من سلبيات ظاهرة تفريخ الدكاكين الحزبية تشويه المشهد السياسي محمد الرميلي بروكسي لا شك أن تفريخ الأحزاب السياسية أضحى ظاهرة تشويهية للمشهد السياسي ومسيئة للديمقراطية عموما. فتكوين الأحزاب أو تولي قيادتها يجب أن يؤسس على معايير يراعى فيها سلوك ومروءة وثقافة المؤسس السياسية والأكاديمية ، لقطع دابر التلاعب بالضمائر. فضرورة التشدد في تأسيس الأحزاب تفرض اختيار الرئيس بانتقائية بحيث يكون ماضيه السياسي وسجله العدلي ينصعان بياضا، إلى جانب مراعاة النضال السياسي النظيف، تلاؤما مع روح الديمقراطية وروح العصر. هناك أحزاب تأسست كدكاكين سياسية ، من أجل الاتجار في تزكيات الترشح للانتخابات وأن يحظى أصحابها بالاستقبال الملكي ولو كان سجلهم العدلى متسخا وكذا من أجل الامتيازات واستغلال الظرفيات وانتهاز الفرص في المناسبات الانتخابية ، للوصول إلى البرلمان. فهذه الثقافة المائعة ماتت بموت صاحبها، عندما كانت الخرائط السياسية تعرف تقسيمات تقوم على منطق "الوزيعة"أوماكان يعرف "بالكوطة".ومازال إلى يومنا هذا تترسب في عقول بعض العوام الذين لايؤمنون إلا بثقافة المال ولوكان مكتسبا بطرق لاتخلو من شبهات ..وأساليب التدليس والمغالطات وخداع الرأي العام واستدراج المغفلين ضحايا الطمع والجشع من أجل النصب عليهم وابتزازهم. فما أكثر هؤلاء الذئاب الماكرة الذين يتولون قيادة أحزاب عليلة وأخرى مائتة ميتات سريرية. وحسب الأخبار الرائجة في الكواليس السياسية أن حزيبا(تصغير حزب تنقيصا من شأنه) سياسيا تأسس في الثمانينيات يشهد صراعا مريرا بين مؤسسه "العامي" القادم من العالم القروي، فقده ،بسبب خلفية جنائية تدخل في "ما فيا" العقار والنصب والتدليس، وبين زعيمه الواقعي والقانوني وهو أحد رجال القانون. فالصراع مازال على أشده في الوقت الذي نجد فيه الأمين العام الواقعي مازال متشبثا بالحزيب من خلال الأنشطة التي تعرفها التنظيمات الموازية إن على المستوى الوطني أوالجهوي، بينما نجد خصمه المؤسس ، يدعي حصوله على شرعية القيادة بناء على حكم قضائي نهائي على حد قوله الشئ الذي يمنحه أهلية تولي زعامة الحزب من جديد. وحتى لو افترضنا أن القضاء قد أعاد شرعية الحزب إلى صاحبها، فإنه من ناحية السلوك وما يعتريه من خوارم المروءة واتساخ سجله العدلي بالسوابق القضائية وماضيه السياسي المتعفن مايجعله شخصا مجروحا ناهيك بعدم حيازته لأسماء المناضلين وأعضاء المكتب السياسي في الواقع الحزبي القائم، يجعل الأمر مستعصيا عليه لعقد المؤتمر الوطني . بيد أن الأمين العام "الساقط الناهض"، اختارطريقا آخر يرى أنه الأنسب لضمان نجاح عقد المؤتمر، وهو استدراجه مواطنين من عامة الناس من أصحاب المال الأميين في السياسة كما قال الراحل إدريس البصري عن الجنرال لعنيكري ل"جون أفريك"، مستغلا في ذلك سذاجتهم لإغرائهم بضمان مقاعد برلمانية وهمية لهم بناء على علاقات تاريخية تربطه بشخصيات نافذة في وزارة الداخلية تتعاطف معه. ويراهن الأمين العام المفترض على غثائية المهزومين سياسيا من الذين لفظتهم أحزاب سياسية جاؤوا طمعا في منافع حزبية ،كما يراهن على القرابة العائلية من الأبناء الأصهار،ويشكلون قلة قليلة داخل اللفيف الحزبي المكون من مزيج من الدخلاء والأجانب عن السياسة. وهذا ما قد يطعن في شرعية المؤتمر المزمع عقده بعد شهر رمضان القادم وفي مصداقية الرجل وماضي السياسي المتعفن وسوابقه القضائية وإن تقادمت. قد يظن الأمين العام المفترض،أنه باستطاعته تمويل المؤتمر من الأموال التي يبتزها من المغرر بهم من المغفلين سياسيا الطامعين في مواقع داخل حزب لم يخرج بعد من حلبة الصراع السياسي، كما استطاع تجهيز المقر المفترض للحزب من جيوب أثرياء أطمعهم بإسناد رئاسته الفعلية في المؤتمر لمن يدفع أكثر، بعد التدخل له لدى الجهات المتابعة من أجل المصالحة ، لكن بسوء نية النصابين عادة، سرعان ما تنكر له بدعوى عدم أهليته ليكون على رأس الحزب نظرا للقضايا الجارية أمام محاكم المملكة ضده. فالأيام القادمة قد تكشف عن المزيد من العبث السياسي والتدليس الحزبي وينهار المشروع القائم على خيوط العنكبوت، و"ما بني على باطل فهو باطل "كما تقول القاعدة الفقهية...
