الرد على مقال "بوجنيبة وزمن الاستبداد السياسي" لكاتبه اشرف لكنيزي

توصلت جريدة خريبكة اون لاين برد من المعني بالامر على مقال لاشرف الكنيزي تحت عنوان "بوجنيبة وزمن الاستبداد السياسي" يتهم فيه رئيس المجلس البلدي لبجنيبة بمجموعة من الخروقات والمقال على الرابط التالي http://www.khouribga-online.com/permalink/11066.html، وفي اطار حق الرد الذي نؤمن به كصحفيين فاننا ننشر رد المعني في موقعنا وهو كالتالي:
الرد على مقال "بوجنيبة وزمن الاستبداد السياسي"
بناء على المقال المنشور بجريدتكم المحترمة بعنوان "بوجنيبة وزمن الاستبداد السياسي" لكاتبه أشرف لكنيزي، نبعث لكم بردنا لرفع اللبس عن مجموعة من المغالطات وتوضيح بعض النقاط التي وردت بالمقال.
يعلم الجميع ان كل مسؤول عن تدبير الشأن العام محليا او جهويا أو وطنيا يبذل قصارى جهده من أجل تحقيق التنمية المنشودة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.... وتوفير الخدمات للساكنة التي صوتت لصالحه، وذلك في ظل التوافق والانسجام بين اعضاء المجلس المنتخب أغلبية ومعارضة وهو مالم يتحقق ببلدية بوجنيبة بسبب المعارضة التي "تموقعت" في خندق المعارضة من اجل المعارضة ونسف كل المبادرات الهادفة إلى خدمة الصالح العام.
ورد في المقال مصطلحات ومفردات الاستبداد والطغيان السياسي ببوجنيبة بالرغم ان البلاد تعرف انفراجا سياسيا ودستورا يضمن للجميع حرية التعبير عن رأيه ومواقفه السياسية....، وهو ما اثار الاستغراب لتوظيف هذه المفردات التي جانبت الصواب وأقحمت في المقال لغرض في نفس كاتبه.
جاء في المقال ان مدينة بوجنيبة لم يتغير فيها شيء وهو ما يخالف الواقع الذي يشهد بقفزة نوعية عرفتها المدينة من تنمية اجتماعية وعمرانية وبنيات تحتية مهمة استبشرتها الساكنة ومشاريع مبرمجة تنتظر موافقة المعارضة عليها.
أما مسألة الزج بالشباب المستضعف في هذه الامور بعيدة كل البعد عن تدبير الشأن العام والصراع السياسي، إذ يظل القضاء الكفيل الوحيد بضمان حرية الاشخاص وسلامتهم واعراضهم، اذ لا يسمح القانون لأي كان بان يعتدي على حرمة الافراد والمؤسسات ويعاقب مرتكبي الاعتداءات اللفظية والجسدية.
وبخصوص مساري الدراسي فأظن الامر شخصي ولا أحد سينكر علي طلب العلم واستكمال مشواري الدراسي ونيل الشواهد الجامعية ... وهو مالايتنافى مع الدستور أو القوانين المنظمة للعمل السياسي والقانون الجماعي.
وعلاقة بمساري المهني والعملي، فلا اعتقد بان القانون يمنع عن رؤساء الجماعات الانخراط في الاستثمارات والمشاريع في أي مجال مادامت لاتخالف القانون، إذ أرى في التطرق لخصوصياتي تصفية حسابات شخصية بعيدة عن تدبير الشأن العام وهو ما يخالف قانون الصحافة والنشر.
وعن الاستقالات التي وردت بالمقال فما سأؤكده هو أنها من نسج الخيال وأتحدى أن يكون عضو واحد قد تقدم باستقالته من المجلس الجماعي لمدينة بوجنيبة.
كما أؤكد أن عدة لجان تابعة للمجلس الجهوي للحسابات قامت بافتحاص ميزانية الجماعة لمرات عديدة دون ان تقف على اختلاسات أو سوء تدبير في المال العام، وهو مايفسر رفض المعارضة التصويت على الحساب الإداري لسنوات دون حتى لا تنكشف امام الراي العام بأنها فشلت في مخططها الرامي لعرقلة كل المشاريع والبحث عن المصالح الخاصة الضيقة
وجاء في المقال أن الرئيس يوزع علب شاي منتهية الصلاحية على المستضعفين والفقراء … وهو ما انفيه جملة وتفصيلا لسبب واحد وهو أنني حضرت حفلا لتوزيع بصفة ضيف شرف ولاعلاقة لي بالموضوع ولا بالانتخابات أواستغلال عوز الساكنة.
وفي الختام أظن أن الجريدة قبلت على نفسها تمرير مغالطات واتهامات مجانية وهو مايخالف قانون النشر والتثبت من المقالات والخلفيات التي كتبت من أجلها في هذا التوقيت بالذات من قبيل مفردة " نظام البعث" والتعذيب والترهيب والتنكيل وكأن المدينة لايحمها قانون ويسود فيها قانون الغاب.
وفي الأخير نتمنى من الجريدة الموقرة نشر ردنا لما يكفله قانون الصحافة والنشر وشكرا.
المكتب الإعلامي