عصابات "الفراقشية" تزرع الرعب في أوساط السكان تقاعس الدرك ينعش الظاهرة ويساهم في استفحالها محليا وإقليميا البراكسة وادي زم/ محمد الرميلي بروكسي في شكاية تقدم بها مجموعة من سكان دوار أولاد علي بجماعة البراكسة لدى النيابة العامة بابتدائية وادي زم تحت عدد148 /2014 بتاريخ 14 أكتوبر 2014، أفاد ضحايا الأعمال الإجرامية المتمثلة في السرقة الموصوفة التي تعرضت لها بيوتهم . ويتعلق الأمر بكل من الهاشمي محمد بن عبد السلام واليوسفي محمد بن المولودي ويوسف عبد الله بن الشرقي و الناصري الحسن بن محمد، بذات الدوار وذات الجماعة المذكورين. بيوت الضحايا تعرضت محتوياتها، من أغطية وأفرشة وأوان منزلية ولوازم المطبخ للسرقة في غياب أصحابها . ضحايا السرقة الموصوفة أشاروا بأصابع الاتهام المباشر إلى كل من (صالح . ب) وشقيقيه إسماعيل ورضوان وشخصين آخرين يدعيان على التوالي ،محمد بن امحمد و أحمد بن بوعزة بن صالح . حسب الشكاية التي تقدم بها الضحايا يستفاد من مضمونها أن المشتكى بهم يشكلون عصابة إجرامية في ارتكاب السرقة الموصوفة وحالة العود في التكييف القانوني للجريمة. رغم كل هذا مازال ضحايا هذه العصابة المفترضة يتساءلون في استغراب عن مآل شكايتهم التي مازالت في التيه بين النيابة العامة ودرك وادي زم ولم تحظ بأي اهتمام من شأنه إعادة الحقوق إلى أصحابها ووضع حد لمسلسل الرعب الذي مافتئت تزرعه هذه العصابة في أوساط الآمنين من السكان. من جهته محمد بن البصير الزعراوي المعروف بإقليمخريبكة ب"واحد ونص" وفي تصريح على عهدته، مصحح الإمضاء من لدن المصالح المختصة، أفاد أطول الناس قامة في المنطقة، أنه في ليلة 07 يناير 2015 أنه بدوره وقع ضحية سرقة موصوفة أيضا تمثلت في سرقة قطيع من الغنم من كسيبته، يتهم فيها أشخاصا معروفين بسوابقهم في لصوصية ذوات الحافروالظلف(فراقشية) مختصين في سرقة الدواب والأنعام. الزعراوي أو واحد ونص كما يسميه أبناء منطقته، أضاف أيضا أن اللصوص استولوا على قطيع مكون من70 رأسا من الغنم تم حملها على متن سيارة نقل البضائع من توع "أوسوزو" تعود ملكيتها إلى محمد بلهلال الذي مازال موضوع متابعة قضائية من أجل سرقة المواشي، حيث سبق أن ضبط بحوزته 76 رأسا من الغنم منذ سنتين خلتا. الجناة حسب التصريح المصحح الإمضاء، اختاروا السمينة من الغنم وعددها 36 رأسا من أصل70 ، حيث قاموا بذبح شاة وجدت بالقرب من بيت المدعو محمد بلهلال ببضعة أمتار وتركوا أخرى مغطاة بكومة من شجر السدر. وكل هذه المعطيات المتوفرة تدل على احتمالية الضلوع المباشر للمدعو محمد بلهلال نظرا لسوابقه الجنائية في لصوصية المواشي ووجود شاة مذبوحة عثر عليها أثناء البحث في اليوم الموالي عن القطيع المسروق، بالقرب من سكناه، ناهيك باستخدام سيارة رئيس العصابة المحتمل في نقل القطيع المسروق . تصريح الزعراوي بالاتهام لم يتوقف عند رئيس العصابة محمد بلهلال موضوع المتابعة في قضية مماثلة مازال القضاء لم يحسم فيها بعد، بل تجاوزها إلى اتهام شقيقه صالح بلهلال الذي يتولى قيادة الناقلة أثناء عمليات السرقة، في نقل المواشي المسروقة. محمد بن لبصير الزعراوي اتهم أيضا ،المدعو المعطي الحمدوشي باعتباره قيدوم "الفراقشية" الذي ترقى إلى رتبة"جنرال" في مجال" التفرقيش" حتى أضحى بعبعا مخيفا لذوي النفوس الضعيفة التي ترتعب منه كلما ذكر في ملإها. ويسترسل الزعراوي في اتهامه المباشر للمعطي الحمدوشي باعتباره الرئيس المنسق لجميع العمليات التي تنفذها عصابات "الفراقشية" على مستوى إقليمخريبكة، وحامي حماها وراعيها. وحسب تصريح الزعراوي الذي نتوفرعلى نسخته الأصلية، فإن الصالح بلهلال وابناه إسماعيل ورضوان ومحمد بلهلال وابناه مصطفى وعبد الحق يحظون بمباركة الحمدوشي المعطي الذي أضحى عصب الزند في تأمين عمليات أفراد العصابة والعمل على حمايتها من الوقوع في قبضة العدالة ، بدعم من بعض المنتخبين بإقليمخريبكة الذين لم يتورعوا في استخدامه كأداة لتهديد إرادة المواطنين والضعط عليهم لاستمالتهم لفائدة من يعرفون ب"شناقة" الانتخابات الذين نجحوا غيرما مرة في التوسط لدى درك وادي زم لإفراغ محاضر المتابعة من محتوياتها. اتهام الزعراوي تجاوز الوسطاء واللصوص إلى اتهام رئيس فرقة الدرك بوادي زم بالتلاعبات في المحاضر وإحجامه عن أخذ قضايا السرقة على محمل الجد واختياره التعامل معها بالتراخي واللامباة وترك الحبل على الغارب. وإلا ما كان لمحمد بلهلال أن يتابع في حالة سراح رغم ضبط سلاح ناري بدون رخصة، بحوزته تم التستر عليه بعدم تضمينه بمحضر البحث والتحري ورغم تلبسه بالسرقة الموصوفة. خلو محاضر الضابطة القضائية بدرك وادي زم مما يفيد في مضمونها، هو مازاد في تشجيع الجناة على التمادي في جرائمهم وسهل الطريق أمام الإجرام وتنامي الجريمة بدوار أولاد علي بجماعة البراكسة التي أضحت أكبر معقل من معاقل" الفراقشية "على المستوى الإقليمي ووكرا من أوكار تفريخ لصوص الماشية بامتياز. لقد ضاق السكان ذرعا بهذه العصابة الإجرامية كما وصفها المتضررون من رجسها، الشئ الذي أضحى لزاما على درك وادي زم التخلى عن تهاونه في القيام بواجبه لحماية ممتلكات السكان الشرفاء الآمنين. وفي هذا الصدد ،يلح المتضررون من إجرام "الفراقشية" أن تبادر الجهات القضائية المسؤولة إلى إصدار أوامرها إلى جهات محايدة ونزيهة لفتح بحث دقيق ومعمق في الموضوع ،لكشف ملابسات قضايا السرقة التي تفشت لشكل مهول في دوار أولاد على منذ أن تم إخلاء سبيل الرأس المدبر لمجموعة من عمليات السرقة الموصوفة وتنفيذها تحت طائلة تهديد الضحايا بالمزيد. وبمبرر الغاية تبرر الوسيلة، يبدو من خلال تصريح المتضررين، أن المستفيد من هذه الفوضى هو درك وادي زم الذي تعود على التقاعس في القيام بالواجب لحماية أرواح وممتلكاتهم من الأذى. ففي الوقت الذي يجب فيه الضرب على أيدي مجرمي "التفرقيش" وقطع دابر إجرامهم حتى يأمن المواطنون الشرفاء من شرهم وخطرهم على المجتمع، نرى أن تهاون الجهات القضائية ممثلة في الدرك المحلي، يساعد على تأمين الحماية لهذا النوع من الإجرام.
