تفاجأت ساكنة دار ولد زيدوح بالزيادة في تسعيرة تذكرة سيارة الأجرة الكبير التي انتهز مهنيوها الفرصة، ووجدوا لأنفسهم الحجة على خلفية الزيادة في "الكاز وال" بدون مبرر معقول، وهذا الارتفاع في التسعيرة في ارتفاع مقلق يحكمه المزاج وتقلب الأحوال لمصلحتهم الذاتية دون مراعاة احوال الضعفاء، والفقراء البسطاء المقهورين المسحوقين. إن مسافة الطريق الرابطة بين "دار ولد زيدوح وسوق السبت أولاد نمة إقليم الفقيه بن صالح ،لا تزيد على 18/كلم ،كانت محددة في 8 داهم ،والآن في حدود 9 داهيم، أي بزيادة درهم لكل راكب ما يعادل 6 دراهم لكل حمولة، والحصيلة ربح جديد لصاحب السيارة، دون أن تتدخل السلطات المعنية للحد من هذه الزيادات الفاحشة الغير مقبولة التي يعرفها مجال النقل، والتي أصبحت ظاهرة خطيرة للريع، والمافيا ،وتكوين عصابة من الإنتهازيين، مصاص الدماء !!! وهذا يعني أنها في ارتفاع والحصيلة في مرشحة للارتفاع مادام هناك سكوت وقبول بالواقع المر، في غياب تام للقانون التنظيمي لحماية المواطن البسيط الذي إن أبدى تأثره وتدمره من هذه الزيادة فشكايته تبقى حبيسة صده وإن أبداها يبقى وحيدا ينتظر وربما يهرب عليه الطاكسي ويقضي ليلته هناك فيتضاعف عليه المبلغ فيندم ،عفوا أيها الطاكسي. فأين دور السلطة الوصية في مراقبة الشق الذي يتعلق بقطاع النقل؟ أين السلطة المحلية للتصدي لمثل هؤلاء المتربصين والمنتهزين للفرص؟ اين الوزارة الوصية للحد من هذه الزيادات الغير مبررة؟ أين الجمعيات والمجتمع المدني، وجمعيات حقوق الانسان، لحماية حقوق المواطن البسيط المغلوب على امره الذي لا يعرف كيف يحتج؟؟؟