بقلم : عبد الرحمان لبان لم يكن الأمر مجرد مصادفة فقط، أن يتم هدم براريك كريان سنطرال فوق رؤوس ساكنيها، وطرد ما تبقى من أبناء الوطنيين الذين كانت لهم اليد الطولي في الضغط على الاستعمار الفرنسي، وتركهم عرضة للشارع بدعوى أن مطالبهم تعجيزية، وذلك بتزامن مع مهرجان "موازين" الباذخ. ليثبت عند من لا زال في شك من أمره، أن سياسة المغرب الرسمية بعيدة كل بعد عن حمل هموم الفقراء والاهتمام بأبناء الشعب. سخاء ودهاء أن تُنْفق الأموال الطائلة على وجوه " فنية " قادمة من أروبا وأمريكا، لإبراز الوجه المنفتح للمغرب الرسمي، الذي يستعمل الفن كواجهة إعلامية يبعث من خلالها الرسائل لمن يهمه الأمر دوليا، لانتزاع شهادة حسن السيرة والسلوك، كي يرضى عنه العالم المتحضر، ويطيب خواطر أولياء نعمته في الخارج، باعتباره بلد يسير بخطى حثيثة نحو التحرر من كل القيود التي تفرضها تقاليد "العالم الشرقي"، وعرض نموذج لإسلام مغربي منفتح على كل الثقافات ومتسامح مع كل الميولات، حتى تلك التي تعد خطا أحمر في مجتمع يدين بالإسلام، وما الاستضافة المتكررة لبعض الفنانين، بقايا قوم لوط في هذا العصر، إلا مثال يعكس إشارات يبعثها المنظمون للمهرجان لكل العالم. سخاء لا حدود له، وعطاء منقطع النظير، يذكرنا بتاريخ المستبدين الأوائل الذين عرفتهم هذه الأمة مع الفارق، أن تلك الدول السابقة كان عطاء حكامها لشعراء ومغنيين من بني جلدتهم بغرض نيل الثناء والمدح بين قومهم، إلا أن الحكام والحكومات ووكلائهم اليوم لا حاجة لهم في ثناء بني قومهم : لتذيلنا الركب العالمي على كل المستويات، عكس الحكام السابقون الذين كانوا يحكمون دولا كانت تزاحم قادة الدنيا بالمناكب، مما جعلهم في غنى عن مدح وإطراء الغير لهم، في حين أن أصحاب المهرجانات اليوم بغيتهم التصنيف العالمي ضمن المائة الأوائل، وأن يصبح مهرجانهم وجهة عالمية لتسويق بضاعة المغرب أحسن بلد في العالم، ولو كان هذا الإنفاق على حساب المنسيين في جبال الأطلس أو سكان دور الصفيح الذي لازالت تعج بهم جل المدن في المغرب. مهرجان لا يغني ولا يسمن من جوع شعب ينتظر العمل للعاطلين، والسكن والإيواء لمواطنيه، والتطبيب لمرضاه، يصر على تنظيمه وكلاء الحكام، وهم العاجزون عن امتلاك مشروع مجتمعي لانقاد البلاد ورفع الضيق على العباد، فقط التهريج لا غير في تدبير الشأن العام وسياسة التقاط الصور الرسمية. إن ما وقع في كاريان سنطرال، بغض النظر عن التصريحات الرسمية التي تدين مؤسسات الدولة بدءا، لا يمكن قبوله بأي حال ، وما تلك الصور التي التقطتها عدسات الصحفيين، والتي جابت المعمور مع كامل الأسف، لتشكل وصمة عار وإدانة صارخة لدولة تدعي الدفاع عن الفقراء كذبا وبهتانا، وفي الآن ذاته تقوم بطردهم على مرأى ومسمع الجميع دون رحمة أو شفقة، تحت غطاء سيادة القانون، فصدرت الأحكام القضائية بسرعة قياسية، لبعث الرسالة الواضحة والصارمة للاحقين ممن يحملون نفس المطالب "السكن اللائق" بعدما أصبح هذا الأخير مطلبا تعجيزيا لا تستطيع الدولة المغربية تحقيقه. هذه السرعة في تفعيل الأحكام القضائية، يقابلها تباطأ غير مبرر في فتح ملفات الفساد القابعة في الأرشيفات الباردة، أو تحريك بعض الملفات الحقوقية التي لا زالت عالقة، وتراهن الدولة على عامل الزمن حتى يطالها التقادم، فتصبح بضاعة للاستهلاك الإعلامي فقط، أو رد المظالم التي ترد على الديوان المخصص لذلك دون أدنى متابعة. عادت حليمة.. إن هذا الوجه الصارم التي كشفت عنه الدولة في هاته النازلة، يعد عنوان للمرحلة القادمة، فقد مضى زمن التساهل مع المطالب الاجتماعية، ولعل سعة الصدر التي أبان عنها بعض المسؤلين لم تكن إلا سحابة صيف، وانحناء للعاصفة التي جاء بها الحراك المغربي، أما الآن فان عهد القبضة الحديدة قد عاد، ليتم ترتيب الأوراق من جديد وفق أساليب تناسب الظرف الحالي، وأقصر حائط يسهل القفز عليه، هم ساكنة دور الصفيح التي لا سند لها، ولا ظهر يحميها، صدقت إبان الحراك المغربي وعود المخزن الخلابة، وهو الذي كان راغبا في تحييدها حتى لا تلتحق بالجماهير في الساحات، فأدار عليها الظهر بعدما اطمأن أنها لن تكون سندا ودعما لحراك انتهى الآن، وانتهت معه كل مبررات وجودها، فلم تعد مقبولة تلك الشروط الإنسانية التي طالبت بها بعض ساكنة كريان سنطرال، بعدما تفنن ممثلو الدولة في الاستماع لهم، ومجاراة مطالبهم حينا من الدهر. أسر رفعت مطالبها وكلها أمل في حل معضلة الاكتظاظ الأسري، وكذا التفرع العائلي، فصدمت بالوجه القبيح للدولة، ظنت أنه ولى مع سنوات الرصاص،فلم يرحموا ذو شيبة عمر ما يقارب أربعة عقود من الزمن في حي احتضن جراح بلد بكامله في فترة الاستعمار، فجازاه الاستبداد باللغة التي يجيد العصا، و صدقت مأثورات الأجداد "المخزن ما عندو صاحب".