سليم لواحي خرج الجمع العام العادي والذي لم يكن عادي لأنه الرابع في نفس السنة لأولمبيك خريبكة، عن المألوف، والذي عرف حضور 16 منخرطا من أصل 44، حيث تطرق لأبرز هفوات وتواضع الموسم المنصرم، والذي كاد أن يعصف بالفريق إلى الدوري المغربي الثاني ، ومن جملتها الانتدابات الفاشلة التي كانت غير مجدية ومكلفة، من خلال تأدية الرواتب ومنح التوقيع دون فائدة، والتعاقد في السر مع المدرب عبد الخالق اللوزاني في ظرفية حساسة وجد صعبة، واتخاذ الكثير من القرارات الانفرادية ودون فتح باب النقاش أمام أفراد المكتب المسير، وغياب العمل القاعدي من خلال تراجع مدرسة التكوين. وفي الجمع العام الأخير كان أن تم التصويت على مصطفى السكادي بالإجماع الغير قانوني ، وكان ذلك في مسرحية واضحة ومفضوحة للعيان ، انخرط فيها الجميع لكي ينقدوا الوضع المأساوي للفريق ... عموما فمن صوت لصالح الرئيس هناك منهم أربعة أشخاص يتقاضون أجرهم من الفريق وهم على التوالي : جميل ، الدرقي ،جاكي ، ورشيدي ، وهنا ننقل لكم ما يقوله في هؤلاء قانون الإنخراط في الأندية الرياضية بالضبط في المادة 10 منه : " لا يجوز لأي شخص أن يكون ناخبا أو منتخبا في أجهزة إدارة جمعية رياضية أو عصبة أو جامعة للهواة إذا كان يتلقى من هذه الجمعية أو العصبة أجرا كيفما كان شكله مقابل اللاعبين أو مزاولته أنشطة رياضية أو بدنية في الجمعية ..." ناهيك عن خروقات الجمع العام الذي يجب حسب القانون أن يجتمع مرة في السنة في ختام كل موسم رياضي .. وقد عقده السكادي ورفاقه 4 مرات ضاربين عرض الحائط بالنظام القائم منذ زمن .. القانون الذي يقول لا تكون مداولات الجمع العام صحيحة إلا إذا حضر ثلثا أعضائه على الأقل .. ثم خروقات فيمن يحق لهم الترشيح والقانون الجاري به العمل يفيد بوجوب توفرهم على سنتين إداريتين من حيث الآداء السنوي للإنخراط ومن هؤلاء من لم يؤدي انخراطه بصفة دورية ولم ينهي بعد سنتين للترشيح : منهم الحاج قرواش ، الزنيدي ، الجاي حسن .. وغيرهم هذه أشياء بسيطة وأخرى كثيرة من بين الخروقات القانونية التي يتم العمل بها داخل فريق الأولمبيك ، للأسف تجعل من المواطن والمتتبع ، مغفلا لا يفهم شيئا في أصول التسيير .. والحال داخل الفريق كالحال داخل البلدية ، والباقي من إدارات المدينة ، عبث في عبث .. مشاكل الفريق تتجلى في ما انطلق به الرئيس من ترهات بن كيران بقوله عفا الله عما سلف وكلمة يجب إزاحة الأقنعة ولا يفهم منه ماذا كان يقصد بالأقنعة كان حريا به الخوض في برنامجه المسطر لآفاق الفريق ، وطرح مشكل البنيات التحتية بقوة، وخاصة الحالة المزرية التي يعرفها ملعب الفوسفاط بخريبكة، الذي يعيش على ما تحقق منذ التأسيس عام 1923، حتى صار متقادما وهشا ولا يتماشى مع دفتر التحملات الذي ينص عليه الاحتراف، بدليل أن طاقته الاستيعابية لا تتعدى الخمسة آلاف متفرج، ولا يتوفر على مرافق حيوية وضرورية للتطبيب والأمن والكشف عن المنشطات ومنصة للصحافة وأخرى لعقد الندوات والمواعيد الصحافية.. يحز في النفس أيضا أن المصاريف المقدرة في 21 مليون و968 ألف درهم، ولعل نصيب الأسد منها يصب في خانة منح اللاعبين والمؤطرين، بقيمة مالية تعدت 11 مليون و164 ألف درهم، وهو نفس الرصيد الخاص بالمداخيل، حيث منحة المجمع الشريف للفوسفاط البالغة 15 مليون و300 ألف درهم، ومدخرات من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، في حدود 04 ملايين و300 ألف درهم، وبيع اللاعبين منح مبلغ مليون و100 ألف درهم.. كلها مصاريف خيالية لأداء ردئ وباهث.. ألا يحق التساؤل اليوم عن كيفية فرض القانون على الكل ؟ ألا يجب ضبط الخروقات وتصحيحها في فريق عريق كهذا ؟ ولماذا كان البعض في منصة التسيير يقول للمسير بصوت خافت : دوز دوز ؟ ما دور المندوب المحلي للشبيبة والرياضة ، وما محله من الإعراب في كل هذا ؟ تقف الغصة في الحلق عندما أسأل نفسي عن جدوى كتابتي وأنا المغرد خارج السرب ؟ بعدما خلصت الصحافة المحلية لضرورة نقل الخبر فقط ؟