القيم النبيلة، هل هناك في الوسط القروي ما يساعد على تنميتها؟ أي علاقة لها بمفهوم المدارس الجماعاتية؟ هل النسق القيمي في الأوساط القروية يساعد على تفعيل هذه التنظيرات أم إننا في حاجة إلى تنظير آخر يراعي خصوصيات هذه الأوساط؟
رابعا: مقاربة تنموية تسعى إلى تأكيد مركزية العنصر البشري في منظومة التعليم بالوسط القروي، لذلك تقدم اقتراحات تعتبرها جذيرة بتقوية وضع العنصر البشري بما يجعله فاعلا ومتفاعلا مع مهامه.
الوقوف على مشاكل المدرسة العمومية بالعالم القروي والعاملين به
وقف المشاركون والمشاركات في الملتقى الوطني الأول على معاناة المدرسة بالعالم القروي، ومعاناة التلاميذ والأساتذة، وتأثيرها على المردودية والجودة، وذلك من خلال النقاش الصريح والهادف في الورشات الثلاثة من أجل تحديد مفهوم الوسط القروي وكيفية تنمية الوسط القروي وتحديد أسس من اجل من اجل النهوض بالتعليم في العالم القروي ووضع تصور المدرسة الجماعتية. كما توقف الملتقى على :
• تسليط الضوء على أوضاع المدرسة العمومية بهذه المناطق المغربية، ومعها رفع حاجز الصمت واللامبالاة عن وضعية مدرسي ومدرسات هذه المناطق.
• طرح الأسئلة الضرورية على المجتمع المغربي من أجل اتخاذ الإجراءات التي من شأنها إنقاذ وضع منظومتنا التعليمية.
• خلق دينامية في صفوف المدرسين والمدرسات بالوسط القروي للانخراط والتنظيم النقابي دفاعا عن حقوقهم وأوضاعهم.
• تجديد وتقوية العلاقة التواصلية مع المدرسين والمدرسات بالوسط القروي.
• التعرف على المشاكل الخاصة بمدرسي ومدرسات الوسط القروي، وخلق شروط التعبئة لمواجهة التحديات المطروحة في أفق النهوض بالمدرسة العمومية .
• تحديد الجوانب التحفيزية والشروط التي تساعد على الاستقرار بالوسط القروي، وعلى الرفع من المرد ودية للمساهمة في تطوير المدرسة المغربية .
• ضمان الحماية وشروط عمل أفضل للعاملين بالمناطق القروية.
•
إعلان مراكش : من أجل مدرسة عمومية منصفة وعادلة بالعالم القروي وتحسين أوضاع العاملين بها.
قدم الأستاذ محمد كرميم المقرر العام خلاصات وتوصيات الملتقى والتي تمت المصادقة عليها على شكل إعلان أطلق عليه إعلان مراكش من اجل مدرسة عمومية منصفة وعادلة بالعالم القروي وتحسين أوضاع العاملين بها.
إن الملتقى الوطني الأول شكل فضاء للنقاش الصريح والعميق بين مدرسي الوسط القروي، حول أوضاعهم المادية والمهنية وحول ظروف عملهم، وبلورة المبادرات الضرورية، والأجوبة عن الأسئلة الجوهرية :
o أي آفاق للمدرسة العمومية بالوسط القروي في أفق الجهوية الموسعة ؟
o ما هي شروط النهوض بالتدريس في الوسط القروي وتحقيق تعميم حقيقي للتمدرس في هذا الوسط؟
o أي مكانة للعنصر البشري في عملية توسيع العرض التربوي في الوسط القروي؟
o أي آفاق نقابية وتنظيمية للمدرسين في الوسط القروي ؟
وفي الختام، إعتبر الأخ عبد العزيز إوي أن التدخلات والنقاش والملاحظات هي منبع أساسي للنقابة فيما يتعلق بالعالم القروي، والذي يعاني من عدة مشاكل، وأن طرحها لن يحل المشاكل. ولكن نتوفر على وحدة تنظيمية وتواصلية بإمكانها أن تشكل قوة ضغط كبيرة لتحسبن أوضاع المدرسة العمومية والعاملين بها.. وبالتالي يجب إسثتمارالخلاصات وتوسيعها في العالم القروي. إنها إنطلاقة جديدة. وأن النقابة ستهيء إستراتجية في الموضوع، من أجل منظومة تربوية هادفة وجادة وستسلط النقابة الضوء عليها ونحن على مشارف الجهوية الموسعة. ويجب أن نناضل على تحسين مدرسة عمومية منصفة وعادلة.
وإختتم اللقاء بتوزيع شواهد المشاركة على المشاركات والمشاركين والمؤطرين للملتقى الوطني الأول...