أفادت مصادر عليمة بكروشن إقليمخنيفرة، على إثر مقال سابق تم نشره بموقع خنيفرة أون لاين بتاريخ 10 - 01 - 2017 تحت عنوان: *قائد كروشن يكمل مسلسل انتقامات والده القائد سابقا على نفس المنطقة*، و ما فجره من غضب واستنكار شديد لدى ساكنة كروشن ومتتبعي الشأن العام المحلي، من سلوكات القائد ضابط الشرطة القضائية، وما له من صلاحيات في ضبط ومراقبة مخالفات التعمير والبناء، عند قيامه بإجراء إداري زجري يتسم باستخدام القوات العمومية وتجاوز السلطة حسب المقال، وذلك بحجز أدوات البناء لأحد البنائين من داخل منزل في طور البناء، من غير معاينة قبلية للورش، ودون استصدار قرار إيقاف الأشغال، وعدم تسليمه محضر الحجز للمتضرر من هذا الإجراء، باعتبار المحضر في هذه الحالة هو الوثيقة التي تبين نوع المخالفة المرصودة والعمليات التي قام بها ضابط الشرطة القضائية أثناء ممارسة مهامه وصلاحيته، هذا ما دفع بالعديد من المتتبعين إلى التشكيك في سلامة هذا الإجراء التنفيذي المتخذ وإمكانية مجانبته للمسطرة القانونية المتبعة عملا بمبدأ -لا جريمة و لا عقوبة إلا بنص-. وفي ذات السياق أفادت ذات المصادر أن هناك مخالفات بناء خطيرة مرتكبة في عهد القائد الحالي من بينها ما يحصل بالدور السكنية المعدة للكراء التابعة للأملاك الخاصة لجماعة كروشن، ولم يتخذ في شأنها أي إجراء ردعي كما هو الشأن للمتضرر من إجراء الحجز، علما أن المخالفين قاموا بزيادة طوابق علوية وبنايات وتغيير معالم وإصلاحات، على دور مر على تشييدها أكثر من 50 سنة، من دون الحصول على رخص البناء، ودون توفرهم على تصاميم مرخصة. وتبعا لذلك فقد رصد ذات المتتبعين أمرا غريبا يستدعي فتح تحقيق فوري من طرف السلطات العليا للوقوف على شكل من أشكال تشجيع البناء غير القانوني، والذي يفضح التستر والتواطؤ الذي تنتهجه السلطات بكروشن، ويتعلق الأمر بمنزلين يتواجدان بمركز كروشن، أولهما تابع للأملاك الخاصة للجماعة، حيث قام مكتريه قبل أسابيع بزيادة طابق علوي، وقام بتعليق لوحة الرخصة المحصل عليها على واجهة المنزل تحمل اسم: رخصة رقم 01 / 2017. أما المنزل الثاني فهو ذلك المنزل الذي تم فيه حجز أدوات البناء، حيث قام مالك المنزل هو الآخر بتعليق لوحة رخصة تحمل اسم: رخصة البناء رقم 01 / 2017. وفي هذا الصدد تساءل الكثيرون عن سبب اختفاء دور القائد ضابط الشرطة القضائية باعتباره سلطة إدارية مكلف بمراقبة وضبط مخالفات البناء؟ وذلك لتحديد الخلل الحاصل في إحدى الرخصتين الحاملتين لنفس الترقيم والتاريخ، والمختلفتين من حيث إخفاء الغرض المخصص في الأولى وإشهاره في الثانية، مع اختلافهما كذلك من الناحية القانونية، ومن حيث التدخلات المباشرة للقائد. - هل يقتصر دور ضابط الشرطة القضائية أثناء قيامه بدورية مراقبة مخالفات البناء والتعمير على إجراء استجواب شفوي مع أرباب المنازل والبنائين لمعرفة مد توفرهم على التراخيص والتصاميم من عدمها، أو يتطلب الأمر الاطلاع على الوثائق ومدى مطابقتها للقوانين المنظمة؟ وهل يمكن القول أن ضابط الشرطة القضائية قد اطلع على وثائق المكتري صاحب الرخصة الأولى؟ - من يقف وراء تشجيع البناء غير المرخص وغير القانوني والتستر على المخالفين؟ ومن المسؤول عن حرمان الجماعة من استحقاق مداخيل سنوية مهمة عن رسوم وضرائب عمليات البناء، التي قد تفوق 100 ألاف الدراهم؟ أسئلة كثيرة تنتظر فتح تحقيق وإيفاد لجن مختلطة تضم السلطات العليا والجهات المعنية، يعهد إليها معاينة جميع مخالفات البناء المرتكبة في عهد القائد الحالي، والبحث في الأخطاء المهنية المرتكبة أثناء مراقبة وضبط مخالفات البناء والتعمير.
