بقلم الاستاذ المحامي سعيد بوزردة قررت السلطات المغربية قبل قليل الافراج عن قبر السيدة خديحة المالكي زوجة الشيخ ؛قيد حياته؛ عبد السلام ياسين، كما تقرر في نفس الوقت رفع حالة الاعتقال عن مقبرة الشهداء بالرباط. ويذكر ان وزير العدل مصطفى الرميد لم يتردد في اعلان تبرئة وزارته من الحادث ومعها حزبه الذي يتراس الحكومة بقوله، ان الأمر تصرف يتحمل مسؤوليته وزير الداخلية. تحميل وزير العدل المسؤولية لوزير الداخلية وتبرئة الجهة الحكومية ذات الاخنصاص، كناية واضحة على ان الامر استفزاز من المخزن مباشرة لجماعة العدل والاحسان. ورفع الحصار عن المقبرة والقبر من طرف قوات الامن بعد قرابة اربع ساعات من الاحتحاج السلمي لموكب تشييع جنازة صاحبه تدخل عنيف ضد المشيعين خلد إصابات واعتقالات، يوحي جديا بان " الاوامر العليا" المزعومة طلاسيم تستعمل لارهاب المجتمع في كل مرة وحين.، وإلا من اين اتت الاوامر الاعلى زوالا، لإلغاء الاوامر العليا الصادرة صباحا ؟ على كل حال شاءت الاقدار ان تمنع السيدة خديجة حية من السفر للحج ومجاورة نبيها، تم منعت ميتة من الدفن ومجاورة زوجها. السيدة خديجة الربانية، في كل مرة كانت تواجه ب " اوامر عليا" وما تلبت ان تتدخل ارادة الله تعالى لترفع عنها الحيف وتنتصر لها، وفي كل مرة يسميها من يسميها " الإرادة الاعلى". واخيرا دفنت السيدة خديجة. ويظل السؤال مطروحا: من يلعب بالنار ويصطاد في الماء العكر، ويتحين فرصة اشعال فتيل النار بين القصر والعدل والاخسان؟ وفي كل مرة تنتصر الإرادة الحرة.