الدكتورإدريس البوخاري الإطار بوزارة الصحة في استجواب حصري مع جريدة الوطن أونلاين الإلكترونية: قطاع الصحة ينمو متباطئا ومازال متعثرا ويعود سبب ذلك إلى المرض الذي يعاني منه في نفس الآن، المغرب مستهدف في أبنائه كما في وحدته الترابية من طرف جارتنا التي لا تؤمن بالجوار الحبي بين الشعبين الشقيقين وتضمر له السم في الدسم والمغرب يتحاشى الدخول في المغامرات التي لاطائل منها. ورقة تقديمية في هذه الورقة الاستجوابية يقربنا الدكتور إدريس البوخاري من الصورة الكاملة عن أوضاع القطاع الصحي في البلاد والتعثرات التي تحول دون تقدمه والنهوض به نتيجة السياسات الفاشلة وسوء التسيير والتدبير. كما يكشف لنا المستجوب أن ظاهرة غزو الأقراص المهلوسة المهربة من الجارة الجزائر يجب التعامل معها بصرامة. ولايخفي البوخاري شكوكه بإغراق السوق السوداء بالعقاقير المهلوسة في كون ذلك لايعدو أن يكون مقصودا من النظام الجزائري في مسلسل التصعيد في المواقف للنيل من المغرب واستهدافه في أمنه السياسي والاقتصادي والاجتماعي. كما أن بلدنا مستهدف في أبنائه كما في وحدته الترابية لتخريب عقول ناشئته بهذه السموم التي تصدرها الجارة الشرقية إلى مغربنا العزيز. استجوبه: محمد أبوسعد الرميلي س/ ماهو تصورك للوضع السياسي الراهن بالبلاد نتيجة المشاحنات الحزبية بين المعارضة من جهة وبين الأحزاب المشاركة في الحكومة من جهة ثانية؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أريد أن أعطيكم صورة عن الأوضاع العامة في الوقت الحالي في وطني وحيث أن جلالة الملك سافر إلى الديار الفرنسية لايمكنني أن أقول لكم شيئا وإنما ننتظر عودته بسلام وتكتمل الصورة وتتضح. هناك مناوشات بين هذه الهيئة والأخرى وبأساليب مختلفة ماكانت لتكون بشكلها الرخيص والمجاني لوحضر العقل ونارت مصابيح البصيرة والمعرفة لحائق الأمور وخلفياتها. ويمكن تشبيه الصورة التي تحدثنا عنها كانها قصعة يتداعى عليها اللئام أوبقرة مذبوحة يتكالب عليها كل ضعاف النفوس من الجهال يريدون الأكل منها او أو الانقضاض عليها لوحدهم وهم خاطئون في ذلك لسبب بسيط وهوا انعدام الفهم العميق والتبصر لحقائق الأمو وخصوصا القضايا السياسية الكبرى التي تتحدى الوطن في الحجم وابتكار الحلول الناجعة لها في أقرب الأوقات والتوقيت المناسب وهذا طبعا سيساهم في حلحلة المشاكل الكبرى كالقضايا الاقتصادية والمجتمعية والثقافية. س/ نريد أن نعرف موقفك بخصوص السياسة الدوائية والصحية باعتبارك أحد الأطر العليا بوزارة الصحة وكيف ترى مستقبل هذه السياسة؟ ج/ أود أن أشكركم على طرحكم هذا السؤال حول الوضعية العامة في قطاع الصحة حيث أن هذا القطاع بدأ متعثرا وينمو متباطئا وهو مريض في نفس الآن حيث كان سنة 1959 يحمل شعار:''الاستشفاء من أجل العلاج'' الذي تحول في وقته إلى شعا ر:'' الوقاية'' : وهناك فرق كبير بين الاصطلاح الأول والثاني، فالأول يعني العلاج والبحث العلمي وهو مكلف طبعا من الناحية المادية والبشرية والاستعداد المعنوي والأخلاقي ، أما الاصطلاح الثاني فيعني الوقاية بمعنى زيادة قطرة من ماء جافيل‘' لمعالجة المياه العفنة الملوثة. ويتم تطهيرها طبعا وطبقا للمقولة المشهورة ‘' كم من حاجة قضيناها بتركها'' . وهذا لم يكن صحيحا لأننا كنا في حاجة ماسة إلى الإصلاح الاستشفائي رغم تكلفته وإلى الوقاية بالرغم من قلة التكلفة، لأننا ببساطة، محتاجون إلى الصحة أكثر من أي وقت مضى، باعتبارها العمود الفقري للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وسلامة البيئة، فضلا عن السنوات العجاف التي عرفها المغرب من أجل تأسيس الدولة والمؤسسات، بالرغم من شح الموارد. كان القطاع ينمو ويزدهر. وهذا النمو والازدهار كان طبيعيا بفضل ثلة من الرجال الذين قدموا تضحيات من أجل الرقي بهذا القطاع على مستوى التكوين العلمي والتقني وعفة الذات فكون المغرب الدكاترة والأطر المختلفة في هذا الميدان. وبالرغم من قلتها لم تنسجم مع سياسة التقويم والهيكلة التي بدأت في نهاية الثمانينات حيث عطلت الطاقات وأهدرت الأموال وشتت القطاع ثم بعد ذلك ضاع الأرشيف وتكالبت عليه أيادي المصالح وصناع الوهم ولم يستفد القطاع إلا من بعض البنيات التي أصبحت اليوم معلمة كالرباط والدار البيضاء ، في حين كان المغرب يستحق أكثر من ذلك، حيث أن 80 في المائة من البنايات تتعطل بين الحين والآخر نظرا لتآكلها وتقادمها. وهذه إشكالية مطروحة في غيره من القطاعات الأخرى حيث يختلط البناء والتسيير. فالبناء في قطاع الصحة يعني الهدم والتسيير يعني الضياع والحرمان، خصوصا أن الطاقم المشرف على البناء والتسيير لاتتوافر فيه الخبرة والاحتراز العلمي في مجال التسيير والاستثمار وغالبا مايكون طبيبا فاشلا يتهرب من مهنته أو ينفر منها لسبب من الأسباب كقلة الإمكانيات أو قلة خبرتهم في الميدان وضعف تواصله مع الناس وخصوصا أولئك الذين تكونوا خارج المغرب في أوربا الشرقية ، وغيرها ودخلوا على المهنة وهم الآن يعانون حتى في الترقية إذ يرقون بالأقدمية ولايشاركون في الامتحانات المهنية . إذن هناك مشكل إشراك الطبيب في الإدارة الصحية خطأ استراتيجي مفاده جعل القطاع تحت رحمة الحرفي سواء كان طبيبا أو تقنيا. والحقيقة أن قطاع الصحة لم يستثمر في الإدارة الصحية ولم تتاح الفرصة للإداريين ليتصرفوا في الإدارة الصحية بل توالت واستولت عليها شرذمة من انتهازيين ساهموا في تكريس تخلف القطاع الصحي، بحيث أصبح العامل المادي هو المتحكم الاستراتيجي في القطاع كما شاع ومازال إلى اليوم بأنه قطاع غير منتج وأن موظفيه لايستحقون تحسين أوضاعهم مما ينتج عن ذلك ضغوط نفسية وتوترات عصبية إذ تشكل نسبة الوفيات من موظفيه نسبة عالية جدا فضلا عن الإحباط وانسداد الأفق والانتحارات المتتالية في صفوفه. وهو الأمر الذي يسائلنا أخلاقيا وبشكل يومي عن غياب الضمير وروح المسؤولية حيث تهميش الإدارية واستحواذ اللوبي الإداري والمالي على دوالب الميزانية الفرعية لقطاع الصحة فضلا عن التبرعات المالية الآتية من الخارج والمقدرة بالملايير. أما اليوم والواقع المجتمعي الصحي على ماهو عليه من إشاعات ومن تصاريح متضاربة وتدعايات منها ما يقترب إلى الصواب ومنها ما يروم نحو الخطأ. وكل مايغطي على الفراغ الحاصل بهذا القطاع منذ سنين بهدف طمس النتائج الكارثية التي يحصدها القطاع مجانيا إما بتنقيب القطاع أوتسييسه والتآمر على بعض أطره وموظفيه وتهميش متصرفيه وعدم احترام التسلسل الإداري والحرمان من التعويض المادي عن المهام فضلا عن غياب شبكة استدلالية لتعويضات الموظفين ومساواتهم في الحقوق المادية فضلا عن غياب نزاهة في التعيينات في المناصب وغيرها. أما قضية الأدوية وتخفيض اسعارها فهو لايتلاءم مع المرحلة الحالية لسبب بسيط هو أن القطاع يدخل في إطار السياسة الكبرى ، حيث كان مقبولا لو تم قرار تخفيض سومة الأدوية أوسلتها في قرار عام كتخفيض الأسعار بصفة عامة على جميع مواد الاستهلاك من غذاء ودواء. أما وأن نقتصر على الدواء دون المواد الاستهلاكية الأخرى، فهو يعتبر إجحافا وسينعكس لامحالة على القطاع برمته ويجعل فئة تتحطم أمام فئة أخرى خصوصا في زمن التظاهر المادي والمظاهر الشكلية. وعلى سبيل المثال : المؤسسات الصحية ستكون أكبر المتضررين من الصناعة الصيدلية وستفقد قيمتها الاختراعية وجودتها العلاجية، لذلك ننبه إلى ضرورة اتخاذ الحيطة والحذر فيما قد ينجم، لاقدر الله، من تغيير الجودة في الاستهلاك. فتخفيض السومة لايعني الحرص على الجودة في زمن ترعرع الريع الباهت على السياسة الدوائية في البلاد وأصبحت معرضة لاقتناء الأدوية المهربة من الخارج. س/ تفشت ظاهرة تناول الأقراص المهلوسة المهربة من البلد الجار مما أثر سلبا على المجتمع وأضر بالصحة العقلية حتى كان من نتيجة ذلك تنامي هذه الظاهرة واستفحالها بشكل مخيف ساهم في تنامي الجريمة وانتعاشها ماهي قراءتك لهذه الظاهرة المزعجة والخطيرة؟ ج/أشكركم عن هذا السؤال المتعلق بالعقاقير المهلوسة أو القرقوبي الواردة على بلادنا من الأغيار وهو كما يعلم الجميع بأن المغرب مستهدف في أبنائه كما في وحدته الترابية . والأمر هنا سيان واضح من جارتنا التي لا تؤمن بالجوار الحبي بين الشعبين الشقيقين وتضمر له السم في الدسم والمملكة فطنت أكثر من مرة لهذا والمغرب يتحاشى الدخول في المغامرات التي لاطائل منها إلا المزيد في الأحقاد بين الشعبين الشقيقين . لذلك، فإن هذه المادة السامة هي تجارة المستقبل عند ضعاف النفوس من منعدمي الضمير والأخلاق البشرية. لذلك، يجب منعهم من الاتجار في هذه المواد السامة أو ترويجها في المجتمع لذلك نلفت انتباه الأسرة المغربية للحرص على الأبناء في التنشئة السليمة داخل البيت وخارجه كالمدرسة والشارع واتخاذ كافة الاحتياطات والإجراءات الاحترازية كالانتباه جيدا لأبنائهم في خلوتهم وفي أنسيتهم منذ صباهم إلى شبابهم الباكر ثم مراقبة مراهقتهم. ومرافقيهم ، وللقيام بكل هدا لا بد من نهج سياسة وطنية للصحة العامة والعقلية مع كل التحفظات على العوامل الأخرى والاحتراز من البرامج غير المسؤولة وعن ما يصدر من خطابات محبطة ومائعة لا تعالج القضايا الجوهرية للصحة العقلية والعامة للمواطنين ولا تتحرى الصدق في ما تصرح به. وفي الأخير ندعو مسؤولي قطاع الصحة ببلادنا إلى تحمل كافة مسؤولياتهم تجاه هذا الوطن ورسم سياسة صحية حقيقية تنطلق من البيت إلى حقوق الإنسان وتنتهي بالإبداع في إصلاح استشفائي حقيقي ووقاية صحية ترتكز على علوم وقائية ومناهج متشابكة تتناسق لكشف الوقاية والعلاج في أبعادها الوطنية والصحة العامة والعقلية. س/ ما هي الوصفة النموذجية التي بواسطتها يمكن لقطاع الصحة أن يشهد تحولا في النهوض به في مسار الإصلاح والتنمية المستدامة وخاصة الاهتمام بالموارد البشرية؟ أما على مستوى الموارد البشرية، فيجب الحرص ثم الحرص على ترك التهميش والظلم في حق الأطر من الموظفين الأكفاء واعتماد مقاربة مهنية للمهن وتعدادها بما يتلاءم والوضع الراقي لها مع احترام التخصصات، فضلا عن إيتاء التعويضات لمستحقيها من العاملين عليها في مختلف المراكز والأماكن الصحية. والنظر في طلبات الانتقال والتعيينات والانتقالات العشوائية دون سند قانوني وهذا يحتاج إلى قادة أكفاء ونزهاء تمرسوا على الجد والعمل الدؤوب هذا وننبه إلى أن السياسة الحالية يجب أن تأخذ بعين الاعتبار مطالب الشغيلة الصحية والتي تتدهور يوما عن يوم وتغيب فئة عن أخرى بل كما قال الوزير حنا تنجريوا عليهم وهو يعني بذلك الطريقة المستخدمة عند بعض المناديب لتهميش الاطر الادارية الكفأة والانقضاض على الميزانية في غياب الشفافية المراد تكريسها من طرف الوزير الحالي الذي لا محالة له إذا استقامت نيته والعمل مع كافة الأطر الحقوقية واشراكهم في سياسته باعتبار القطاع الصحي اليوم أصبح قطاعا حقوقيا بامتياز ، فكيف يتم رجوع أحد الحقوقيين إلى هذا القطاع والإدارة الصحية لا تعترف به منذ الوزير بيد الله إلى اليوم ولم تقم بتعيينه إلى اليوم في المكان المناسب له حتى تستفيد منه هذه الوزارة المحظوظة إن وعيت. ولإصلاح ما يمكن إصلاحه هنا يجب استثمار أموال طائلة برجال أكفاء ثقة نزهاء لا طمع فيهم ولا غدر ولا جشع لكي يأخذ هذا المرفق الحيوي طريقه نحو المعافاة والتنمية المنشودة من طرف جلالة الملك. ورقة تعريفية عن الدكتور إدريس البوخاري إدريس البوخاري تدرج في أسلاك وزارة الصحة وخبر أغوارها ميدانيا حيث مارس مهنة التمريض بالمعهد الوطني لمقاومة أمراض السرطان لمدة ثمان سنوات. يعمل حاليا متصرفا للإدارات المركزية بالمركز الاستشفائي الجهوي بالرباط. حاصل على الدكتوراة في الآداب والعلوم الإنسانية ، من جامعة محمد الخامس بالرباط . خريج دار الحديث الحسنية بالرباط بشهادة الدراسات الإسلامية العليا ، شعبة الفقه وأصوله وأوصول الديانات ، فوج 1997/1996. حاصل على الاجازة في العلوم القانونية من جامعة محمد الخامس بالرباط . حاصل على دبلوم في العلوم الشبه الطبية بوزارة الصحة بالرباط. تقلب في عدة مناصب سامية كمستشار في ديوان وزير الصحة سنة 1990 ، 1991 ، 1992. مستشار بديوان وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي سنة 1998 ، 1999 . مكلف بالدراسات بوزارة حقوق الإنسان في حكومة عبد الرحمن اليوسفي منذ 1999 إلى 2004. ويعمل أستاذا زائرا بكليات الحقوق ومعاهد التكوين المهني بولاية الرباط لمادة القانون. كاتب عام الجمعية المغربية لموظفي الصحة العمومية خريجي الجامعات بالمغرب. أمين مال نادي القصة القصيرة بالمغرب .
