ان استفسار المجلس الحالي وغض البصر عن اسلافه وأسلاف اسلافه لن يكون إلا مجحفا ومنافيا لشروط العدالة ومبادئ الديمقراطية ،لان من استغل المسؤوليات لتبدد المال العام ونشر الفساد والاستبداد واستحوذ على اراضي بالمنطقة السياحية ومركز المدينة و اراضي الجموع وشجع على مخالفة ظهير 27 ابريل 1919 ووضع اسس كبريات المشاكل التي تتخبط فيها مدينة بومالن دادس مع الصرف الصحي وغيره من الكوارث هم مدبري امور شؤون القرية المجلس القروي قبل ان تصبح بقدرة قادر مدينة المجلس البلدي سنة 1992. لماذا المحاسبة ياثر رجعي وحدها كفيلة لانصاف الجميع ؟ ، للتاريج وابراء للذمة لا بد من العودة الى مقالات يعود تاريخها الى 2003 نشر تها جريدة التجديد واخرى لا يسع المقام لذكرها، عنوان احداها بومالن دادس/ورزازات ، هل تهب رياح التطهير على المدينة ؟ مقطف منه يقول : " قالت جهات حزبية بمدنية بومالن دادس باقليم ورزازات ان المصالح المختصة ظلت وما تزال غير مبالية بالتسيير العشوائي للمجلس البلدي للمدينة رغم نداءات المتضررين والمعارضة التي استطاعت ان تعري على جانب مهم من الفساد المستشري داخل هذا المجلس، بل اكثر من ذلك تقول نفس المصادر، لم تعرف لحد الان ابحاث وتحقيقات وتقصي اللجن التي توافدت على هذه المدينة رغم وقوفها بالملموس على خروقات كبناء محلات تجارية اهدرت فيها اموال الجماعة ولم تبنى بالتمام. وتضيف مصادرنا ان الرئيس خرق المسطرة في تمرير صفقة تفوق تكلفتها مائة الف درهم ودون تصميم وتساءلت نفس المصادر اذا كان من المفروض ان يكون المجلس قدوة في احترام قوانين البناء فكيف يأمر الناس بالبر وينسى نفسه، دون نسيان الحديث على سور الملعب وتوسيع قارعة الطريق والتبليط والسوق، والظروف التي يعيشها قاطنو ما يجب تسميته بالسكن العشوائي المبني على عقبة مكان منطقة خضراء كانت تكسوها اشجار مع المياه المستعملة ، نظرا لانعدام قنوات الصرف والاكتفاء بحفر ابار لتجميعها، واختيار ممونين من بين مكونات الاغلبية للمجلس. وفي موضوع تصميم التهيئة الذي رصد له المجلس السابق مبالغ كبيرة، وعمل على اخراجه الى الوجود، اضاف (م ب) من حزب معارض في تصريح "للتجديد" انه قبيل تنقيل الباشا السابق وتحت مظلته عمد عضو نافذ وذو اقدمية في المجلس الى نزع ملكية الدولة ، عكس ما جرت به العادة، جاعلا المصلحة الشخصية فوق العامة وطوق ما لذ له وطاب من اراضي جموع قبيلته والمجاورة لها، مستوليا على ارض خصصت لبناء روض للاطفال، مما حدا بالرئيس كما اقر بذلك احد التقنيين واعضاء من المعارضة الى توجيه طلب الى الجهات المعنية قصد اعادة التصميم تبرئة للفاعل وردا لجميله ... . و في مقال ذي صلة بأراضي الجموع عنوانه بومالن دادس/ورزازات : اراضي الجموع بين تجاوزات الماضي واسئلة المستقيل ورد فيه : قال )م.ب(عن حزب معارض بمدينة بومالن دادس ل " التجديد " ان اراضي الجموع عرفت بصفة عامة بهذه المدينة نزاعات يرجع تاريخها الى الستينات وقد رسم تشابك خيوطها خريطة من التجاوزات كالتداخل بين القبائل وتمكين من لا حق له من الاستفادة بأساليب الترهيب والاعتقال. مجمل هذه التجاوزات سجلها المتضررون بامتعاض وستكون عواقبها وخيمة على الاجيال المقبلة، بصفة خاصة قبائل ايت عيسى اوعلي و ايت سيدي علي وتارموشت التي مهما قيل عن اراضيها لا يمكن الاحاطة بوضعا المزري، حيث بلغت الفوضى والعشوائية ذروتها في الثمانينات اذ دفعت شراهة الاستلاء وحب الامتلاك والعجرفة البعض الى تطويق ما لذ وطاب، والتجا البعض الاخر الى تغيير مجال الاستعمال من البناء الى الزراعة، مما اثار غضب السكان وبلغوا استنكارهم وتنديدهم الى العديد من الدوائر مصحوبة بالتوقيعات ولم يجدوا اذانا صاغية. واشار (م. ب) من جهة اخرى ان التجاوزات استمرت في التسعينات حيث ظهرت على شكل اخر تتجلى اولا في البيع والتفويت غير المشروع ساهم فيه المجلس البلدي بقسط كبير بمصادقته على عقود بيع زائفة تتنافى مع ظهير 27 ابربل 1919، القانون المنظم لهذا المجال الحيوي وثانيا التمييز واستغلال النفوذ والعلاقات و الزبونية في الاستلاء على الاراضي من طرف عينة محسوبة على رؤوس الاصابع ... واضاف (ب.م) ان السؤال الذي يطرحه كل متضرر هو: متى وما هي الاجراءات المزمع اتخاذها لانصاف المتضررين وايجاد حلول بطرق سلمية وقانونية على الصعيد المحلي ؟ ... . وفي مقال نشرته DADES INFOS مشكورة على ما تنشره من اخبار كشفت الغمة وأماطت الغطاء على غبن طال المغرب العميق، عنوانه بومالن دادس الحقيقة المبتورة نصه : الحقيقة ان المجلس الحالي لمدينة بومالن دادس مشهود له بنوع من التغير مقارنة مع اسلافه رغم ان المدينة لا تزال مهمشة ولم يشفع لها تاريخها ومكانتها الادارية قبل و بعد الاسقلال لتنال ما تستحق, والدليل على ذلك, التعامل السلبي مع معطليها وقضايا ساكنتها بمخنلف انواعها وتحاشي الكل ذكر اسمها في الخبر المنشور حول حادث الحافلتين و قد يعزى ذلك لغياب مرافق صحية و غيرها قادرة على مسايرة الحدث, لكن ما لا يمكن ان يقبله العاقل اللبيب والا الغيور على هذه المدينة وساكنتها التي تستحق ان تعيش في ظروف ابهى من الواقع هو ان يتحدث رئيس مجلس المدينة في الاستجواب الذي أجرته معه الجريدة الالكترونية DADES INFO مشكورة على عملها الدؤوب عن المستقبل والحاضر مشيرا الى المنجزات والمشاريع دون ادنى اشارة في حديثه الى الماضي الذي بدون غربلته لا يمكن بناء وتأسيس المستقبل, لان الكشف عن الاوضاع التي كانت عليها المدينة قبل تسلم المجلس الحالي المهام سيساعد على الفصل بين المرحلتين وسيزيل الغبش الذي ساد بعد الانتخابات وتكوين المكتب المسير, هذا والكل يعلم ما راج من حديث في اوساط الساكنة عن اختلالات في التسيير من قبيل الاطناب في مصاريف المحروقات و قطع الغيار والادوات المكتبية و مصاريف الاستقبالات و تموين الجمعيات و ... والخروقات في الصفقات بما في ذلك ايثار المقربين من اعضاء المجلس على غيرهم في الفوز بها و ... . هذه اسئلة تقع مسؤولية الاجابة عليها على عاتق الرئيس وباقي اعضاء المجلس و لما لا الادارة الوصية بحكم سلطتها المطلقة على المجالس السابقة وذلك تقاسما للمعلومة بدل احتكارها تنويرا للرأي العام المحلي وانصافا للمفترى عليهم ان افترى عليهم او تعرية لحقائق تعرض الفاعلين لما تعرض له امثالهم واقرانهم في مدن اخرى. و في مقال تحت عنوان بومالن دادس: موسم البلادة من الشمال الى الجنوب مطلعه" إن تشبيه'' مدينة" بومالن دادس بجلوس كلب جائع و منهمك ( قرفصاء الكلب ) لا يفلت التفكير من منطق التناوب على ممارسة البلادة الرفيعة في السياسة بين شمال البلدية ( القنطرة) و جنوبها . فالمتتبع لسيرورة المشيخة في السياسة لهذه البلدة النائمة و النائية سيلاحظ ان علاقات القوى في الزمن السياسي بين القطبين هي التي كانت دائما و مازالت تحدد و ترسخ وضعية الجمود و الانتظار . فنظام الأعيان لهذه البلدة , و هو يخفي التناوب على مشيخة البلادة, يكرس في الذاكرة الجماعية جلوس كلب يتابع مقابلة في كرة المضرب بين الشمال و الجنوب تجري مراسيمها داخل السوق القديم . و بما أن قانون اللعبة السياسية- كما رسخه نظام الاعيان منذ القدم"هذا التشخيص الواقعي والموضوعي لوضع مدينة حظها السيئ شاء ان يتعاقب على تسيير مجالسها مند اول مجلس الى الان من سيطر على سياسة التقسيم الجغرافي المفتعل كما ذكر الكاتب(الشمال والجنوب) والتمييز العنصري ( الاسود و الابيض ) وتغليب الذات والزبونية والولاء ورد الجميل على المصلحة العامة، تلكم عوامل تضافرت وأنجبت مجالس سمتها العقم وسوء التدبير. خلاصة القول، ان كان المثل الفرنسي يقول: " ان تحلم بمفردك مجرد حلم لكن ان يحلم الجميع انها بداية الحقيقة " فالحمد لله بعد ان كان من ساكنة مدينة بومالن دادس من يحلم بمفردها ايام الزبونية والمحسوبية واستغلال النفوذ والوظائف العمومية ليبقى حلمه حلما عاديا ، الان دقت ساعة الحقيقة واصبح الكل يحلم ويهتم، حيث لا حديث في اوساط الساكنة حسب الاخبار الا على ردود المجلس حول استفسار السلطة الوصية و لن تكتمل المهمة الا باستفسار السلطة الوصية لكل من سير او يسير او ساهم في تسيير شؤون قرية بومالن دادس قبل ان تتحول الى مدينة، لان منهم من تحمل المسؤولية فقيرا وتركها مراكما للثروة امثال الذين عرضوا على التحقيق بمدينة مراكش، وان اللجوء الى المقلات مجرد اثارة الانتباه الى المسؤولية المشتركة بين القدامى و الجدد ومساهمة كل من تعاقبوا على التسيير في تردي احوال المدينة ، وان تعميق البحث في ملفات مجالس سبكتها الساكنة فحسبناه لجينا سيبدى كيره عن خبث حديدها لان تداعيات الفساد على جميع الاصعدة حقوق الافراد والدولة و ... اخطر من الارهاب ، سيساعد على ذلك جرأة المكتب الحالي وقدرته على فضح تجاوزات من سبقوه خصوصا ما راج مباشرة بعد تسلمه المهام حول الصفقات والبنزين وقطاع الغيار والأدوات المكتبية ... .