تقرر عبر وكلاء القبيلتين المنضويتين تحت القبيلة الكبيرة أيت عمو عيسى تنظيم وقفة احتجاجية أمام مندوبية الأوقاف والشؤون الإسلامية بخنيفرة، للاحتجاج على الشكاية التي تقدمت بها جمعية أسول للتنمية القروية والماء الصالح للشرب بأسول، لدى مندوب الأوقاف والشؤون الإسلامية بخنيفرة، والتي مفادها أن فقيه القبيلة وهو إمام مسجد أسول يتدخل بأمور السياسة بالمسجد، وكذا تحريض الساكنة على أمور سياسية بالمسجد. الوقفة الاحتجاجية ليوم الاثنين تقرر تنظيمها من طرف القبيلتين، والتي قد يحضرها ما يفوق عن الستين شخصا ممثلين عن عظم أو كانون لكل أسرة بالقبيلتين، للتنديد بالخروقات التي تقوم بها الجمعية المذكورة، والتي تساند رئيس الجماعة الحالية الاستقلالي حسن العلاوي، ومجلسه الذي تغلب عليه طابع الأمية، حيث لا يقوم بأدنى استفسار أو معارضة، وبجهله التام للميثاق الجماعي ومضامينه، هذه الجمعية التي تنبطح لجميع توصيات وقرارات الرئيس، وربما بتوجيهات الأذرع الدعوية للرئيس. وتعود أحداث النازلة إلى عهد الثمانينيات من القرن الماضي حيث كانت بعض مصالح الدولة والجماعة الترابية تهدف إلى الهيمنة على ماء عين الزمهرير الخاصة بقبيلة أيت عمو عيسى بأسول، كمياه مشتركة للقبيلة، وهي عبارة عن ثلاث عيون دائمة الجريان والتي لا تنفصل عن بعضها، حيث عمد الفقيه بصفته ساكن من أصول أيت واحي بأيت عمو عيسى إلى الدفاع عن حقه بمعية ساكنة القبيلة، وفي عهد المجلس الحالي تم تغيير وجهة الماء من إحدى العيون لملء صهريج بني في عهد المجلس الجماعي السابق، في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية حسب تصريحات بعص السكان، الشيء الذي جعلهم يحتجون على هذا الإجراء، بما فيهم الفقيه، حيث تم تمرير الماء عبر القيام بالعديد من الإجراءات تحت مظلة الجمعية المذكورة، والتي استفاد بعض أعضائها من ريع الجماعة ومن إعطاء أوامر لصاحب الكاريان لكي يستفيد أعضاء الجمعية من رمال وكرافيط الكاريان المجاور، والذي يشكل بدوره خطرا على البيئة بمجال أيت عمو عيسى أمام مرأى ومسمع السلطات المحلية، بحكم القرابة التي تربط صاحب الكاريان وقائد قيادة أكلمام أزيزا لهري، لكل هذا وقف الفقيه كمدافع عن مصالح الساكنة بعيدا عن إمامة المسجد، وبصفته ساكنا محليا ومن ذوي الحقوق، غير أن تواطؤ الجمعية والجماعة والسلطة المحلية التي تغض الطرف على العديد من الخروقات لتمكين الرئيس وزبانيته من تمرير مشاريعهم الوهمية والمغشوشة، وفي خرق واضح للمادة 113/14 التي تقول بأن الرئيس ينفذ قرارات المجلس، وبدون أدنى مشاركة للساكنة المحلية في الاستشارة أو الإشراك. وستتقدم الساكنة المحلية للتنديد على تقديم الجمعية لشكاية باطلة تلفق للفقيه تهما كاذبة ولا أساس لها من الصحة، والقيام بمسيرة الاثنين المقبل بمشاركة قبيلة أيت واحي وإيكساسن، لتظهر الحيف الذي يطال القبيلة التي قدمت لرئيس الجماعة الترابية الأصوات بالانتخابات الجماعية، والتي كانت وراء تموقعه بكرسي الرئاسة بالمجلس الجماعي، وحيث تم التنكر لهذه القبيلة، التي لا تستفيد سوى من الفتات سواء من خلال القنطرة التي تم وضعها بإيكساسن، دون برمجة بإحدى الدورات، أو بتزويد دوار أسول بالماء الصالح للشرب دون اعتماد معايير الجودة والصبيب والمراقبة، أو مطالبة الرئيس لدوار عقبة وأيت سيدي امحمد ب400 درهم لملء خزان الشاحنة كشرط للاستفادة، أو بعدم القيام بصيانة الطريق الرابطة بين مدرسة تيبركنت وتيزي أوكنيظ، وعدم ربط هذه الساكنة بالشبكة الكهربائية .... فيما المشاريع الكبرى فالله يعلم كيف تم تمريرها؟ وكيف تمت برمجتها أو أين ذهبت ميزانياتها؟ هذا وقد تتطور الأمور إلى حد مراسلة تنظيمات جمعوية ونقابية محلية لكل من المجلس الجهوي للحسابات ومفتشية الإدارة الترابية، لأجل التدقيق في ميزانية جماعة تعد الأغنى بالأطلس المتوسط، ما دامت عمالة الإقليم تظل عاجزة عن استفسار المجلس عن هذه الخروقات الظاهرة للعيان.
